بیانیه اتحادیه اروپا در مسیر هموار کردن پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ سازمان جهاني تجارت(World Trade Organization WTO‬) به عنوان جوان‌ترين سازمان بين‌المللي و با هدف توسعه تجارت آزاد در سال ۱۹۹۵ ‪  ‬شكل گرفت، این سازمان در حقيقت جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت(گات) است كه پس از جنگ جهاني دوم تاسيس شده بود.
بدين ترتيب مي‌توان گفت سازمان جهانی تجارت هر چند هنوز جوان است، اما نظام تجارت چند جانبه كه تحت عنوان گات شكل گرفت قدمتي 50 ساله دارد. 
در این مدت جهان شاهد رشدي چشمگير در تجارت جهاني بوده است، به طوري كه صادرات كالا هر ساله به طور متوسط رشدي معادل شش درصد داشته و كل حجم تجارت در سال  ۱۹۹۷ حدود ۱۴ برابر سال ۱۹۵۰ بود که اين روند رشد بي‌سابقه‌اي داشته است.
سازمان جهانی تجارت از ابتدای تشکیل تاکنون توانسته است در مدت کمی اکثریت کشورهای جهان را در خود جذب کند که تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵ رقم کشورهای عضو به ۱۶۲ می‌رسید و با عضویت افغانستان در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵ (1394) و کشور لیبریا این رقم به عدد ۱۶۴ رسیده است.
مديريت و نظارت بر اجراي موافقت نامه هاي امضاء شده بين اعضاء ، مجمعي براي مذاکرات تجاري چند جانبه، ساز و کار حل و فصل اختلافات تجاري، بررسي و ارزيابي سياست هاي تجاري اعضاء ، همكاري با ديگر سازمان هاي بين المللي در زمينه مديريت اقتصاد جهاني، کمک به کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار جهت برخورداري از مزاياي نظام تجارت چند جانبه از اهداف سازمان جهانی تجارت است که نیل به این اهداف بر مبنای اصولي همچون اصل عدم تبعيض، اصل آزادسازي تجاري، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافيت، اصل رفتار ويژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه تعیقیب می شود.
البته بايد توجه داشت که بر این اصول استثنائات زيادي وارد شده است و اينطور نيست که همه کشورهای عضو با هر سطحي از توسعه اقتصادي و يا هر ميزان از حجم اقتصاد و تجارت به يك اندازه ملزم به رعايت اين اصول باشند.
درباره روند عضویت ایران در این سازمان نیز باید گفت، گفت و گو در باره پيوستن ایران به گات از حدود سال 1338 يعني بیش از پنج دهة قبل مطرح بود، دولت ايران کميته اي را مأمور بررسي اين مسئله کرد که نتيجه اي در برنداشت. سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بعد از جنگ تحميلي نقطة عطف ديگري در تاريخ پيوستن ايران به گات بود. 
ایران به عنوان یکی از کشورهای متقاضی الحاق درخواست خود را در سال 1996 میلادی(1375) به این سازمان ارسال کرد، پس از پذيرش آمريكا به عنوان اصلي‌ترين مخالف پيوستن ايران به اين سازمان كه ۲۲‬ درخواست ايران براي عضويت در اين سازمان را بي‌نتيجه كرده بود، سرانجام در ۲۶‬ مه ۲۰۰۵(پنجم خرداد ‪۸۴‬) ايران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني پذيرفته شد.
گزارش رژیم تجاری ایران به سازمان جهانی تجارت در دولت دهم به دبیرخانه این سازمان ارایه شد. متعاقب ارایه گزارش رژیم تجاری، اعضای گروه کاری الحاق ایران به این سازمان نسبت به طرح پرسش های خود در خصوص این گزارش اقدام کردند و در اسفند ماه سال 1388 بود که 697 سوال کتبی از طرف سازمان جهانی تجارت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شد. 
این وزارتخانه نیز به عنوان متولی الحاق با همکاری وزارتخانه ها و دستگاه های داخلی نسبت به تهیه پاسخ های لازم به این سوالات و ارایه آن به سازمان جهانی تجارت در آبان ماه سال 1390 اقدام کرد. 
