مصوبه ای برای ترغیب ورود بانک های خارجی به ایران

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ همچنین انجام عملیات بانکی برون ‌مرزی از طریق یک واحد مستقل صرفاً معطوف به تأسیس بانک بوده و ایجاد مؤسسه اعتباری غیربانکی در خصوص چنین عملیاتی منتفی است.
در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار با رویکرد تمهید شرایط حضور و فعالیت بانک‌هایی معتبر، برخوردار از سرمایه مکفی و توانمند برای انجام عملیات بانکداری برون ‌مرزی در مناطق آزاد که قادر به جبران زیان‌های احتمالی وارده، پوشش ریسک‌ها، تضمین ثبات و پایداری و دارای ظرفیت اعتباری و تسهیلات‌ دهی کافی باشند، مقرر شده حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون ‌مرزی در مناطق آزاد از 25 میلیون یورو به 150 میلیون یورو افزایش یابد. 
همچنین در همین راستا، مقرر شد؛ انجام عملیات بانکی برون ‌مرزی از طریق یک واحد مستقل صرفاً معطوف به تأسیس بانک باشد و ایجاد مؤسسه اعتباری غیربانکی در خصوص چنین عملیاتی منتفی شود.
پیش از این مطابق بخشنامه بانک مرکزی، سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس بانک در ایران حداقل 25 میلیون یورو، موسسه اعتباری غیربانکی 15 میلیون یورو و شعبه موسسه اعتباری خارجی حداقل پنج میلیون یورو یا معادل آن به ارزهای معتبر بود.
موضوع حضور بانک‌های خارجی در ایران از اردیبهشت ماه سال 87 با مصوبه شورای پول و اعتبار قوت گرفت. این شورا در آن زمان ماده واحده‌ای را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که طبق آن تاسیس بانک با سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی، تملک سهام بانک‌های ایرانی توسط سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد شعب بانک‌های خارجی در کشور مجاز اعلام شد. 
حضور اولین بانک خارجی در ایران به نام بانک ایران و اروپا در تاریخ هشتم خرداد ماه سال 87 در تهران نیز در همین راستا صورت گرفت. گرچه فعالیت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد ایران از سال‌ها پیش مجاز بود و سه بانک تجارت ایران و اروپا، استاندارد چارتر و فیوچرز بانک در کیش در حال فعالیت بودند.
ورود و فعالیت بانک‌های خارجی در سرزمین اصلی تحول عظیمی در نظام بانکداری کشور به حساب می‌آمد و از آن مهم‌تر این که برنامه‌های مورد نظر دولت برای ارتقای جایگاه اقتصاد کشور، تقویت نظام بانکی و گسترش دایره تعاملات و ارتباطات اقتصاد داخلی با نظام جهانی را به یک نیاز تبدیل کرده بود و حضور و فعالیت بانک‌های خارجی در کشور می‌توانست یکی از روزنه‌های این ارتباط باشد. 
بانک مشترک ایران و ونزوئلا نیز در سال 88 و با حضور روسای جمهور وقت دو کشور(احمدی نژاد و چاوز) افتتاح شد، این بانک برای تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای با مشارکت ونزوئلا و با سرمایه اولیه یک میلیارد و 200 میلیون دلار کار خود را آغاز کرد که مطابق توافقات، هر کدام از طرفین باید نیمی از این مبلغ را تامین می‌کردند. 
تاسیس بانک ایران و ونزوئلا از همان ابتدا درگیر حاشیه شد و نمایندگان وقت مجلس با طرح سوال از وزیر اقتصاد خواستار پاسخ‌گویی دولت درباره مجوز قانونی این بانک شدند.
در مورد تاسیس بانک های خارجی در کشور باید این نکته را یادآور شویم که مجلس نهم در تیر ماه سال 89 طی مصوبه ای شرط شراکت بیش از 50 درصدی ایرانی‌ها برای تاسیس بانک‌های مشترک ایرانی ـ‌ خارجی در ایران را حذف کرد تا امکان حضور بانک‌های خارجی آسان‌تر از قبل شود.
اما با افزایش فشارهای تحریمی و قفل شدن بسیاری از مناسبات ایران با جامعه بین الملل به ویژه بانک های جهانی، نه تنها امکان حضور بانک های خارجی در ایران به یک رویا تبدیل شد، بلکه حتی امکان معاملات عادی  نیز دور از دسترس شد و کار به جایی رسید که ایران در مراودات تجاری خود در مقابل نفت خود ناچار به واردات کالا بود.
با گذشت زمان و امضای برجام در سال گذشته و همزمان فراهم شدن امکان حضور بانک های خارجی در کشور، مسئولان از تمایل جدی خارجی ها برای راه اندازی شعبه بانکی در ایران خبر می دادند، ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در اولین واکنش نسبت به حضور بانک های خارجی در ایران(اسفند ماه سال 94) اظهار کرد: بسیاری از بانک های اروپایی اشتیاق فراوانی برای همکاری مشترک با سیستم بانکی ایران دارند.
وی افزود: بر اساس گزارشی که دریافت کرده ام تا این لحظه 244 رابطه کارگزاری بعد از اجرایی شدن برجام با بانک های ایرانی برقرار شده است که در میان آنها کارگزاری های اروپایی هم به چشم می خورد.
سیف گفت: طبیعی است که بانک های اروپایی به دلیل شبکه بسیار گسترده کارگزاری که قبل از تحریم در ایران وجود داشته با ابهاماتی مواجه باشند و این، کار مراوده بانکی با بانک های ایرانی را کمی کند می کند.
بر اساس سخنان مسئولان در ماه های گذشته تقاضاهای مختلفی از سوی بانک‌های اروپایی مثل اتریش و ایتالیا مطرح شده و برخی دیگر از کشورها مثل لبنان هم چنین تقاضایی دارند و بانک آی سی بی سی چین به عنوان بزرگترین بانک جهان تاسیس شعبه در ایران را خواستار شده است.
این در حالی است که تاکنون خبری از حضور بانک های خارجی در ایران نیست، مسئله ای که مخالفان دولت بارها با مستمسک قرار دادن آن دستاوردهای برجام را زیر سوال برده اند.
کارشناسان فشارهای پنهانی آمریکا به بانک های قدرتمند اروپایی و ترساندن آنها برای حضور و یا هر نوع معامله با ایران را از مسائلی می دانند که مانع حضور بانک های خارجی در ایران شده است، البته در حال حاضر چند  بانک کوچک اروپایی علاقه مند به معامله با ایران هستند، اما در این میان مسئله ای بسیار مهم که نباید از نظر دور شود آن است که حتی به فرض ورود بانک های بزرگ اروپایی به ایران چند درصد سیستم بانکداری ما با استانداردهای جهانی مطابقت دارد؟ موضوعی است که  بسیاری از کارشناسان حوزه پولی و بانکی از آن با عنوان ضعف ساختار بانکی ایران یاد می کنند.
 با این وجود هر چند که بانک مرکزی تلاش کرده تا در موضوع حضور بانک های خارجی در ایران به طور جدی ورود کند و افزایش سرمایه در مناطق آزاد اولین گام آن به حساب می آید، اما تا زمانی که شک و دودلی بانک های خارجی برای ورود به ایران و سرمایه گذاری رفع نشود، نمی توانیم شاهد حضور جدی بانک های خارجی در کشورمان باشیم، حال فرق نمی کند در مناطق آزاد باشد یا سرزمین اصلی.