۱۶ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۷
سایه بی نظارتی بانک مرکزی بر فساد های مالی بانک ها
بسیاری از کارشناسان اقتصادی براین نکته صحه می گذارند که عملکرد سیستم بانکی کشور ضعف دارد و بانک ها در اجرای بانکداری بدون ربا و اعمال نظارت موثر موفق نبوده و متاسفانه بانک ها پای ثابت اختلاس فسادهای مالی هستند.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ اقتصاد دولتی و درآمدهای هنگفت نفتی از نبود سازوکارهای مناسب برای کنترل دخل وخرج دولت ها،از جمله موارد تسهیل کننده فسادهای مالی است که باگذشت سه دهه همچنان راه را برای سوءاستفاده کنندگان بازگذاشته است.
با نگاهی به تاریخچه فسادهای اقتصادی در کشور درمی یابیم که ریشه فساد درکشور از گذشته های دور وجود داشته است،اما هیچیک توان رقابت با فسادهای اقتصادی معاصر کشور را ندارند؛فسادهایی که دیگر آنقدر گسترده شده است که حتی در ادبیات کلامی روزمره نیز به صورت لطیفه ردوبدل می شود.
چندی پیش حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در برنامه ای تلویزیونی اظهار داشت که در مجموع در دو بانک ملی و ملت هزار و200 میلیارد تومان اختلاس شده و پول ها از بین رفته است و متهم اصلی تخلف بانک ملت از کشور خارج شده و متواری است.
حجت الاسلام منتظری تصریح کرد که در بانک ملی 800 میلیارد اختلاس شده که از این میزان 300 میلیارد برگشته است و از سوی دیگر، در بانک ملت300 میلیارد اختلاس انجام شده که 120 میلیارد آن باز گشته است و نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها باید تقویت شود.
سیستم بانکی معمولا پای ثابت اختلاس های کشور است و هر از چندگاهی که خبری در مورد اختلاس ها منتشر می شود نام یکی از بانک ها در میان است که بسیاری از کارشناسان ضعف نظارتی مفرط بانکی را مهمترین عامل اختلاس های بانکی می دانند، در همین راستا خبرگزاری خانه ملت، در گفت وگو با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دلایل ایجاد اختلاس های پرشمار و کلان بانکی را جویا شده، که به شرح زیر است:
پورابراهیمی:نظارت سنتی بانک مرکزی چالش اساسی اقتصاد کشور/ ضرورت هماهنگی قوای سه گانه برای برخورد با مفاسد اقتصادی
محمدرضا پورابراهیمی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به اختلاس صورت گرفته در بانک "ملی" و "ملت" گفت:یکی از موضوعاتی مهمی که سبب شکل گیری اختلاس های کلان می شود،بحث عدم وجود شفافیت اطلاعات است و شفافیت اطلاعات ناظر بر این است که تمامی اقدامات مجموعه های مختلف اجرایی به ویژه مجموعه های اقتصادی به نحوی عمل کنند که امکان رصد و رویت آن توسط دستگاه های نظارتی فراهم شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: هنوز شفافیت اطلاعاتی که امکان نظارت جامع را فراهم کند؛در ایران عملیاتی نشده است و در بخش ها و حوزه هایی که شفافیت اجرایی شده جامع و کامل نیست.
ضعف نظارتی بانک مرکزی یکی از عوامل شکل گیری اختلاس های کلان
پورابراهیمی با بیان اینکه ضعف نظارتی بانک مرکزی یکی از دلایل دیگر شکل گیری اختلاس های کلان است،ادامه داد:رویکرد نظارتی سنتی بانک مرکزی چالش اساسی اقتصاد کشور است و پس از اینکه بعد از یک سال گزارش عملکرد بانک ها تمام می شود،سه ماه بعد صورت های مالی آن تهیه می شود و پس از آن با برگزاری مجمع،بانک مرکزی می گوید که چه کارهایی انجام شده یا نشده است.
وی با اشاره به سیستم بانکداری کشورهای توسعه یافته یادآور شد:امروز در کشورهای مختلف نرم افزارهایی ایجاد کرده اند که به صورت آنلاین و برخط ریز اطلاعات را بررسی می کنند،بنابراین باید هر تراکنش،اقدام و تصمیمات اتخاذی به صورت آنلاین انجام شود.
