فعالان اقتصادي همزمان با برنامه دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی مطرح كردند
باید و نبایدهای بسته‌های حمایت از صنعت
گروه صنعت و معدن- غزاله طایفه: در شرایطی که دولتمردان برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار دارند، وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته‌های حمایتی از صنایع همزمان با سناریوهای قیمتی برای حامل‌های انرژی خبر می‌دهد.
وعده ارائه بسته‌های حمایت از صنعت در فاز دوم در حالی است که در طول یک سال گذشته بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به تحقق نیافتن کامل مواعيد يارانه اي وزارتخانه برای بخش تولید گلایه داشته و اعلام کرده‌اند که دولت پیش از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی، باید به وعده‌های خود عمل کند.
در این میان، معاون صنایع و امور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهار نظر جديدي با اشاره به آغاز طراحی سناریوهای مختلف حمایتی از صنایع گفته است: این بسته‌ها به گونه‌ای طراحی شده که حداقل آسیب‌پذیری را در مورد واحدهایی که از تغییرات نرخ انرژی متاثر می‌شوند، به همراه داشته باشد. اين همان موضوعی است که برخی فعالان صنعتی در واکنش به آن نظرات مختلفی را مطرح مي‌كنند و بر تحقق کامل وعده‌ها در فاز دوم و نيز در نظر گرفتن سبدی متنوع از کمک‌های دولتی و افزایش سهم تولید از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اصرار مي‌ورزند.
جزئیات بسته‌های حمایتی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات بسته‌های حمایت از صنایع در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: این بسته‌های حمایتی با توجه به زمان و روشی که برای شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده است، تعریف شده است و دارای آلترناتیوهای مختلفی است. محسن صالحی‌نیا، در این رابطه به «مهر» گفته است: گزینه‌های مختلف در این سناریوها با فرض این طراحی شده است که قیمت بنزین هر درصدی که افزایش یابد، قیمت برق به چه نحوی باشد و قیمت گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی به چه صورت تعیین شود. به گفته وی، حمایت‌های خاص در مورد صنایعی است که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاثیر بیشتری می‌پذیرند، اما حمایت‌های عام، تمامی رشته‌های صنعتی را شامل می‌شود.
لزوم افزایش سهم تولید
برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تدوین بسته‌های حمایتی از صنعت در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی اعلام شده است که رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در واکنش به آن می‌گوید: به نظر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از تدوین بسته‌های حمایتی از صنایع باید منتظر تصویب قانون بودجه سال 91 از سوی مجلس شود. محسن بهرامی ارض اقدس در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای افزایش سهم تولید از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی گفت: نمایندگان مجلس در حال حاضر طرحی را در دستور کار دارند که سهم خانوار، تولید و سایر بخش‌ها از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را تغییر دهند. برخی شنیده‌ها حاکی از این است که افزایش سهم بخش تولید از 20 درصد فعلی تا سطح 50 درصد نیز مطرح شده است. بهرامی ارض اقدس همچنین به طرح دیگر نمایندگان مجلس برای پرداخت کمک‌های نقدی به بخش تولید اشاره کرد و گفت: در مرحله اول اجرای قانون دولت تصور می‌کرد که با پرداخت یارانه نقدی به بخش خانوار، قدرت خرید در این بخش افزایش می‌یابد که این موضوع عملا نوعی کمک غیرمستقیم به بخش تولید است. اما به نظر من این برداشت غلط است و با اصل قانون هدفمندی یارانه‌ها مغایرت دارد.
اختصاص سبد متنوعی از کمک‌های دولتی
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به برنامه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نحوه کمک‌های دولتی به بخش صنعت به چه صورت باید باشد، توضیح داد: در حال حاضر با توجه به افزایش محدودیت‌های بین‌المللی شرایط برای بخش تولید دشوارتر شده است. از سوی دیگر تاخیر در اختصاص بسته‌های حمایتی در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نیز باعث شد که برخی از واحدهای تولید با کاهش تولید روبه رو شوند.