اما با وجودی که از آبان سال 1390 پاسخ سوالات گروه کاری توسط ایران به سازمان جهانی تجارت ارایه شد، تاکنون هنوز هیچ پیشرفتی در الحاق ایران حاصل نشد، ضمن اینکه از آذر ماه همان سال تحریم های بانک مرکزی و پس از آن تحریم های نفتی علیه اقتصاد ایران اعمال شد و عملا مسئله الحاق ایران را به سازمان جهانی تجارت به حاشیه برد.
در دولت یازدهم و با توجه به مذاکرات ژنو و توافقات ایران و کشورهای 1+5 دولت یازدهم باید گزارشی جدید از رژیم تجاری ارایه می کرد، چرا که به اعتقاد دولتمردان گزارش تهیه شده شرایط جدید را در نظر نگرفته است، هر چند که رژیم تجاری تصویری از  قوانین و مقررات حاکم بر کشور را نشان می دهد.
اما در روند پیوستن ایران به سازمان جهاتی تجارت که برخی با استناد به تجارب عضویت برخی کشورها آن را حدود 10 سال می دانند، آمریکا نقش مهم و موثری را ایفا می کند، در واقع  پذیرش ما به عنوان کشور ناظر نیز زمانی محقق شد که آمریکا دست از مخالفت برداشت، حال باید دید در روند پیوستن به این سازمان و در شرایط پسا برجام آمریکا چه واکنشی نشان خواهد داد.
یقینا بیانیه اتحادیه اروپا نیز راه دشوار قبلی را هموارتر می کند و این احتمال وجود دارد که بر روی رفتار آمریکایی ها نسبت به ایران تاثیر گذار باشد.
ايران با اجراي دو برنامة توسعة اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي، زمينة مساعدي براي بهبود ساختار اقتصادي، رشد سرمايه گذاري توليدي و صنعتي به وجود آورد و از سوي ديگر با عنايت به محدوديت منابع نفت و ضرورت کاهش وابستگي به صادرات نفتي رشد صادرات غير نفتي براي ادامة حيات اقتصادي کشور الزامي گرديد که نياز به تقويت توان رقابت توليدات داخلي، بهبود کيفيت محصولات و بازاريابي و دسترسي به بازارهاي بين المللي داشته و سازمان جهانی تجارت در این خصوص نقش مهمی را برعهده دارد.
هر چند که برخی کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران هنوز به آن پختگی لازم برای پیوستن به سازمانی با قدرت بالای اقتصادی در جهان را ندارد، اما برخی دیگر نیز معتقدند در شرایطی که افغانستان با اقتصادی کاملا سنتی و بسیار ناکارآمد به عنوان یک عضو این سازمان پذیرفته شده است، چگونه ممکن است که ایران نگران از این عضویت نباشد.
موضوع دیگر اینکه دهکده جهانی اقتصاد نیز یک واقعیت پیش روی است و نمی توان آن را نادیده گرفت، ضمن این که دور شدن از فضای سنتی از اصلی ترین مزایای الحاق به سازمان جهانی تجارت محسوب می شود.
در شرایط فعلی باید با استانداردسازی و انطباق با تجارت جهانی از بومی گرایی و محلی گرایی جدا شویم، چرا که تجارب حضور در سازمان جهانی تجارت نشان داده با پیوستن به این سازمان فساد و رانت تنگ می شود و یقینا اقتصاد رقابتی و شفاف جای آن را می گیرد.
چگونگی تعامل بخش خصوصی با دولت، تعریف ساز و کارهای دو سویه و متقارن، انتقال اطلاعات دولت و بخش خصوصی و البته نهادسازی ها، آگاهی بخشی ها در جریان الحاق، الگوی موفقی از کشورهای جهان است که باید در روند الحاق مورد توجه قرار گیرد. 
و سخن آخر اینکه باید بدانیم اقتصاد کشورها قبل و بعد از الحاق به سازمان جهانی تجارت رشد داشته و دوران آزمون و خطا در ایران تمام شده است.