عدم انتخاب افراد واجد شرایط در پست های مدیریتی بانک ها مفاسد اقتصادی را رقم می زند
پورابراهیمی افزود:تفاوت نظارت پس از تهیه صورت های مالی و حین عملیات این است که در نظارت حین عملیات،بانک مرکزی بر هرگونه تخلف اشراف کامل پیدا می کند.
وی با بیان اینکه عدم انتخاب افراد واجد شرایط در پست های مدیریتی بانک ها یکی از عوامل دیگر شکل گیری مفاسد اقتصادی است، ادامه داد:ما فرصت آزمون و خطا نداریم و به همین منظور نباید افرادی که دارای صلاحیت های مورد نیاز نیستند را در مناصب و پست های مدیریتی انتخاب کرد.
جریمه مجرمان اقتصادی در کشور پایین است
پورابراهیمی عدم برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی کشور را عامل دیگری برای شکل گیری مفاسد اقتصادی دانست و عنوان کرد:در حال حاضر به دلیل عدم برخورد قاطع برخی افراد به اختلاس تن داده و به آن دامن می زنند و متاسفانه جریمه مجرمان اقتصادی در کشور پایین است و عدم برخورد قاطع و جریمه پایین سبب ایجاد انگیزه برای مفسدان می شود.
وی با تاکید بر هماهنگی قوای سه گانه برای برخورد و مقابله با مفاسد اقتصادی افزود:کمیسیون اقتصادی با تصویب قانون در خصوص شفافیت مالی می تواند نقش مهمی در این مسیر ایفا کند،سال گذشته قانونی درباره افشای اطلاعات مالی نوشته شد که ضمانت های آن بعدها کامل شده و یک اقدام بزرگ در اقتصاد ایران است.
طرح بانکداری بدون ربا ابزار نظارتی بانک مرکزی را تقویت می کند
این نماینده مردم در مجلس دهم،با بیان اینکه تصویب "طرح بانکداری بدون ربا" نیز به شفافیت مالی درکشور کمک می کند،ادامه داد:بانک مرکزی ابزار لازم برای برخورد با متخلفان ندارد و "طرح بانکداری بدون ربا" می تواند ابزار نظارتی بانک مرکزی را تقویت کند و با ارائه لایحه دولت نیز می توان چارچوبی برای بازدارندگی از تخلفات تعیین کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:اختلاس و ایجاد مفاسد اقتصادی کمتر از جاسوسی و خیانت به کشور نیست و دستگاه قضا باید قاطعانه با متخلفان برخورد کند.
حسینی شاهرودی:ضعف نظارتی مفرط بانک مرکزی اختلاس ها را رقم می زند/FATF داخلی در دستورکار سیستم بانکی قرار گیرد
سیدحسن حسینی شاهرودی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به اختلاس صورت گرفته در بانک های "ملت" و "ملی" گفت:ضعف مفرط بانک مرکزی در امر نظارت ، فقدان قانون نوین و مناسب؛اختلاس های کلان کنونی را رقم زده است،که دراین راستا کمیسیون اقتصادی مجلس ورود پیدا کرده و مصرانه از دولت خواسته که لایحه ارائه کند و به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه، کمیسیون به تنظیم "طرح بانکداری اسلامی و بدون ربا" اقدام کرده است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در طرح "بانکداری بدون ربا" وظایف شوراهای بالادستی و هیئت های نظارت تعیین شده و قوت و قدرت لازم را به بانک مرکزی برای اعمال نظارت بر بانک ها داده است، افزود:علاوه بر بانک های دولتی و غیردولتی،بسیاری از موسسات غیرقانونی که بدون مجوز بانک مرکزی میلیاردها تومان از سرمایه های مردم را جمع آوری کردند و بانک مرکزی نتوانسته نظارتی اصولی بر عملکرد آنها انجام دهد.
FATF بومی و داخلی باید با استانداردسازی بانک ها برقرار شود
حسینی شاهرودی با تاکید بر ضرورت شفاف سازی نظام پولی و بانکی در کشور ادامه داد:در نظام شفاف سازی،هر شهروند باید خوداظهاری داشته باشد و در سیستم هدایت،کنترل و نظارت باید تمام داده ها و ستاده ها ثبت و قابل رصد شود و به نوعی FATF بومی و داخلی را با استانداردسازی بانک ها بر قرار کنیم،تا نگاه غنی ابتدای انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه که "از کجا آورده ای" در مسیر مقابله با فساد ،اجرایی شود.
