وعده توسعه ای شدن بانک مسکن، بیشتر از دو سال است که از سوی آخوندی و
مسئولان بانک مسکن شنیده می‌شود؛ در حالی که براساس تازه ترین گفتگوی
مدیرعامل این بانک با پیش نویس اساسنامه جدید این بانک در دستور کار کمیسیون اجتماعی هیئت دولت قرار دارد و زمان تصویب و اجرای آن هم مشخص نیست.
تاخیر دو سه ساله در تدوین و تصویب اساسنامه جدید بانک مسکن برای تبدیل این بانک تجاری به یک بانک توسعه ای در شرایطی انجام می‌شود که بخش مسکن چهارمین سال رکودش را سپری می‌کند و یکی از اقدامات موثر برای خروج این بخش از رکود، توسعه ای شدن بانک مسکن است موضوعی که آخوندی هم بارها به آن اشاره کرده ضمن اینکه وی یکی ازمنتقدان اصلی تبدیل بانک مسکن به بانک تجاری در سال ۸۴ بوده است.
آخوندی بارها در نشست ها وهمایش ها ازجمله در مراسم گرامیداشت هفتاد و هفتمین سالگرد تأسیس بانک مسکن در سال ۹۴، به اهمیت تبدیل شدن این بانک به یک بانک توسعه ای اشاره کرد و گفت: بانک مسکن باید توسعه ای باشد تا بتواند علاوه بر اجرای سیاست های توسعه ای، ابزاری هم برای توسعه اقتصادی بخش مسکن باشد.
البتهتوسعه ای شدن بانک مسکن در گروی تدوین و تصویب اساسنامه جدید این بانک است و مسئولان ارشد این بانک، زمان مشخصی را برای تصویب اساسنامه اعلام نکرده و تنها ابراز امیدواری می‌کنند که تا پایان عمر دولت یازدهم شاهد تصویب این اساسنامه باشیم.
محمد هاشم بت شکن، درباره روند تدوین و تصویب اساسنامه بانک مسکن، می‌گوید: پیش نویس اساسنامه جدید این بانک تهیه شده و به وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد ارائه شده است.
وی می افزاید: بانک مسکن در انتظار تصمیم گیری هیئت دولت درباره اساسنامه بانک مسکن است و امیدواریم که هر چه زودتر این اساسنامه بررسی و تصویب شود. بت شکن ادامه می دهد: اقدامات اصلی تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای به پایان رسیده و هم اکنون ادامه کار به عهده دو وزارتخانه راه واقتصاد است.
دراین میان، ابوالقاسم رحیمی انارکی، عضو هیات مدیره بانک مسکن هم اظهارمی‌کند: اساسنامه بانک مسکن هنوز نهایی نشده و پیشنهاد این بانک برای تبدیل شدن به بانک توسعه ای قرار است که در هیئت دولت بررسی شود. انارکی ادامه می‌دهد: این اساسنامه در دستور کار کمیسیون اجتماعی هیات دولت قرار دارد و بانک مسکن انتظار دارد که این اساسنامه تا پایان دولت یازدهم تصویب شود.
وی بیان می کند: تصویب اساسنامه جدید بانک مسکن در سالجاری هم امکان پذیر است اما بستگی به برنامه کمیسیون اجتماعی و اقتصادی هیأت دولت دارد.
با تبدیل بانک مسکن به یک بانک تجاری، ۱۴ منبع مالی و اعتباری پیش روی این بانک قرار می‌گیرد که در نتیجه قدرت تسهیلات دهی آن را افزایش می دهد؛ ضمن اینکه وابستگی این بانک به بودجه دولتی از میان می رود و بانک مسکن باید به دنبال تامین منابع مالی از روش‌های مختلف و متنوع باشد که برخی از این روش‌ها شامل استقراض از سایر بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی و دولتی و دریافت کمک‌های بودجه‌ای در قالب یارانه سود در صورت لزوم است.
