آمارهای متناقض از دو مرجع آماری کشور

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ در هر حال این مسئله که باعث شده تا در بسیاری از موارد آمارهای دو مجموعه با یکدیگر ناهمخوان باشد از سالیان دور تاکنون وجود داشته است، نکته جالب نیز اینکه از قرار هیچ مرجعی حاضر به حل این مسئله نیست.
اختلافات آماري بين مركز آمار ايران و بانك مركزي نه فقط مربوط به اين سال ها، بلكه ريشه در ساليان دراز دارد و در دوره‌هاي مختلف كه اين دستگاه ها، روسا و متوليان مختلفي را به خود ديده‌اند، اين اختلافات وجود داشته است.
ريشه اين اختلافات ناشي از يكسان نبودن آمار‌هاي اعلامي از سو هر دو دستگاه است و به دليل سبد‌هاي كالايي و نرخ‌هاي پايه‌اي متفاوتي كه براي محاسبه نرخ تورم و ساير شاخص‌هاي اقتصادي در نظر مي‌گيرند، آمار‌هاي متناقض به وجود مي‌آيد.
وجود دو مرجع براي اعلام آمار‌ها شبهاتي را به صحيح بودن آمار‌ها وارد مي‌سازد و باعث دوگانگي در آمار‌هاي اقتصادي مي‌شود كه توسط تحليلگران اقتصادي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد
امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران می گوید که بانک مرکزی نباید ارقام رشد اقتصادی، تورم و بیکاری و حتی درآمد - هزینه را به عنوان آمار تخصصی خود منتشر کند و باید بر روی انتشار آمار تخصصی حوزه خود همچون میزان نقدینگی، منابع و مصارف بانک‌ها و مواردی از این دست تمرکز کند.
این در حالی است که پیشتر ولي ا... سيف رییس کل بانک مرکزی گفته بود که حذف آمارهاي بانك مركزي نه مطرح و نه ممكن است و بر ادامه فعاليت بانك‌ مركزي مبني بر توليد و انتشار آمار اقتصادي تاكيد كرده است.
به هر حال بانك مركزي از سال 1314 وظيفه توليد آمار اقتصادي را بر عهده داشته است و در كنار مركز آمار ايران همواره به انتشار آمار‌هاي اقتصادي پرداخته‌، اما نكته مورد اهميت اين است كه دولت بايد موازي با اين نهاد‌ها كه وابسته به دولت و نهاد‌هاي حكومتي هستند، مرجعيت بخش خصوصي در انتشار آمار را به رسميت بشناسد تا در ارائه آمار علاوه بر اينكه ملاحظه كاري اتفاق نيفتد، اعتماد مردم نيز در اين زمينه به واقعي بودن آمار‌ها جلب شود.
وی بتازگی نیز گفته است مرکز آمار ایران از سال‌های گذشته میزان رشد اقتصادی، تورم و آمار حوزه اقتصادی را استخراج و تولید می‌کند و البته از نظر قانونی نیز، مرکز آمار ایران جایگاه قانونی لازم برای این کار را دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: در عین حال، بانک مرکزی نیز برای محققان و افرادی که روندهای اقتصادی کشور را مطالعه می‌کنند، آمار قابل اتکایی عرضه می‌کند و البته برای کار خود در حوزه سیاستگذاری پولی و اقتصاد کلان نیز، نیاز به ابزارهایی دارد که در این زمینه مورد نیاز است و یکی از آنها، تولید آمار است.
کارشناسان می گویند: اقتصاد تمام كشور ها، منشا آماري دارد و اساسا بدون يك نظام آماري جامع و معتبر، سياست‌گذاري در نظام تصميم‌گيري كشور يا غير ممكن بوده يا به بيراهه مي‌رود. اكنون نحوه تدوين و انتشار آمار اقتصادي نه فقط مورد توجه محافل سياسي و اقتصادي است، بلكه افكار عمومي هم به ‌شدت درباره نحوه محاسبات، اعتبار و به ‌روز بودن آمار اقتصادي كشور حساسيت نشان مي‌‌دهند. به اين ترتيب شفافيت و پاسخگويي در نظام آماري كشور بايد بيش از پيش مورد توجه و كنكاش قرار بگيرد. 
در كليه كشور‌هاي جهان، نهاد‌هاي متولي توليد آمار بخشي از بدنه دولت هستند، هر چند كه در برخي از كشور‌ها به‌ طور موازي موسسات خصوصي نيز در كنار دولت در اين زمينه فعاليت دارند، اما در كشور ايران همواره نهاد‌هاي دولتي مرجعيت قانوني در انتشار آمار اقتصادي داشته‌اند و در برنامه ششم توسعه هم اين روند ادامه دارد.
 با تلاش‌هاي بانك مركزي براي به دست آوردن مرجعيت آماري، به نظر مي‌رسد نگراني‌هايي براي مركز آمار ايران به وجود آمده است. اظهارات متناوب مسئولان مرکز آمار و در دوره های مختلف شاهد این مدعاست.