قاچاق، حتی اسمش هم ناخوشایند است؛ چه برسد به رخنه عنکبوتی‌اش در بازار
ایران که در برخی حوزه ها مجال نفس کشیدن را از تولید داخلی گرفته است. هر
روز هم که می گذرد، نامش بیشتر در اقتصاد ملی آزاردهنده می شود. کالاهایی
که به راحتی با زرق و برق و بلعیدن میلیون ها دلار از ارز کشور، روانه خانه
ها می شوند و در مقابل، در پایان هر سال، تعداد بیشتری را از کار بیکار می
کند.هر روز هم که می گذرد، این کالاها آنقدر بر سر راه تولیدکنندگان و فروشندگان قرار می گیرند که نمی توان چشم را بر حضورشان بست.
تارهای عنکبوت قاچاق آنقدر بر تار و پود تولید و بازار تنیده شده که خلاصی از دست آن به این راحتی‌ها امکان‌پذیر نیست؛ حال برخی به جای سدشدن پیش روی قاچاقچیان بزرگ، سراغ کوله‌بران می‌روند.
تراژدی تلخ انبارهای پر از قاچاق
آنگونه که حداقل کارنامه مبارزه با قاچاق طی سالهای گذشته به ثبت رسانده، قاچاق آنقدر ریشه دوانده که هر برخوردی را هم همچون گردابی می بلعد و باز هم به مسیر خود ادامه می دهد. نمونه آن هم سخنان اخیر امین دلیری، رئیس سازمان اموال تملیکی است که به صراحت اعلام می کند که انبارهای این مجموعه - که به نوعی متولی ساماندهی و فروش کالاهایی است که به صورت غیرقانونی از مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور شده- مملو از کالاهای قاچاق است.
این حرف اگرچه افزایش میزان کشفیات کالاهای قاچاق را روایت می کند، اما خبر از دردی عمیق دارد که آن هم به دلیل خلاءهای قانونی، جذابیت کالاهای خارجی، فرهنگ عمومی مصرف کالاهای غیرایرانی و شاید هم پایین بودن کیفیت برخی کالاهای ایرانی است. واقعیت آن است که سالانه ۱۵ میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد کشور می شود که به گفته برخی مقامات مسئول، بخشی از آن البته سازمان یافته هم هست.
قاچاق حدود نیمی از تلاش صادرکنندگان را می بلعد
یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که اگر متوسط نرخ هر دلار را بر اساس سامانه رسمی بانک مرکزی ۳۷۹۲ تومان در نظر بگیریم، با فرض سالانه ۱۵میلیاد دلار قاچاق، آن گاه متوجه خواهیم شد که چیزی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان هر ساله بابت قاچاق، منابع مالی از کشور خارج می شود.
یکی از افتخارات عمده نهادهای ناظر و مبارزه کننده با قاچاق کالا هم این است که حجم قاچاق از ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار به چیزی حدود ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ اما همین رقم هم برای یک کشور فاجعه است، به خصوص کشوری که ارزآوری صادرکنندگانش در بهترین شرایط، به ۳۵ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار رسیده است. حال از این رقم، علاوه بر واردات رسمی، ۱۵ میلیارد دلارش هم صرف واردات کالاهای قاچاقی می شود که اکنون، انبارهای سازمان اموال تملیکی را پر کرده و این سازمان را به اجاره انبارهای بیشتر وادار کرده است.
اما همین اعداد و ارقام این را نشان می دهد که هنوز مبارزه با قاچاق آنگونه هم که به نظر می رسد جدی نیست و هنوز هم روزنه هایی در این اقتصاد وجود دارند که راه را برای ورود این کالاهای غیررسمی باز می کنند. پس شاید باید راه دیگری را در پیش گرفت تا بلکه، مبارزه را سرعت بیشتری بخشید، اگرچه نمی توان به تلاش هایی هم که در این میان صورت می گیرد، بدون توجه بود.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که باور مبارزه با قاچاق باید در بین تمام مسئولان جای خود را باز کند و آنها را با جدیت به این موضوع هدایت کند که باید فکری برای این معضل داشت، نه اینکه خود مسئولان و مبارزه کنندگان با قاچاق هم خودشان هم درگیر مصرف همین کالاها شوند؛ موضوعی که سابقه آن کم و بیش وجود دارد و اخبار آن در محافل غیررسمی هر از گاهی می چرخد.
مقابله با کوله بران سمبل مبارزه با قاچاق نشود
نکته دیگر نحوه مبارزه با قاچاقچیان است؛ همان کسانی که به صورت سازمان یافته بخش عمده ای از واردات این کالاها را به عهده دارند و با هر ترفندی هم که شده، راه خود را برای استفاده از منابع ارزی این مرز و بوم باز می کنند؛ همان کسانی که شاید کمتر ردی از خود در حوزه واردات قاچاق به جای بگذارند و آنقدر خوب، کار خود را انجام می دهند که هنوز هم، علیرغم تمام ادعاهایی که برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سرعت یافتن این فرآیند مطرح می شود، سالانه ۱۵ میلیارد دلار ارز این کشور را می بلعد.
حتی این را مقام معظم رهبری هم به صراحت عنوان کرده و بر این باور هستند که کشور در مبارزه با قاچاق تاکنون چندان جدی عمل نکرده است. ایشان در اردیبهشت ماه سال جاری در جمع کارگران به صراحت اعلام کردند: «به مسئولان دولت‌های مختلف، مکرر این مسئله(قاچاق) را گوشزد کرده‌ام و آنها نیز می‌گویند اگر تعرفه سنگین بگذاریم، قاچاق آن کالا بالا می‌رود، اما این دلیل، پذیرفتنی نیست».