بهرامی ارض اقدس افزود: به نظر من در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید بخش تولید در اولویت قرار گیرد و روش‌های حمایتی از این بخش نیز فقط به قیمت‌های ترجیحی انرژی ختم نشود. به گفته وی، باید سبد متنوعی از کمک‌های دولتی به بخش تولید اختصاص یابد که شامل تخفیف مالیاتی، اعمال نرخ‌های ترجیحی برای خرید مواد اولیه، اختصاص تسهیلات ارزان قیمت و ... است. از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با اختصاص تسهیلات نقدی زمینه لازم برای اصلاح و نوسازی واحدهای صنعتی را فراهم کند.
افزايش ناگهاني قيمت‌ها؟
حسین سلیمی، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع نیز از دیگر کسانی است که در مورد تدوین سناریوهای حمایتی برای صنایع در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید: هنوز مشخص نیست که قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم چند درصد افزایش می‌یابد. با وجود اینکه قیمت حامل‌های انرژی باید ظرف 5 سال و سالانه 20 درصد افزایش یابد، اما در مرحله اول ما شاهد افزایش چند برابری قیمت‌ها نسبت به قبل از اجرای قانون بودیم. سلیمی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، افزود: اگر شیب افزایش قیمت‌ها در مرحله دوم نیز زیاد باشد نرخ تورمی بین 26 تا 40 درصدی را تجربه خواهیم کرد.
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع در پاسخ به این سوال که حمایت وزارت صنایع در فاز دوم اجرای قانون به چه صورت باید اجرایی شود، گفت: اول از همه باید وعده‌هایی که به بخش تولید داده می‌شود محقق شود و مانند مرحله اول با تاخیر همراه نباشد. وی ادامه داد: از سوی دیگر همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی این امکان برای واحدهای تولیدی نیز فراهم شود که افزایش هزینه‌های تولید را در قیمت تمام شده محصولات اعمال کنند تا دچار کسری نقدینگی و زیان نشوند.
لزوم همراهی دولت و بخش خصوصی
از سوی دیگر، دبیر کل کنفدراسیون صنعت نیز در رابطه با تدوین سناریوهای حمایتی از صنایع می‌گوید: در فاز اول اجرای قانون در ابتدا سهم تولید از درآمد هدفمندی از 30 به 20 درصد کاهش پیدا کرد و سپس اعلام شد که کمک نقدی نیز به این بخش اختصاص نمی یابد.
حسین ساسانی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: در عین حال، وزارتخانه با اینکه مدعي است که بسیاری از واحدها از بسته‌های حمایتی در فاز اول استفاده کرده‌اند، اما حاضر نشده جزئیات آن را اعلام کند. این در حالی است که این حق صنعت است که بداند که این کمک‌ها در کدام رشته‌ها هزینه شده است. ساساني ادامه داد: ایجاد فاصله بین بخش دولتی و خصوصی باعث می‌شود که همسویی و یکپارچگی بین این دو بخش ایجاد نشود. در حالیکه این دو بخش به عنوان رکن توسعه باید در کنار هم قرار گیرند.
ساسانی در ادامه با اشاره به بحث کنترل قیمت‌ها از سوی دولت گفت: کنترل قیمت‌ها از سوی دولت در سال جاری باعث شد که قیمت تمام شده کالاهای صنعتی افزایش یابد و امکان فعالیت با ظرفیت کامل و تولید رقابتی را نداشته باشند.
به گفته ساساني در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید مکانیزم‌های اقتصاد دولتی را به سمت بازار آزاد تغییر دهیم. ساسانی با بیان اینکه پیش از اجرای فاز دوم باید بازخورد اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت مورد بررسی قرار گیرد، گفت: اگر نتایج این بررسی مثبت نباشد، دولت باید بازنگری در نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را انجام دهد.
