ضرورت بازگرداندن حقوق های غیر متعارف و مجازات متخلفان

خانه احزاب ایران با صدور بیانیه ای ضمن تأکید بر شفاف سازی دریافتی های مدیران دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور، خواستار بازگرداندن حقوق های غیرمتعارف، غیرعادلانه و تبعیض آمیز به بیت المال و مجازات متخلفان از مسئولان شد.

کد خبر: ۱۱۴۸۲۲

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۰

به گزارش ایران اکونومیست؛ متن این بیانیه به شرح زیر است:
متاسفانه در روزهای اخیر انتشار فیش های نجومی حقوق های دریافتی توسط برخی مدیران دستگاه هایی که از بودجه بیت المال استفاده می کنند، افکار عمومی را جریحه دار و صدمات جبران ناپذیری را به اعتماد عمومی به دستگاه های اجرایی و نظام مدیریت کشور وارد کرد.
پیرو تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری جدی این موضوع و دستور ریاست محترم جمهوری برای رسیدگی قاطع دستگاه های مسئول در این زمینه، خانه احزاب ایران نکاتی را به شرح زیر متذکر می گردد:
1- موضوع رسیدگی و برخورد قانونی با حقوق های دریافتی غیرمتعارف و مبارزه با هرگونه دستبرد به بیت المال از جمله دریافت تسهیلات غیرقانونی مختص دستگاه و گرایش سیاسی خاصی نبوده ، بلکه این مسئله همه دستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی ارتزاق می کنند را شامل می شود. چنین مبارزه ای جنبه ملی، انقلابی و اسلامی داشته و مبنای درخواست قاطبه مردم ایران می باشد. لذا هیچ یک از مسئولان نبایستی در این مسیر سستی و کاهلی نمایند، بلکه همه دلسوزان نظام و انقلاب باید دریک اقدام جمعی تمامی ابزارهای قوای سه گانه را در این مسیر بکار بندند.
2- هرچند افشای حقوق های نامتعارف با هرانگیزه ای که صورت گرفته باشد امری ضروری برای آگاهی مردم بوده است لیکن این اقدام بدون رسیدگی و پیگیری قاطع هرگز به سرمنزل مقصود نخواهد رسید و موجب رواج حس بی اعتمادی به دستگاه های حاکمیتی و یاس و بدبینی نسبت به عملکرد مدیران دلسوز و متعهد خواهدشد. لذا خانه احزاب ایران خواستار بازگرداندن تمامی حقوق ها و تسهیلات دریافتی غیرعادلانه و نامتعارف به بیت المال و مجازات متخلفان در اسرع وقت می باشد.
3- خانه احزاب ایران از دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور وابسته به قوه قضائیه، دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و سازمان های متعدد نظارتی وابسته به قوه مجریه انتظار دارد نه تنها نسبت به عملکرد گذشته خود در این خصوص در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند بلکه با ایجاد و تقویت ساز و کارهای نظارتی مؤثر، برنامه های آتی خویش را جهت جلوگیری از چنین موضوعاتی اعلام نموده و هرگونه خلاء قانونی ا ز جمله اصلاح اساسی و ساختاری قوانین مربوطه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری را از طریق مجلس شورای اسلامی مرتفع سازند.