ایشان قاچاق را بلایی بزرگ و سمّ تولید داخلی برشمردند و با انتقاد شدید از عدم برخورد جدی با این مسئله تأکید کردند: «باید قوی‌ترین اشخاص را مأمور این کار کرد و دولت، ضمن تقویت دستگاه‌های ذی‌ربط، با قدرت با قاچاق سازمان‌یافته مقابله و برخورد کند «.
رهبر معظم انقلاب اعلام کردند که «ما در مبارزه با قاچاق تا حالا خیلی جدی عمل نکردیم، جدی عمل کنید در مبارزه با قاچاق، من مرادم از قاچاق، فلان کوله‌بر ضعیف بلوچستانی نیست که حالا میره آنطرف و یه چیزی رو با کول خودش میاره این طرف، اینها که چیزی نیست، اینها اهمیتی ندارد، با اینها مبارزه هم نشه اشکالی نداره»
انبارها پر از قاچاق، خبری از آتش زدن نیست
نکته حائز اهمیت در این میان، عدم توجه به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر آتش زدن اموال قاچاق پیش چشم همه مردم است تا قاچاقچیان متوجه شوند که راه برگشتی برای کالاهایشان وجود ندارد و همه سرمایه شان از بین می رود. موضوعی که البته کمتر مورد توجه قرار گرفته است و کمتر خبری شنیده می شود که محموله ای از کالاهای قاچاق، به آتش کشیده شده باشد.
در واقع هدف باید این باشد که طمع واردات کالا به صورت قاچاق، از بین برود و زمینه برای افزایش ریسک واردات کالا از مبادی غیررسمی فراهم شود؛ به خصوص اینکه اکنون سامانه های الکترونیکی که در مبادی ورودی و به خصوص گمرکات اصلی نصب شده، ریسک را افزایش داده است؛ اما در عین حال آتش زدن کشفیات قاچاق، علاوه بر نمایش عزم و جدیت متولیان در مبارزه، راههای احتمالی را بر نفوذ دوباره این اقلام به بازار می بندد؛ موضوعی که متاسفانه چندان موردتوجه متولیان مبارزه با قاچاق قرار نگرفته است.
این در حالی است که برخی صاحب نظران بر این باورند که درآمد حاصل از فروش کالاهای قاچاق، همچون زهری است که اقتصاد کشور را از پا در می آورد. این دقیقا جمله ای است که حجت الاسلام و المسلمین منتظری، دادستان کل کشور به آن اشاره دارند.
وی افزود: رهبر انقلاب دو بار تاکید داشتند که کالاهای قاچاق مکشوفه امحا شده و آتش زده شود که البته تنها یکی دو بار به صورت نمادین تعداد معدودی کالای قاچاق آتش زده شد؛ ولی این امر تعطیل شد، این در حالی است که امحای کالاهای قاچاق و آتش زدن آنها دستور اکید مقام معظم رهبری بوده و باید مسئولان امر به این پرسش پاسخ دهند که چرا دستور ایشان به عنوان یک سیاست قابل توجه، روی زمین مانده است.
حجت الاسلام منتظری افزود: ما از دولت و مجلس تقاضا داریم در صورت نقص قوانین در اجرای این سیاست، کمبودها را از طریق لایحه یا تقدیم طرح جبران کنند، چرا که تا زمانی که کالاهای قاچاق مکشوفه به صورت قطعی در مسیر نابودی قرار نگیرند، قاچاقچیان امیدوار به ترخیص این کالاها خواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه قاچاق کالا در کشور علاوه بر ضرر اقتصادی باعث آسیب زدن به بازار کار نیز می‌شود، گفت: عقل و منطق نیز اجازه می‌دهد که حتی اگر در مقطعی معدوم کردن کالاهای قاچاق ضربه کوچکی به کشور وارد می‌کند ولی در بلندمدت به سود کشور خاتمه می‌یابد، اقدام به معدوم کردن کالاهای قاچاق کنیم، لذا باید قوانین به شکلی تدوین شوند که تمام دستگاه‌های مسئول موظف شوند در اولین فرصت کالاهای قاچاق مکشوفه را امحا کنند.
دادستان کل کشور با تاکید بر افزایش ریسک قاچاق در کشور، افزود: متاسفانه ممکن است بعضی دستگاه‌ها به دنبال منافعی باشند که این منافع با معدوم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه به خطر افتند و از این رو ممکن است همکاری لازم را نداشته و یا در این مسیر سنگ‌اندازی کنند.
وی معتقد است که افزایش کشفیات افتخار آمیز است اما افتخار بالاتر آنجایی است که قاچاق کالا اصلا نداشته باشیم؛ یعنی کالای قاچاق اصلا وارد نشود.
سردمداران کالاهای قاچاق در کشور کدام استانها هستند
این سخنان در شرایطی از سوی ایشان اعلام می شود که اکنون، برخی برخوردها با کالاهای قاچاق به همین کوله بران ختم شده و قاچاق های سازمان یافته ای که از آن یاد می شود، کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
در این میان آنگونه که آمار رسمی حکایت دارد، بیشترین حجم کالاهای قاچاق مربوط به استان های تهران، هرمزگان، بوشهر، فارس، اصفهان، کردستان و آذربایجان شرقی است. به هرحال به نظر می رسد که باید برای این حجم از قاچاق فکری کرد و شرایط را به گونه ای فراهم کرد که برخوردها با قاچاق و قاچاقچیان شکلی قاطع به خود بگیرد.
