جمشید حمزهزاده رئیس جامعه هتلداران ایران،پیرامون مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنیبر مستثنی شدن تاسیسات گردشگری از شمول قانون نظام صنفی که روز نوزدهم دی ماه به تصویب رسید، گفت: یک عمر در بین فعالان بخش خصوصی یک نگرانی وجود داشت که آن هم به دلیل نوع نگاه وزارت صنایع بر سر نحوه تشکیل تشکلهای گردشگری بود. وزارت صنعت و معدن مدعی بود که مراکز گردشگری مشمول صنف هستند و باید در قالب اتحادیه مجوز بگیرند.
حمزهزاده ادامه داد: فعالان و تشکلهای غیردولتی نیز مدعی بودند که مشمول نظام صنفی نمیشوند. متولیان گردشگری هم نظرشان بر آن بود که چون قانون توسعه وجود دارد، تاسیسات گردشگری مشمول نظام صنفی نخواهند شد. این اختلاف همیشه وجود داشت و به هر حال زور سازمان میراث فرهنگی به آنها نمیرسد. به همین دلیل بخش خصوصی بلاتکلیف بود.
هتلداری با مجوز چلوکبابی!
وی افزود: برخی از هتل داران حتی در استانهای کوچک مجبور شدند از اتحادیههای چلوکبابی مجوز فعالیت بگیرند و در این شرایط تنها بخش خصوصی بود که متضرر میشد. این مشکلات در استانهای کوچک بیشتر از استانهای بزرگ بود. ما همیشه به دنبال آن بودیم که این فعالیت شفاف شود که خوشبختانه مصوبه مجلس در برنامه ششم و در قالب بند ب ماده ۱۱۳ این دغدغه را برای همیشه پایان داد و به صراحت اعلام کرد که تاسیسات مشمول نظام صنفی نیستند.
رئیس جامعه هتلداران تأکید کرد: این مصوبه کمک زیادی در جهت حل و رفع نگرانیها، توسعه گردشگری و تقویت بخش خصوصی کرده است و به دلیل اهمیتی که دارد از نظر ما جزو بهترین مصوبات است. منتها نگرانی بعدی ما احتمال ورود سازمان میراث فرهنگی است.
با نظارت موافقیم، با دخالت مخالفیم
حمزهزاده بیان کرد: ما به دنبال عدم دولتی کردن تشکلها هستیم نباید تشکلها دولتی شوند. ما با نظارت سازمان میراث فرهنگی موافق هستیم اما با دخالت آن مخالفیم. اگر سازمان میراث فرهنگی بتواند در جهت تقویت تشکل ها گام بردارد، این اقدام بسیار مثبت خواهد بود. بهتر است که از این به بعد ارائه مجوزها با نظارت سازمان انجام شود نه با دخالت آن.
وی همچنین درباره استفاده از استانداردهای فرانسوی در هتلهای ایران گفت: این طرح هنوز در مرحله بررسی قرار دارد. ما در جلسات مربوط به بازنگری استانداردهای هتل شرکت کرده و یا نماینده میفرستیم. ما چند شرط و دغدغه را اعلام کردیم. گفتیم این طرح به شرطی خوب است که به ارتقاء کیفیت خدمات کمک کند و با واقعیتها و فرهنگ کشورمان منطبق باشد و باعث افزایش زحمت برای هتلداران نشود. این ملاحظات را اعلام کردیم و گفتیم که این استانداردها میبایست برای همه هتلهای کشور قابل اجرا باشد. ممکن است طرحی را ارائه کنند که تنها در چند هتل بتوان آن را اجرا کرد. در این صورت آن طرح قابل اجرا نخواهد بود.