تحلیل ارتقاء جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در لایحه برنامه ششم

به گزارش ایران اکونومیست؛ یکی از نکات بسیار مهمی که در لایحه برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته، مقوله نظارت شرعی است. منظور از نظارت شرعی، مجموعه اقداماتی است که توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی انجام می‌شود تا ریسک انطباق نیافتن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با ضوابط شرعی به حداقل برسد. ضرورت نظارت شرعی از آن جهت است که بانکداری بدون ربا، تفاوت‌هایی با بانکداری متعارف دارد و یک بانک اسلامی علاوه بر مدیریت تمامی انواع ریسک‌ها، لازم است به مساله ریسک شریعت نیز توجه ویژه داشته باشد. زیرا در صورتی که یک نظام بانکی اسلامی، نظارت شرعی را نادیده بگیرد، در عمل با ریسک شهرت مواجه خواهد شد.
 
در این رابطه، ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم توسعه بیان می‌دارد: «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از :پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)، رئیس کل (یا قائم مقام) بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی، یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) و دبیر کل کانون بانک‌ها، تشکیل می‌شود».
 
در تبصره دوم و سوم این ماده آمده نیز آمده است: «شورای فقهی از ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم پیشنهاد و با حکم رئیس کل بانک مرکزی برای مدت ۵ سال منصوب می‌شوند. این مأموریت برای یک دوره قابل تمدید است. مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه بوده و رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند».
 
در تحلیل این ماده قانونی می‌توان مدعی بود که در حال حاضر، تقریبا هیچ یک از ذی نفعان نظام بانکی کشور (شامل مردم، مراجع تقلید، بانک مرکزی، دولت و غیره) از وضعیت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا رضایت ندارد و شرعی بودن عملیات بانکی همواره مورد سوال خبرگان و عموم قرار می‌گیرد. بر این اساس، تبدیل شورای فقهی بانک مرکزی به یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی، علاوه بر اینکه می‌تواند اثرات مثبتی در اجرای بانکداری بدون ربا در کشور داشته باشد، به تقویت شهرت نظام بانکی کشور در سطح بین‌المللی و در نگاه سایر کشورهای اسلامی کمک می‌کند.
 
با این حال، سازوکار انتخاب فقهایی که در شورای فقهی حضور می‌یابند دارای اهمیت زیادی است. این فقها باید علاوه بر دانش کافی فقهی و آشنایی کامل با فرآیند اجتهاد، با علم اقتصاد و بانکداری نیز آشنایی کافی داشته باشند. علاوه بر این، تعامل سازنده شورای فقهی با سایر ارکان بانک مرکزی، به ویژه بخش نظارت، دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی اجرائی می‌شود.
 
علیرغم آنچه مطرح شد، مساله‌ای که وجود دارد آن است که لایحه برنامه ششم در رابطه شیوه رای‌گیری در شورای فقهی بانک مرکزی ساکت است. به عنوان مثال، مشخص نیست که آیا اشخاص غیرفقیه حاضر در شورای فقهی نیز حق رای دارند یا خیر؟ یا اگر بین فقهای شورای فقهی با سایرین اختلاف نظر وجود داشته باشد، راهکار رفع اختلاف چیست؟ به نظر می‌رسد عدم تعیین تکلیف قانون‌گذار در این رابطه، می‌تواند در آینده اشکالاتی ایجاد کند.
 
در پایان لازم به ذکر است که هر چند تقویت شورای فقهی قطعا اقدامی مثبت و یک گام رو به جلو در اجرای بانکداری اسلامی در کشور به حساب می‌آید، اما با این حال نیاز است جزئیات فعالیت شورای فقهی، به ویژه مساله شیوه رای‌گیری، به صورت شفاف‌تری در لایحه برنامه ششم مطرح شود تا زمینه ایجاد اختلال در عملکرد شورای فقهی بانک مرکزی در آینده از بین برود.
سید مجید حسینی صاحب‌نظر پولی و بانکی