وی با بیان اینکه باید با طاغوت های پس از انقلاب برخورد جدی صورت گیرد،یادآور شد:چرا به یکباره 700 میلیارد تومان به حساب یک دختر یا پسر نوجوان به عنوان سپرده از خارج از کشور واریز شود و مشخص نشود که منشاء این واریز کجاست و پس از دستگیری مدیرعامل بانک ملت مشخص شود که رانت و ارتباطاتی در کار بوده است و این ناشی از عدم شفاف سازی در نظام پولی و بانکی است.
قانون بانکی کشور مربوط به 32 سال پیش بوده و منسوخ شده است
این نماینده مردم درمجلس دهم،با اشاره به اینکه قانون بانکی کشور مربوط به 32 سال پیش بوده و کاملا منسوخ شده است، افزود:هیچ اقدامی در راستای به روزرسانی قانون ابتدای انقلاب صورت نگرفته است، در حالی که پس از بحران اقتصادی 2008 کشورهای صنعتی اروپایی و آمریکا، FATF ایجاد شد و کشورهای توسعه یافته در نظامات بانکی و اقتصادی تحولاتی اعمال کردند.
وی با انتقاد از عدم استفاده از نرم افزارهای مدرن در سیستم بانکی،ادامه داد:برای نظارت بر بانک ها نیازی به قوای نظامی،امنیتی و انتظامی نیست،بلکه نظام مکانیزه بانکی می تواند از هرگونه فسادی جلوگیری کرده و امکان دسترسی غیرمعقول و غیرقانونی را از افراد سلب کند.
دست هایی پشت پرده اجازه شفاف سازی بانکی را نمی دهد
عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:ظاهرا درکشور ما ،دست هایی پشت پرده اجازه شفاف سازی را نمی دهد و نهایتا قوه قضاییه، نهادهای انتظامی و امنیتی متهم می شوند،اما متهم اصلی نظام بانکی است که نمی خواهد سیستم خود را اصلاح کند.
خجسته هشدار داد:بانک ها پای ثابت فسادهای اقتصادی/ نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها ضعیف است
امیرخجسته درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در رابطه با پرونده اختلاس بانک های "ملت" و "ملی" گفت:همانطور که دادستان کل کشور اظهار داشتند در دو بانک" ملی"و "ملت" جمعا حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده است.قوه قضائیه با توجه به ماموریتی که دارد فسادهای اقتصادی را پیگیری می کند.
نماینده مردم همدان و فامنین درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:براساس گزارشات،میزان تخلفات مالی بانک ها بیشتر از مبالغ اعلام شده است که در صورت نهایی شدن گزارشات و اسناد،این موضوعات به اطلاع قوه قضائیه خواهد رسید.
این نماینده مردم درمجلس دهم،ادامه داد:با توجه به اینکه مجلس می تواند از طریق بعد نظارتی به مسائل کشور ورود کند؛بحث مبارزه با فسادهای اقتصادی در حال پیگیری است.
خجسته،ادامه داد:باید پذیرفت نظارت های بانک مرکزی بر عملکرد بانکها ضعیف است؛در رابطه با مشکلات و تخلفات بانکی،نکاتی را به مسئولان بانکی بیان کردم و بر رسیدگی ها و نظارت هایی بیشتر تاکید شد تا از تخلفات آتی جلوگیری شود.
بیشترین مشکلات بانکی مربوط به فسادهای کلان و وصول وام های کلان است
وی ادامه داد:اینکه بانک ها پیگیر مطالبات خرد باشند،مشکلی ندارد؛اما بیشترین مشکلات بانکی مربوط به فسادهای کلان و همچنین در وصول وام های کلان است که البته بانک ها به جای تمرکز روی این موضوع، بر وصول وام های خرد تاکید ویژه دارند.
خجسته افزود:تجربه نشان داده تقریبا در تمامی فسادهای اقتصادی موضوع تخلف در بانک ها وجود دارد این درحالی است که این موضوع قابل قبول نیست.
عضوکمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:به مسئولان بانکی هشدار و تذکر جدی داده می شود که به نحوی نظارت ها اعمال شود که مانع از بروز تخلف اقتصادی شوند.
زارع:اجرای دولت الکترونیک فساد سازمان یافته بانک ها را کاهش می دهد/ بانک مرکزی برای نظارت بر بانک ها چارچوب تعیین کند
رحیم زارع درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به اختلاس صورت گرفته در بانک های "ملت" و "ملی" گفت:نظارت برعملکرد بانکها توسط نهادهای امنیتی و برخی نهادها همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی صورت می گیرد،اما مهمتر از این اقدام نظارت درون سیستمی بانکها با استفاده از روش های علمی و سیستماتیک است.
نماینده مردم آباده،خرمبید و بوانات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به وجود حدود 20هزار شعبه بانک درکشور نظارت برون بانکی مشکل است،افزود:فساد سیستمی و سازمان یافته نیازمند تقویت نظارت درون بانکی است،اما متاسفانه تاکنون نمره خوبی دریافت نکرده و بانک مرکزی نیز باید چارچوبی دقیق برای نظارت بر بانک ها تعریف کند.
عده ای با شناخت گریزگاه ها در سیستم بانکی فساد سازمان یافته طراحی می کنند
زارع با تاکید براینکه با ادامه روند کنونی اختلاس های این چنینی ادامه می یابد،ادامه داد:نظارت درون بانکی می تواند از فسادهای سازمان یافته جلوگیری کند و در این مسیر به قوه قضاییه کمک کند.
وی با بیان اینکه ارسال لایحه نظام بانکی به مجلس و تصویب آن می تواند از اختلاس و فسادهای اقتصادی در سیستم بانکی جلوگیری کند،یادآور شد: عده ای با شناخت گریزگاه ها در سیستم بانکی فساد سازمان یافته طراحی می کنند،اما برخی از مردم برای دریافت وام اندک ازدواج باید ماه ها در انتظار باشند.
شفاف سازی در عملکرد بانک ها از ضروریات امروز اقتصاد کشور است
زارع با تاکید براینکه شفاف سازی درعملکرد بانک ها از ضروریات امروز اقتصاد کشور است،افزود:ورود فناوری های نو به سیستم بانکی و اجرای دولت الکترونیک می تواند،مانع فسادهای سازمان یافته شود و بانک ها باید به همان میزان که مطالبات خرد هستند،پیگیر وصول مطالبات کلان باشند.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه لایحه اصلاح نظام بانکی باید سریعتر به مجلس ارسال شود،تصریح کرد:متاسفانه بیشتر فسادهای اقتصادی به ویژه فسادهای کلان مربوط به سیستم بانکی است که باید هرچه سریعتر راه حلی برای رفع آن اندیشیده شود.
یوسفیان ملا خبرداد:بررسی موضوع فساد مالی در بانک های ملی و ملت در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
عزت الله یوسفیان ملا درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت،گفت:براساس برنامه مقرر شده که موضوعاتی مانند پیگیری رسیدگی به بحث حقوق های نجومی و واگذاری املاک در شهرداری درجلسه آتی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد.
نماینده مردم آمل و لاریجان درمجلس شورای اسلامی درخصوص اخبار مربوط به اختلاس در بانک های "ملی" و "ملت" ادامه داد:با توجه به اشاره داداستان کل کشور درخصوص اختلاس در بانک های ملی و ملت این موضوع نیز در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم،افزود:زمانی که پرونده قضایی تشکیل می شود،دستگاه قضایی کار خود را انجام می دهد،اما باید توجه داشت بعد از رسیدگی به یک پرونده کار به اتمام نمی رسد.
یوسفیان ملا افزود:بعد از رسیدگی به یک پرونده مانند فساد اقتصادی،باید برنامه ریزی ها به نحوی باشد که امکان تخلف از بین برود.
عضومجلس شورای اسلامی درستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی،افزود:فساداقتصادی یک موضوع بخشی نیست؛بلکه باید تمامی دستگاه ها به صورت هماهنگ در رابطه با جلوگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت کنند.
عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: ضعف در بخش نظارتی بانک مرکزی نیز در تداوم تخلفات بانکی موثر است،البته بخش نظارتی تمامی دستگاه ها باید بیشتر فعالیت کنند.
