۱۵ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۰
ضرورت بازگرداندن حقوق های غیر متعارف و مجازات متخلفان
خانه احزاب ایران با صدور بیانیه ای ضمن تأکید بر شفاف سازی دریافتی های مدیران دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور، خواستار بازگرداندن حقوق های غیرمتعارف، غیرعادلانه و تبعیض آمیز به بیت المال و مجازات متخلفان از مسئولان شد.
به گزارش ایران اکونومیست؛ متن این بیانیه به شرح زیر است:
متاسفانه در روزهای اخیر انتشار فیش های نجومی حقوق های دریافتی توسط برخی مدیران دستگاه هایی که از بودجه بیت المال استفاده می کنند، افکار عمومی را جریحه دار و صدمات جبران ناپذیری را به اعتماد عمومی به دستگاه های اجرایی و نظام مدیریت کشور وارد کرد.
پیرو تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری جدی این موضوع و دستور ریاست محترم جمهوری برای رسیدگی قاطع دستگاه های مسئول در این زمینه، خانه احزاب ایران نکاتی را به شرح زیر متذکر می گردد:
1- موضوع رسیدگی و برخورد قانونی با حقوق های دریافتی غیرمتعارف و مبارزه با هرگونه دستبرد به بیت المال از جمله دریافت تسهیلات غیرقانونی مختص دستگاه و گرایش سیاسی خاصی نبوده ، بلکه این مسئله همه دستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی ارتزاق می کنند را شامل می شود. چنین مبارزه ای جنبه ملی، انقلابی و اسلامی داشته و مبنای درخواست قاطبه مردم ایران می باشد. لذا هیچ یک از مسئولان نبایستی در این مسیر سستی و کاهلی نمایند، بلکه همه دلسوزان نظام و انقلاب باید دریک اقدام جمعی تمامی ابزارهای قوای سه گانه را در این مسیر بکار بندند.
2- هرچند افشای حقوق های نامتعارف با هرانگیزه ای که صورت گرفته باشد امری ضروری برای آگاهی مردم بوده است لیکن این اقدام بدون رسیدگی و پیگیری قاطع هرگز به سرمنزل مقصود نخواهد رسید و موجب رواج حس بی اعتمادی به دستگاه های حاکمیتی و یاس و بدبینی نسبت به عملکرد مدیران دلسوز و متعهد خواهدشد. لذا خانه احزاب ایران خواستار بازگرداندن تمامی حقوق ها و تسهیلات دریافتی غیرعادلانه و نامتعارف به بیت المال و مجازات متخلفان در اسرع وقت می باشد.
3- خانه احزاب ایران از دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور وابسته به قوه قضائیه، دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و سازمان های متعدد نظارتی وابسته به قوه مجریه انتظار دارد نه تنها نسبت به عملکرد گذشته خود در این خصوص در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند بلکه با ایجاد و تقویت ساز و کارهای نظارتی مؤثر، برنامه های آتی خویش را جهت جلوگیری از چنین موضوعاتی اعلام نموده و هرگونه خلاء قانونی ا ز جمله اصلاح اساسی و ساختاری قوانین مربوطه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری را از طریق مجلس شورای اسلامی مرتفع سازند.
متاسفانه در روزهای اخیر انتشار فیش های نجومی حقوق های دریافتی توسط برخی مدیران دستگاه هایی که از بودجه بیت المال استفاده می کنند، افکار عمومی را جریحه دار و صدمات جبران ناپذیری را به اعتماد عمومی به دستگاه های اجرایی و نظام مدیریت کشور وارد کرد.
پیرو تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری جدی این موضوع و دستور ریاست محترم جمهوری برای رسیدگی قاطع دستگاه های مسئول در این زمینه، خانه احزاب ایران نکاتی را به شرح زیر متذکر می گردد:
1- موضوع رسیدگی و برخورد قانونی با حقوق های دریافتی غیرمتعارف و مبارزه با هرگونه دستبرد به بیت المال از جمله دریافت تسهیلات غیرقانونی مختص دستگاه و گرایش سیاسی خاصی نبوده ، بلکه این مسئله همه دستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی ارتزاق می کنند را شامل می شود. چنین مبارزه ای جنبه ملی، انقلابی و اسلامی داشته و مبنای درخواست قاطبه مردم ایران می باشد. لذا هیچ یک از مسئولان نبایستی در این مسیر سستی و کاهلی نمایند، بلکه همه دلسوزان نظام و انقلاب باید دریک اقدام جمعی تمامی ابزارهای قوای سه گانه را در این مسیر بکار بندند.
2- هرچند افشای حقوق های نامتعارف با هرانگیزه ای که صورت گرفته باشد امری ضروری برای آگاهی مردم بوده است لیکن این اقدام بدون رسیدگی و پیگیری قاطع هرگز به سرمنزل مقصود نخواهد رسید و موجب رواج حس بی اعتمادی به دستگاه های حاکمیتی و یاس و بدبینی نسبت به عملکرد مدیران دلسوز و متعهد خواهدشد. لذا خانه احزاب ایران خواستار بازگرداندن تمامی حقوق ها و تسهیلات دریافتی غیرعادلانه و نامتعارف به بیت المال و مجازات متخلفان در اسرع وقت می باشد.
3- خانه احزاب ایران از دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور وابسته به قوه قضائیه، دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و سازمان های متعدد نظارتی وابسته به قوه مجریه انتظار دارد نه تنها نسبت به عملکرد گذشته خود در این خصوص در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند بلکه با ایجاد و تقویت ساز و کارهای نظارتی مؤثر، برنامه های آتی خویش را جهت جلوگیری از چنین موضوعاتی اعلام نموده و هرگونه خلاء قانونی ا ز جمله اصلاح اساسی و ساختاری قوانین مربوطه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری را از طریق مجلس شورای اسلامی مرتفع سازند.
گزارش خطا
آخرین اخبار