کاهش تعرفه اسناد تجاری خواسته تجار پاکستانی از ایران

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ از ابتدای آذر ماه سال جاری، طبق معمول هر دوره پنج ساله، تعرفه اسناد تجاری حدود 220 تا 250 درصد توسط هیات دولت جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا کرده که این افزایش صرفا مربوط به تعرفه اسناد تجاری با پاکستان نیست بلکه افزایشی است که هر پنج سال یک بار انجام می شود و فعالیت های تجاری تمام کشورها با ایران را شامل می گردد. با این وجود تجار پاکستانی خواستار آن هستند تا در شرایط خاص کنونی که دو کشور در تلاش برای افزایش حجم مبادلات تجاری هستند، این افزایش فعلا شامل تجارت با پاکستان نشود.
'ولی محمد' معاون فدراسیون اتاق های بازرگانی پاکستان و همچنین معاون اتاق بازرگانی و صنایع مشترک ایران و پاکستان به همراه جمعی از تجار ایالت بلوچستان، روز گذشته با حضور در محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کویته، در ملاقات با 'محمد رفیعی' سرکنسول کشورمان، گزارشی از سفر اخیر خود به به همراه هیات تجار و بازرگانان پاکستان استان های خراسان رضوی و تهران ارائه کرد.
ولی محمد به همراه 'اعجاز الحق' رئیس اتاق مشترک ایران و پاکستان و تعدادی از تجار این کشور، در هفته های اخیر به ایران سفر کرده بود و این هیات پاکستانی در این سفر، ضمن ملاقات با برخی مسئولات تجاری و اقتصادی کشورمان، از اتاق های بازرگانی و صنایع در مشهد و تهران، از تعداد از واحدهای تولید و صنعتی بزرگ کشورمانی نیز بازدید کردند.
به گفته رفیعی، بررسی زمینه های شکل گیری موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان، از جمله دیگر محورهای مورد گفت و گو در این ملاقات بود.
سرکنسول کشورمان گفت: ولی محمد در این ملاقات اعلام کرد که در ماه آینده میلادی (ژانویه) نیز سفر دیگری به استان سیستان و بلوچستان و بندر چابهار خواهد داشت. احتمالا در ماه های فوریه و مارس سال آینده میلادی نیز هیاتی از بازرگانان کشورمان سفری به پاکستان انجام خواهند داد.
وی افزود: معتقدم ایالت بلوچستان و شهر کویته دروازه اصلی تجارت میان ایران و پاکستان محسوب می شود و می بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد. به همین جهت است که معاون اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان از ایالت بلوچستان انتخاب شده است.
'در این ملاقات موضوعات مهمی نیز همچون بحث افزایش تعرفه های اسناد تجاری از سوی ایران مطرح شد که طرف پاکستانی اعلام کرد با توجه به شرایط فعلی حاکم بر روابط، می بایست کمک کنیم روابط تجاری از بین دو کشور جان دوباره بگیرد و در چنین شرایطی، ضروری است میزان تعرفه های اسناد تجاری به رقم های قبلی کاهش یابد.'
با توجه به اینکه سران ایران و پاکستان بر ضرورت افزایش حجم مبادلات تجاری به رقم دست کم پنج میلیارد دلار ظرف چند سال آینده تاکید کرده اند و دو کشور به دنبال راه هایی برای تسهیل تجارت و ارتقای سطح مبادلات تجاری فیما بین هستند، در چنین شرایطی افزایش قابل توجه در میزان تعرفه اسناد تجاری ممکن است موانعی در مسیر تلاش های دو طرف و محقق کردن هدف تجاری پنج میلیارد دلاری بین دو همسایه، ایجاد کند و لذا مستثنی کردن پاکستان از افزایش تعرفه اسناد تجاری، دست کم در شرایط کنونی، امری ضروری به نظر می رسد.
در شرایط حاضر، با توجه به اینکه هنوز روابط بانکی میان دو کشور برقرار نشده است، افزایش تعرفه اسناد تجاری بیشترین آسیب را متوجه فعالیت های تجاری میان ایالت بلوچستان با ایران می کند زیرا با توجه به فعال نبودن کانال های بانکی، حجم عمده فعالیت های تجاری میان دو کشور، از طریق ایالت بلوچستان و بطور تجارت سنتی براساس اعتبار و یا داد و ستد انجام می شود و امکان گشایش خط اعتباری بانکی وجود ندارد.
علاوه بر مسائل یاد شده، افزایش نرخ تعرفه اسناد تجاری از سوی ایران، ممکن است تبعاتی نظیر افزایش قاچاق کالا به کشور از پاکستان را، با توجه به نبود کنترل کافی در مرزهای طولانی دو کشور، افزایش دهد و تجارت سنتی و قانونی کنونی میان ایالت بلوچستان پاکستان و ایران را تحت الشعاع قرار دهد.
به گفته رفیعی، موضوع دروازه جدید و ایجاد یک سری امکانات که اخیرا از سوی طرف پاکستانی در گذرگاه مرزی تفتان-میرجاوه افتتاح شده، نیز در این ملاقات مورد گفت و گو قرار گرفت.
طرف پاکستانی در این ملاقات اظهار داشت: لازم است طرف ایرانی هم اقدامات بیشتری در سمت خود انجام دهد تا شاهد تسهیلات بیشتر به ویژه برای فعالیت های تجاری بین دو کشور باشیم.
به گفته سرکنسول ایران در کویته، ایجاد انبارهای کالا در میرجاوه و شهر زاهدان و بحث پرداخت عوارض تردد کامیون ها از مرز و عوارض گمرکی نیز در این ملاقات مطرح شد و طرف پاکستانی خواستار کاهش این عوارض از سوی هر دو دولت شد.
رفیعی در این خصوص گفت: با توجه به اینکه قرار است موافقتنامه تجارت آزاد در آینده نزدیک مورد تصویب دو کشور قرار بگیرد، باید تا آن موقع صبر کنیم و ببینیم که چه کالاهایی مشمول قرارداد تجارت آزاد میان دو کشور می شود. امیدواریم با نهایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد، بسیاری از مشکلات در تجارت و مراودات دو کشور مرتفع شود.