خبرگزاری خانه ملت؛آنچه بر همگان واضح و مبرهن بوده این است که سیستم بانکداری کشور باید از سیستم سنتی به سمت سیستم آنلاین کنونی حرکت کند،تا خلا ضعف های نظارتی کنونی پوشانده شود و با سیستم آنلاین هر گونه تخلفی به صورت لحظه ای رصد شود.
با نگاهی به تاریخچه فسادهای اقتصادی در کشور درمی یابیم که ریشه فساد درکشور از گذشته های دور وجود داشته است،اما هیچیک توان رقابت با فسادهای اقتصادی معاصر کشور را ندارند؛فسادهایی که دیگر آنقدر گسترده شده است که حتی در ادبیات کلامی روزمره نیز به صورت لطیفه ردوبدل می شود.
چندی پیش حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در برنامه ای تلویزیونی اظهار داشت که در مجموع در دو بانک ملی و ملت هزار و200 میلیارد تومان اختلاس شده و پول ها از بین رفته است و متهم اصلی تخلف بانک ملت از کشور خارج شده و متواری است.
حجت الاسلام منتظری تصریح کرد که در بانک ملی 800 میلیارد اختلاس شده که از این میزان 300 میلیارد برگشته است و از سوی دیگر، در بانک ملت300 میلیارد اختلاس انجام شده که 120 میلیارد آن باز گشته است و نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها باید تقویت شود.
سیستم بانکی معمولا پای ثابت اختلاس های کشور است و هر از چندگاهی که خبری در مورد اختلاس ها منتشر می شود نام یکی از بانک ها در میان است که بسیاری از کارشناسان ضعف نظارتی مفرط بانکی را مهمترین عامل اختلاس های بانکی می دانند، در همین راستا خبرگزاری خانه ملت، در گفت وگو با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دلایل ایجاد اختلاس های پرشمار و کلان بانکی را جویا شده، که به شرح زیر است:
پورابراهیمی:نظارت سنتی بانک مرکزی چالش اساسی اقتصاد کشور/ ضرورت هماهنگی قوای سه گانه برای برخورد با مفاسد اقتصادی
محمدرضا پورابراهیمی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به اختلاس صورت گرفته در بانک "ملی" و "ملت" گفت:یکی از موضوعاتی مهمی که سبب شکل گیری اختلاس های کلان می شود،بحث عدم وجود شفافیت اطلاعات است و شفافیت اطلاعات ناظر بر این است که تمامی اقدامات مجموعه های مختلف اجرایی به ویژه مجموعه های اقتصادی به نحوی عمل کنند که امکان رصد و رویت آن توسط دستگاه های نظارتی فراهم شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: هنوز شفافیت اطلاعاتی که امکان نظارت جامع را فراهم کند؛در ایران عملیاتی نشده است و در بخش ها و حوزه هایی که شفافیت اجرایی شده جامع و کامل نیست.
ضعف نظارتی بانک مرکزی یکی از عوامل شکل گیری اختلاس های کلان
پورابراهیمی با بیان اینکه ضعف نظارتی بانک مرکزی یکی از دلایل دیگر شکل گیری اختلاس های کلان است،ادامه داد:رویکرد نظارتی سنتی بانک مرکزی چالش اساسی اقتصاد کشور است و پس از اینکه بعد از یک سال گزارش عملکرد بانک ها تمام می شود،سه ماه بعد صورت های مالی آن تهیه می شود و پس از آن با برگزاری مجمع،بانک مرکزی می گوید که چه کارهایی انجام شده یا نشده است.
وی با اشاره به سیستم بانکداری کشورهای توسعه یافته یادآور شد:امروز در کشورهای مختلف نرم افزارهایی ایجاد کرده اند که به صورت آنلاین و برخط ریز اطلاعات را بررسی می کنند،بنابراین باید هر تراکنش،اقدام و تصمیمات اتخاذی به صورت آنلاین انجام شود.
عدم انتخاب افراد واجد شرایط در پست های مدیریتی بانک ها مفاسد اقتصادی را رقم می زند
پورابراهیمی افزود:تفاوت نظارت پس از تهیه صورت های مالی و حین عملیات این است که در نظارت حین عملیات،بانک مرکزی بر هرگونه تخلف اشراف کامل پیدا می کند.
