منشور حقوق شهروندی یا همان حداقل حقوق انسانی هر فردی در هر گوشه این کره ارض، باید‌هایی دارد که براساس رسالت پذیرفته شده، باید متولیان شایسته امور بیشتر و بهتر به آن واقف باشند و تصور ضمانت اجرایی نداشتن آن را در این روزگار مانع تحقق آن ندانند و تردیدهای احتمالی را حسب ضرورت مرتفع نمایند که رضای خالق و خلق که پیوسته شعار آنرا می‌دهند در پی آن می‌آید... ماجرا، داستان همان فردی است که می‌گفت پدرم شخص متشخص و صاحب جاه و مقامی است و حکم وضع می‌کند و دوست او که در پاسخ می‌گفت پدر من نیز مقام والایی دارد و تازه هر چه را ابوی تو می‌نویسد، پدر من یا پاره می‌کند، یا اجرا نمی‌کند یا حداکثر در قبال هدیه و پیشکشی به دلخواهش اجرا می‌کند که مصداق موضوع، طرح و تصویب همترازی حقوق بازنشستگان و عدم اجرای آن است.
غالب کشورها، قانون اساسی و بعضا مقررات خود را از کشورهای توسعه یافته اقتباس یا کپی می‌کنند. اما ارزش و اعتبار قوانین نه فقط به نحوه انشا و نگارش بلکه به ماهیت دیکته کردن و اجرای آنها است.
نتیجه آنکه می‌بینیم انسانها در جوامع مختلف، دارای حقوق اجتماعی بسیار متفاوتی هستند. قدما عقیده داشتند بعضا قوانین را اغنیا می‌نویسند تا ضعفا اجرا کنند. این مقدمات را بدان جهت آوردم که به عنوان یک شهروند جویا شوم در منشورحقوق شهروندی، اصل زیربنایی معیشت و تامین رفاه
شهروندان چه محلی از انشا و اجرا دارد؟ ما معتقدیم شهروندان سه دسته اند. شاغل، بازنشسته و از کار افتاده یا بیکار. هر سه گروه (به استثنای وابستگان به خودی‌ها) در رنج و تعب و مشقت، روزگار می‌گذرانند و شرمنده خانه و خانواده .
طبقه بازنشستگان به دلیل تکفل چندین بیکار و توقع خانوار، دارای شرایط خاص هستند. در شرایطی که نخبگانی آنچنانی یک شبه با حقوق‌های نجومی‌و اختلاس‌ها، راه صد ساله طی می‌کنند، مواجب‌بگیران در عسر و هرج به سر می‌برند. در این میان بویژه بازنشستگان که آیینه تمام قد و معرف سطح رفاه اجتماعی – اقتصادی و شاخص ارزش کار و معیار تکریم انسانی یک جامعه هستند و بخشی از حقوق خود را بابت باز پرداخت در ایام سالمندی نزد دولت به ودیعه گذاشته اند، دچار تبعیض و محرومیت اند و روزگار و احوال خوشی ندارند . برای اشراف به عدم عدالت اداری – استخدامی‌و عدم تحقق عدالت حقوق شهروندی، کافیست حکم حقوقی فقط 15 نفر را که با مدرک تحصیلی همسان، سوابق تجربی مشابه و شغل همانند، در یک دوره زمانی 15 ساله (1380 -1395 ) بازنشسته شده اند مقایسه و قضاوت کنیم. این ظلم و تبعیض فاحش و غیر عادلانه دریافتی‌ها در قبال شرایط کاملا یکسان، چه منشا و چه عاقبتی دارد؟
