۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۳
شورای حقوق و دستمزد موارد سختگیرانه ای برای حقوق های مدیران در نظر گرفته است
رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اعلام مخالفت دولت با طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور گفت: شورای حقوق و دستمزد محدودیت هایی برای پرداخت حقوق ها در نظر گرفته است که بسیار سختگیرانه تر از این طرح است.
به گزارش ایران اکونومیست؛ جمشید انصاری در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در هنگام بررسی طرح یک فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد با بیان این که دولت مخالف این طرح است، افزود: این طرح بسیاری از افراد را شامل نمی شود و ناعادلانه است.
وی یادآور شد: دولت در ابتدای سال جاری در شورای حقوق و دستمزد محدودیت هایی برای پرداخت حقوق ها در نظر گرفته که بسیار سختگیرانه تر از این طرح است.
رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بیان این که براساس بررسی های صورت گرفته توسط دیوان محاسبات از حدود 90 هزار پرونده فقط 397 نفر رقمی بالاتر از 20 میلیون تومان دریافت کرده است، گفت: قطعا اگر خلافی صورت گرفته باشد، این دیوان به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و دولت نیز با بررسی های خود اگر تخلفی مشاهده کند آن را به دستگاه های بالاتر ارجاع خواهد داد.
انصاری خاطرنشان کرد: این تعابیر در مجلس نباید برای مردم اینگونه مطرح شود که همه اعضای دولت حقوق های نجومی دریافت می کنند، بلکه بسیاری از مدیران از دریافت چنین حقوق هایی مبرا هستند و فقط در 3 یا 4 دستگاه این اتفاق افتاده است و این پرداختی ها بخاطر مغایریت هایی است که در قوانین مجلس و شورای انقلاب فرهنگی بوده است.
وی همچنین اظهارداشت: چون نظام های پرداختی در دستگاه های دولتی از یکپارچگی برخوردارنیستند و نمی توان بخشی را منتفی کرد پس باید به دولت فرصت داد تا ناهماهنگی در دستگاه های مختلف را رفع کند و بتوان نوعی هماهنگی در دستگاه ها ایجاد کرد.
معاون رییس جمهوری تصریح کرد: تصمیمات دولت بسیار بیشتر از محدودیت هایی است که مجلس در این طرح اعمال کرده است به همین دلیل باید پرداخت ها در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری باشد پس دولت با این طرح مخالف است.
انصاری ادامه داد:ضمن این که این طرح مجموعه گسترده ای خارج از قوای سه گانه را مدنظر قرار داده که خلاف عدالت است، دولت خواهان خارج کردن آن از دستور کار است.
داوود محمدی رییس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در موافقت با این ظرح اظهار داشت: وقتی فیش های حقوقی مطرح شد، جامعه و جوانان بیکار کشور بسیار متالم شدند و رهبر معظم انقلاب نیز دستورات مهمی در این زمینه صادر کردند.
وی افزود: ایرادات گرفته شده نیز از حیث رسیدگی توسط این کمیسیون به این طرح، مخالفتی با آیین نامه داخلی ندارد زیرا در گذشته طرح هایی را کمیسیون به مجلس پیشنهاد کرده بود.
محمدی خاطر نشان کرد: مبلغ سقف 20 میلیون تومان به هیچ عنوان در این طرح مطرح نشده و نظرات کارشناسان دستگاه های ذیربط در این زمینه گرفته شده است.
وی گفت: ما نمی توانیم همه نظام های پرداخت را یکنواخت یگیریم و باید براساس وظایف محوله حقوق ها را بررسی کنیم و در این طرح تمامی دریافتی ها، مزایای نقدی و غیر نقدی و تمامی کسانی که از بیت المال حقوق دریافت می کنند را شامل می شود.
نمایندگان مجلس درنهایت با کلیات این طرح مخالفت و آن را از دستور کار مجلس خارج کردند.
وی یادآور شد: دولت در ابتدای سال جاری در شورای حقوق و دستمزد محدودیت هایی برای پرداخت حقوق ها در نظر گرفته که بسیار سختگیرانه تر از این طرح است.
رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بیان این که براساس بررسی های صورت گرفته توسط دیوان محاسبات از حدود 90 هزار پرونده فقط 397 نفر رقمی بالاتر از 20 میلیون تومان دریافت کرده است، گفت: قطعا اگر خلافی صورت گرفته باشد، این دیوان به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و دولت نیز با بررسی های خود اگر تخلفی مشاهده کند آن را به دستگاه های بالاتر ارجاع خواهد داد.
انصاری خاطرنشان کرد: این تعابیر در مجلس نباید برای مردم اینگونه مطرح شود که همه اعضای دولت حقوق های نجومی دریافت می کنند، بلکه بسیاری از مدیران از دریافت چنین حقوق هایی مبرا هستند و فقط در 3 یا 4 دستگاه این اتفاق افتاده است و این پرداختی ها بخاطر مغایریت هایی است که در قوانین مجلس و شورای انقلاب فرهنگی بوده است.
وی همچنین اظهارداشت: چون نظام های پرداختی در دستگاه های دولتی از یکپارچگی برخوردارنیستند و نمی توان بخشی را منتفی کرد پس باید به دولت فرصت داد تا ناهماهنگی در دستگاه های مختلف را رفع کند و بتوان نوعی هماهنگی در دستگاه ها ایجاد کرد.
معاون رییس جمهوری تصریح کرد: تصمیمات دولت بسیار بیشتر از محدودیت هایی است که مجلس در این طرح اعمال کرده است به همین دلیل باید پرداخت ها در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری باشد پس دولت با این طرح مخالف است.
انصاری ادامه داد:ضمن این که این طرح مجموعه گسترده ای خارج از قوای سه گانه را مدنظر قرار داده که خلاف عدالت است، دولت خواهان خارج کردن آن از دستور کار است.
داوود محمدی رییس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در موافقت با این ظرح اظهار داشت: وقتی فیش های حقوقی مطرح شد، جامعه و جوانان بیکار کشور بسیار متالم شدند و رهبر معظم انقلاب نیز دستورات مهمی در این زمینه صادر کردند.
وی افزود: ایرادات گرفته شده نیز از حیث رسیدگی توسط این کمیسیون به این طرح، مخالفتی با آیین نامه داخلی ندارد زیرا در گذشته طرح هایی را کمیسیون به مجلس پیشنهاد کرده بود.
محمدی خاطر نشان کرد: مبلغ سقف 20 میلیون تومان به هیچ عنوان در این طرح مطرح نشده و نظرات کارشناسان دستگاه های ذیربط در این زمینه گرفته شده است.
وی گفت: ما نمی توانیم همه نظام های پرداخت را یکنواخت یگیریم و باید براساس وظایف محوله حقوق ها را بررسی کنیم و در این طرح تمامی دریافتی ها، مزایای نقدی و غیر نقدی و تمامی کسانی که از بیت المال حقوق دریافت می کنند را شامل می شود.
نمایندگان مجلس درنهایت با کلیات این طرح مخالفت و آن را از دستور کار مجلس خارج کردند.
گزارش خطا
آخرین اخبار