وی با بیان اینکه عدم انتخاب افراد واجد شرایط در پست های مدیریتی بانک ها یکی از عوامل دیگر شکل گیری مفاسد اقتصادی است، ادامه داد:ما فرصت آزمون و خطا نداریم و به همین منظور نباید افرادی که دارای صلاحیت های مورد نیاز نیستند را در مناصب و پست های مدیریتی انتخاب کرد.
جریمه مجرمان اقتصادی در کشور پایین است
پورابراهیمی عدم برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی کشور را عامل دیگری برای شکل گیری مفاسد اقتصادی دانست و عنوان کرد:در حال حاضر به دلیل عدم برخورد قاطع برخی افراد به اختلاس تن داده و به آن دامن می زنند و متاسفانه جریمه مجرمان اقتصادی در کشور پایین است و عدم برخورد قاطع و جریمه پایین سبب ایجاد انگیزه برای مفسدان می شود.
وی با تاکید بر هماهنگی قوای سه گانه برای برخورد و مقابله با مفاسد اقتصادی افزود:کمیسیون اقتصادی با تصویب قانون در خصوص شفافیت مالی می تواند نقش مهمی در این مسیر ایفا کند،سال گذشته قانونی درباره افشای اطلاعات مالی نوشته شد که ضمانت های آن بعدها کامل شده و یک اقدام بزرگ در اقتصاد ایران است.
طرح بانکداری بدون ربا ابزار نظارتی بانک مرکزی را تقویت می کند
این نماینده مردم در مجلس دهم،با بیان اینکه تصویب "طرح بانکداری بدون ربا" نیز به شفافیت مالی درکشور کمک می کند،ادامه داد:بانک مرکزی ابزار لازم برای برخورد با متخلفان ندارد و "طرح بانکداری بدون ربا" می تواند ابزار نظارتی بانک مرکزی را تقویت کند و با ارائه لایحه دولت نیز می توان چارچوبی برای بازدارندگی از تخلفات تعیین کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:اختلاس و ایجاد مفاسد اقتصادی کمتر از جاسوسی و خیانت به کشور نیست و دستگاه قضا باید قاطعانه با متخلفان برخورد کند.
حسینی شاهرودی:ضعف نظارتی مفرط بانک مرکزی اختلاس ها را رقم می زند/FATF داخلی در دستورکار سیستم بانکی قرار گیرد
سیدحسن حسینی شاهرودی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به اختلاس صورت گرفته در بانک های "ملت" و "ملی" گفت:ضعف مفرط بانک مرکزی در امر نظارت ، فقدان قانون نوین و مناسب؛اختلاس های کلان کنونی را رقم زده است،که دراین راستا کمیسیون اقتصادی مجلس ورود پیدا کرده و مصرانه از دولت خواسته که لایحه ارائه کند و به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه، کمیسیون به تنظیم "طرح بانکداری اسلامی و بدون ربا" اقدام کرده است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در طرح "بانکداری بدون ربا" وظایف شوراهای بالادستی و هیئت های نظارت تعیین شده و قوت و قدرت لازم را به بانک مرکزی برای اعمال نظارت بر بانک ها داده است، افزود:علاوه بر بانک های دولتی و غیردولتی،بسیاری از موسسات غیرقانونی که بدون مجوز بانک مرکزی میلیاردها تومان از سرمایه های مردم را جمع آوری کردند و بانک مرکزی نتوانسته نظارتی اصولی بر عملکرد آنها انجام دهد.
FATF بومی و داخلی باید با استانداردسازی بانک ها برقرار شود
حسینی شاهرودی با تاکید بر ضرورت شفاف سازی نظام پولی و بانکی در کشور ادامه داد:در نظام شفاف سازی،هر شهروند باید خوداظهاری داشته باشد و در سیستم هدایت،کنترل و نظارت باید تمام داده ها و ستاده ها ثبت و قابل رصد شود و به نوعی FATF بومی و داخلی را با استانداردسازی بانک ها بر قرار کنیم،تا نگاه غنی ابتدای انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه که "از کجا آورده ای" در مسیر مقابله با فساد ،اجرایی شود.
