دولت جمهوری اسلامی ایران خردادماه گذشته به طور رسمی از دولت ایالات متحده آمریکا به علت ضبط حدود دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی، به دیوان دادگستری بین المللی شکایت کرده و خواستار محکومیت اقدام ضد ایرانی واشنگتن و جبران خسارات شده بود.
براساس این گزارش، لایحه تفصیلی مربوط به دعوای دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت ایالات متحده به علت وضع قوانین و مقررات مغایر با حقوق بین الملل و نقض موافقتنامه بین دو کشور موسوم به معاهده مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و آمریکا (۱۹۵۵) که پنجاه سال قبل امضا شده و هنوز معتبر است در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ به همت مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری، در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه به ثبت رسید.
از جمله مهمترین موضوعاتی که در این لایحه به تفصیل بحث شده، . مصادره و ضبط قریب دو میلیارد دلارد اوراق بهادار بانک مر کزی و نیز مصادره اموال و دارایی های تعدادی از بانکها و شرکت های دولتی ایرانی در امریکا است که در اجرای احکام واهی صادره از دادگاههای آمریکایی انجام شده است.
لایحه دولت مشتمل بر ۸ فصل و بیش از ۲۰۰۰ صفحه از مستندات موید این ادعاست که در چهار جلد تهیه و تدوین شده و در ۱۲۵ نسخه چاپی و الکترونیکی در دفتر دیوان ثبت شده است. در این لایحه ایران تاریخچه و وقایع مستند ادعای دولت، قواعد و مقررات ذیربط در دعوی، چگونگی نقض تعهدات بین المللی توسط ایالات متحده با نادیده گرفتن حقوق دولت و شرکت های دولتی ایران بر اساس معاهده مودت ۱۹۵۵ و حقوق بین-الملل، ماهیت و نحوه جبران خسارات وارده به تفصیل تشریح شده و از دیوان بین المللی دادگستری خواسته شده است که امریکا را ملزم کند نقض تعهدات بین المللی خود را متوقف کند، و با محکوم کردن ایالات متحده به علت نقض تعهدات بین المللی، آن دولت را ملزم کند که خسارات وارده به کشورمان را نیز جبران کند.
لایحه ای که به دیوان بین المللی ارائه شد، در مدتی کمتر از ۷ ماه توسط تیمی متشکل از حقوقدانان و اساتید ایرانی و خارجی حقوق بین الملل و مجرب و متخصص در دعاوی بین المللی از جمله مسئولین و مشاورین حقوقی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در تهران و لاهه و البته با همکاری وزارت امور خارجه و بانک مرکزی و سایر دستگاههای دولتی و شرکتهای دولتی زیاندیده از تخلفات بین المللی ایالات متحده تهیه و تدوین شده است.
بر اساس این گزارش، دیوان بین المللی دادگستری طبق مقررات، لایحه ایران را به ایالات متحده امریکا ابلاغ می کند و بین قضات دیوان نیز توزیع میکند. طبق دستور مورخ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ دیوان، اکنون ایالات متحده باید لایحه دفاعیه خود را تا ۱ سپتامبر ۲۰۱۷ به دیوان ارائه کند.
مطابق ماده ۵۴ آئین دادرسی دیوان، پس از پایان تبادل لوایح، دیوان برای استماع دفاعیات شفاهی طرفین پرونده تشکیل جلسه داده و نهایتاً رای خود را متعاقب شور قضات صادر خواهد کرد. همچنین برطبق بند ۲ ماده ۵۳ آئین دادرسی، دیوان پس از کسب نظر طرفین دعوی و در هنگام شروع جلسات رسیدگی یا پس از آن در باره انتشار و اعلام عمومی لوایح طرفین دعوا تصمیم گیری میکند.