شورای عالی معادن چگونگی بهره برداری منابع شن و ماسه را بررسی کند

به گزارش ایران اکونومیست؛ مسعود منصور روز شنبه در نشست مشترک با رییسان خانه معدن استان های کشور افزود: انتظار این است فعالیت معدنی با کمترین تخریب و آسیب به منابع طبیعی صورت گیرد و وزارت صنعت، معدن وتجارت به همراه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در کنار سازمان حفاظت محیط زیست همپوشانی را برای توسعه کشور اجرا کنند.
وی اضافه کرد: توافق های انجام شده بین وزارتخانه مزبور با این سازمان به منظور تسهیل فعالیت معدنی در کوتاه مدت آثار خود را نشان نمی دهد، بلکه نیازمند زمان است تا بهره وری لازم را به دنبال داشته باشد.
منصور یادآور شد: ممنوعیت فعالیت معدنی در حوزه منابع طبیعی در مفهوم قانونی وجود ندارد، شاید در جنگل هم مجوز بهره برداری معدن صادر شود، اما همه این امور باید ضمن حفظ منابع طبیعی ، موجب رشد و رونق تولید شود.
وی ابراز امیدواری کرد، دولت برای اجرای پروژه های عمرانی سهمی از بودجه را متناسب برای خسارات وارده به منابع طبیعی پیش بینی کند، تا امکان احیا و بازسازی توسط این سازمان فراهم شود.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور افزود: پروانه های اکتشافی معادن که در گذشته صادر شده، اعتبار لازم را دارد و آنجایی که محدودیت فعالیت وجود داشته باشد، به شکل مدون و قانونی مشخص است .
همچنین در این نشست بیتا ملکی کارشناس دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست گفت : موضوع شیوه استخراج معادن شن و ماسه استان تهران نیازمند بررسی و کارشناسی شورای عالی معادن است که باید در این زمینه تصمیم گیری کند.
وی موضوع فاضلاب یا شست و شوی شن و ماسه در استان های شمالی کشور را یادآور شد و افزود: هدایت آب از سوی این واحدها به داخل رودخانه ها، مشکلات زیست محیطی به دنبال دارد که باید نسبت به ایجاد حوضچه هایی به منظور جلوگیری از انتقال آلودگی به رودخانه ها اقدام کرد .
ملکی گفت : شن و ماسه موجود در بستر رودخانه های دایمی در حوزه وزارت نیرو تعریف شده و چگونگی برداشت در این حوزه با هماهنگی این وزارتخانه باید صورت گیرد.
کارشناس یاد شده معتقد است، سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه عملکردی معادن از همکاری لازم در زمینه هایی که منع قانونی وجود نداشته باشد، استقبال می کند .
وی اظهار امیدواری کرد فعالیت معدنی در نقاطی که حساسیت زیست محیطی پایینی دارد، در چارچوب برنامه های توسعه اقتصادی تداوم داشته باشد و در واقع همانند حفظ محیط زیست برای نسل های آینده، بقای معادن نیز به منظور رشد و توسعه کشور در دستور کار قرار گیرد.
آمار وزارت صنعت، معدن وتجارت نشان می دهد شمار معادن فعال کشور پنج هزار و 400 معدن است که از این رقم حدود یکهزار و 200 معدن در حوزه سنگ های ساختمانی فعالیت دارند.
میزان استخراج مواد معدنی در سال گذشته به رقم 400 میلیون تن رسید و انتظار می رود امسال به رقم 420 میلیون تن برسد .