این بلیه، نتیجه افزایش تدریجی مزایا و فوق العاده‌های مختلف شاغلین و عدم تسری آن به بازنشستگان و متقابلا اعمال ضریب افزایش سالانه یکسان برای شاغلین و بازنشستکان است به نحوی که حقوق بسیاری از مدیران و کارشناسان ارشد باز نشسته طی سنوات بتدریج معادل حقوق همکاران محترم خدماتی باز نشسته در سالیان بعد می‌شود. در سالهای قبل از 57، هر چند سال یکبار با مکانیسم همترازی و معادل سازی، این تفاوت ناعادلانه تا حدودی مرتفع می‌شد تا از حقوق استحقاقی بازنشستگان که در سنین کهولت بدلایل فرهنگی – اجتماعی هزینه‌های خاص و مضاعفی را در قبال خانواده گسترده ترباید تقبل نمایند، حمایت شود. در سالهای58و59 برای ترمیم حقوق اعضای هیت علمی‌بازنشسته، مکانیسم مشابهی اعمال و آنان با طرح طبقه بندی مشاغل تخصصی- تحقیقی تطبیق یافتند . بنابراین موضوع پدیده جدید یا مطالبه بی‌سا‌بقه‌ای نیست و دارای منطق و توجیه کارشناسی است. تبعیض گسترده موجب شده مسوولین نیز بالاخره به مشکل وقوف حاصل نمایند لیکن موضوع را فقط به وعده وامید و مرور زمان احاله نموده‌اند .
ایراندخت عطاران ( روزنامه ایران – 16/7 93 ) از افزایش 50 درصدی حقوق بازنشستگان خبر می‌دهد. عبالرضا مصری (9 اردیبهشت 1394 – باشگاه خبر نگاران جوان) از طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در صورت تامین اعتبار (در حالیکه شمار قابل ملاحظه‌ای موسسات خصوصی از بودجه دولت سود می‌برند) نوید می‌دهد (هر دو رییس وقت سازمان بازنشستگی بوده‌اند ). سایت تابناک (22/2 94 ) از همترازی بازنشستگان در لایحه سال 1395گزارش می‌دهد و اخیرا اعلام می‌شود در برنامه توسعه ششم، ماده‌ای ناظر بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین در سال 1396 تنفیذ گردیده است، روند اجمالی این پروسه، خود گویای بسیاری مطالب و مصِایب می‌باشد که نیازی به تبیین و باز‌گشایی بیشتر موضوع نیست .
با انتزاع سازمان بازنشستگی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، موضوع موجودیت و احقاق حقوق منصفانه و سیستماتیک بازنشستگان و از کار افتادگان به فراموشی سپرده شده است ...
تکلیف و تصور سازمان بازنشستگی صرفا پرداخت حداقل حقوق است و هم و غم سازمان امور اداری و استخدامی معطوف به شاغلین است . توازن و تعادل این پرداخت‌ها با یکدیگر و در درون هر سیستم، جایگاه و ظاهرا متولی مشخصی ندارد. براساس اظهارات مدیر عامل صندوق (خبر‌گزاری فارس - دوشنبه ششم دی‌ماه 95) در سال جاری700 میلیارد و در سال آتی 1000میلیارد تومان علاوه بر بودجه مصوب برای افزایش حداقل دستمزد ( 25 درصد کل بازنشستگان )اختصاص می‌یابد. این به مفهوم تقسیم فقر و ظلم مضاعف به طبقه تحصیلکرده و نخبه جامعه بازنشستگان (75 درصد مشمولین ) است و جای تاسف دارد که به مرور زمان حقوق کلیه بازنشستگان، علیرغم پرداخت کسورات متفاوت، به سمت و سوی یک پرداخت مساوی حد‌اقلی میل می‌کند. با عنایت به لحاظ نمودن موضوع در برنامه ششم، همسان‌سازی حقوق استحقاقی بازنشستگان قبل از پایان دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی، از اهم اولویت‌های حقوق شهروندی بشمار می‌رود که به عنوان یک حق متقن و مسلم، این جامعه انبوه امید به تحقق آن را دارند.
ضیاء مصباح
*دبیر کانون علوم اداری ایران
