بحران فقر در ایران عزیز؛ بانک جهانی: ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر

به گزارش ایران اکونومیست؛ گزارش جدید بانک جهانی با عنوان «فقر و برابری» تصویری نگران‌کننده از وضعیت اقتصادی ایران ارائه می‌کند. بر اساس داده‌های این نهاد بین‌المللی، نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ همچنان روندی صعودی دارد که عمدتاً تحت تاثیر فشارهای منطقه‌ای و افزایش تورم انتظاری بوده است. تنش‌های منطقه‌ای اخیر موجب افزایش نگرانی‌ها در بازار و در نتیجه افزایش انتظارات تورمی شده است،

 پدیده‌ای که می‌تواند به شکل‌گیری فشارهای قیمتی بیشتری در ماه‌های آتی منجر شود.علاوه بر تورم، بانک جهانی به کاهش رشد اقتصادی در میان‌مدت اشاره کرده که آثار منفی آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه قشرهای آسیب‌پذیر جامعه ملموس خواهد بود. این نهاد پیش‌بینی کرده بیش از ۳۵ درصد جمعیت ایران در سال جاری زیر خط فقر قرار خواهند گرفت، روندی که نه تنها به رشد نابرابری درآمدی دامن زده بلکه باعث تشدید بحران معیشتی در خانواده‌های ایرانی شده است.شاخص ضریب جینی در گزارش بانک جهانی نیز نمایانگر گسترش نابرابری در سطح درآمد است؛ موضوعی که نشان می‌دهد افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی به شکل نامتناسبی فشار را بر اقشار ضعیف وارد می‌کند.

 این شرایط همچنین چالش‌های جدیدی بر سیاستگذاران اقتصادی تحمیل می‌کند، به گونه‌ای که کنترل نرخ تورم، حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و بازسازی روند رشد اقتصادی باید به فوریت در دستور کار قرار گیرد.

در مجموع، بانک جهانی با ارائه این آمار نگران‌کننده هشدار می‌دهد که بدون اصلاحات بنیادی و سیاست‌های هدفمند، بحران فقر و نابرابری در ایران تشدید خواهد شد و تأثیرات آن می‌تواند تا سال‌های آینده وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.

بررسی دقیق عوامل تورمی و حمایت از اقشار محروم باید اولویت اصلی دولت و نهادهای اقتصادی باشد تا از افزایش شکاف طبقاتی جلوگیری شود و فضای بهتری برای رشد پایدار اقتصاد کشور فراهم گردد.