وی با بیان اینکه باید با طاغوت های پس از انقلاب برخورد جدی صورت گیرد،یادآور شد:چرا به یکباره 700 میلیارد تومان به حساب یک دختر یا پسر نوجوان به عنوان سپرده از خارج از کشور واریز شود و مشخص نشود که منشاء این واریز کجاست و پس از دستگیری مدیرعامل بانک ملت مشخص شود که رانت و ارتباطاتی در کار بوده است و این ناشی از عدم شفاف سازی در نظام پولی و بانکی است.
قانون بانکی کشور مربوط به 32 سال پیش بوده و منسوخ شده است
این نماینده مردم درمجلس دهم،با اشاره به اینکه قانون بانکی کشور مربوط به 32 سال پیش بوده و کاملا منسوخ شده است، افزود:هیچ اقدامی در راستای به روزرسانی قانون ابتدای انقلاب صورت نگرفته است، در حالی که پس از بحران اقتصادی 2008 کشورهای صنعتی اروپایی و آمریکا، FATF ایجاد شد و کشورهای توسعه یافته در نظامات بانکی و اقتصادی تحولاتی اعمال کردند.
وی با انتقاد از عدم استفاده از نرم افزارهای مدرن در سیستم بانکی،ادامه داد:برای نظارت بر بانک ها نیازی به قوای نظامی،امنیتی و انتظامی نیست،بلکه نظام مکانیزه بانکی می تواند از هرگونه فسادی جلوگیری کرده و امکان دسترسی غیرمعقول و غیرقانونی را از افراد سلب کند.
دست هایی پشت پرده اجازه شفاف سازی بانکی را نمی دهد
عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:ظاهرا درکشور ما ،دست هایی پشت پرده اجازه شفاف سازی را نمی دهد و نهایتا قوه قضاییه، نهادهای انتظامی و امنیتی متهم می شوند،اما متهم اصلی نظام بانکی است که نمی خواهد سیستم خود را اصلاح کند.
خجسته هشدار داد:بانک ها پای ثابت فسادهای اقتصادی/ نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها ضعیف است
امیرخجسته درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در رابطه با پرونده اختلاس بانک های "ملت" و "ملی" گفت:همانطور که دادستان کل کشور اظهار داشتند در دو بانک" ملی"و "ملت" جمعا حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده است.قوه قضائیه با توجه به ماموریتی که دارد فسادهای اقتصادی را پیگیری می کند.
نماینده مردم همدان و فامنین درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:براساس گزارشات،میزان تخلفات مالی بانک ها بیشتر از مبالغ اعلام شده است که در صورت نهایی شدن گزارشات و اسناد،این موضوعات به اطلاع قوه قضائیه خواهد رسید.
این نماینده مردم درمجلس دهم،ادامه داد:با توجه به اینکه مجلس می تواند از طریق بعد نظارتی به مسائل کشور ورود کند؛بحث مبارزه با فسادهای اقتصادی در حال پیگیری است.
خجسته،ادامه داد:باید پذیرفت نظارت های بانک مرکزی بر عملکرد بانکها ضعیف است؛در رابطه با مشکلات و تخلفات بانکی،نکاتی را به مسئولان بانکی بیان کردم و بر رسیدگی ها و نظارت هایی بیشتر تاکید شد تا از تخلفات آتی جلوگیری شود.
بیشترین مشکلات بانکی مربوط به فسادهای کلان و وصول وام های کلان است
وی ادامه داد:اینکه بانک ها پیگیر مطالبات خرد باشند،مشکلی ندارد؛اما بیشترین مشکلات بانکی مربوط به فسادهای کلان و همچنین در وصول وام های کلان است که البته بانک ها به جای تمرکز روی این موضوع، بر وصول وام های خرد تاکید ویژه دارند.
خجسته افزود:تجربه نشان داده تقریبا در تمامی فسادهای اقتصادی موضوع تخلف در بانک ها وجود دارد این درحالی است که این موضوع قابل قبول نیست.
عضوکمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:به مسئولان بانکی هشدار و تذکر جدی داده می شود که به نحوی نظارت ها اعمال شود که مانع از بروز تخلف اقتصادی شوند.
زارع:اجرای دولت الکترونیک فساد سازمان یافته بانک ها را کاهش می دهد/ بانک مرکزی برای نظارت بر بانک ها چارچوب تعیین کند
رحیم زارع درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به اختلاس صورت گرفته در بانک های "ملت" و "ملی" گفت:نظارت برعملکرد بانکها توسط نهادهای امنیتی و برخی نهادها همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی صورت می گیرد،اما مهمتر از این اقدام نظارت درون سیستمی بانکها با استفاده از روش های علمی و سیستماتیک است.
نماینده مردم آباده،خرمبید و بوانات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به وجود حدود 20هزار شعبه بانک درکشور نظارت برون بانکی مشکل است،افزود:فساد سیستمی و سازمان یافته نیازمند تقویت نظارت درون بانکی است،اما متاسفانه تاکنون نمره خوبی دریافت نکرده و بانک مرکزی نیز باید چارچوبی دقیق برای نظارت بر بانک ها تعریف کند.
عده ای با شناخت گریزگاه ها در سیستم بانکی فساد سازمان یافته طراحی می کنند
زارع با تاکید براینکه با ادامه روند کنونی اختلاس های این چنینی ادامه می یابد،ادامه داد:نظارت درون بانکی می تواند از فسادهای سازمان یافته جلوگیری کند و در این مسیر به قوه قضاییه کمک کند.
وی با بیان اینکه ارسال لایحه نظام بانکی به مجلس و تصویب آن می تواند از اختلاس و فسادهای اقتصادی در سیستم بانکی جلوگیری کند،یادآور شد: عده ای با شناخت گریزگاه ها در سیستم بانکی فساد سازمان یافته طراحی می کنند،اما برخی از مردم برای دریافت وام اندک ازدواج باید ماه ها در انتظار باشند.
شفاف سازی در عملکرد بانک ها از ضروریات امروز اقتصاد کشور است
زارع با تاکید براینکه شفاف سازی درعملکرد بانک ها از ضروریات امروز اقتصاد کشور است،افزود:ورود فناوری های نو به سیستم بانکی و اجرای دولت الکترونیک می تواند،مانع فسادهای سازمان یافته شود و بانک ها باید به همان میزان که مطالبات خرد هستند،پیگیر وصول مطالبات کلان باشند.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه لایحه اصلاح نظام بانکی باید سریعتر به مجلس ارسال شود،تصریح کرد:متاسفانه بیشتر فسادهای اقتصادی به ویژه فسادهای کلان مربوط به سیستم بانکی است که باید هرچه سریعتر راه حلی برای رفع آن اندیشیده شود.
یوسفیان ملا خبرداد:بررسی موضوع فساد مالی در بانک های ملی و ملت در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
عزت الله یوسفیان ملا درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت،گفت:براساس برنامه مقرر شده که موضوعاتی مانند پیگیری رسیدگی به بحث حقوق های نجومی و واگذاری املاک در شهرداری درجلسه آتی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد.
نماینده مردم آمل و لاریجان درمجلس شورای اسلامی درخصوص اخبار مربوط به اختلاس در بانک های "ملی" و "ملت" ادامه داد:با توجه به اشاره داداستان کل کشور درخصوص اختلاس در بانک های ملی و ملت این موضوع نیز در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم،افزود:زمانی که پرونده قضایی تشکیل می شود،دستگاه قضایی کار خود را انجام می دهد،اما باید توجه داشت بعد از رسیدگی به یک پرونده کار به اتمام نمی رسد.
یوسفیان ملا افزود:بعد از رسیدگی به یک پرونده مانند فساد اقتصادی،باید برنامه ریزی ها به نحوی باشد که امکان تخلف از بین برود.
عضومجلس شورای اسلامی درستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی،افزود:فساداقتصادی یک موضوع بخشی نیست؛بلکه باید تمامی دستگاه ها به صورت هماهنگ در رابطه با جلوگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت کنند.
عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: ضعف در بخش نظارتی بانک مرکزی نیز در تداوم تخلفات بانکی موثر است،البته بخش نظارتی تمامی دستگاه ها باید بیشتر فعالیت کنند.
خبرگزاری خانه ملت؛آنچه بر همگان واضح و مبرهن بوده این است که سیستم بانکداری کشور باید از سیستم سنتی به سمت سیستم آنلاین کنونی حرکت کند،تا خلا ضعف های نظارتی کنونی پوشانده شود و با سیستم آنلاین هر گونه تخلفی به صورت لحظه ای رصد شود.
گزارش خطا
آخرین اخبار