پیش‌بینی بهای خودرو تا شب عید

شما، ارگان حزب موتلفه به گزارش سفر مقامات حزب به کره شمالی و تشریح ویژگی‌های حکومتی دین اسلام برای طرف کمونیست پرداخته است.

وطن امروز از زبان مرتضی نبوی خبر داده که سران اصلاحات، جایی در نظام ندارند؛ این خبر در روزنامه تهران امروز هم تکرار شده است.

خورشید گزارش ویژه خود را به پشت پرده ابراز دوستی قطر با حماس و همشهری نیز پرونده ویژه خود را به روابط ایران و آمریکا اختصاص داده‌اند. آفتاب یزد مانند چند روزنامه دیگر، سخنان مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه در مورد پیشنهاد ایران برای پخش زنده مذاکرات با 5+1 را مورد توجه قرار داده است.

روزنامه قانون گفتگویی با ابتکار رئیس سابق سازمان محیط زیست در مورد وضعیت این حوزه دارد و روزنامه ابتکار هم به زمزمه کوپنی شدن شیرخشک اشاره کرده است.

تهران امروز علاوه بر مطلبی انتخاباتی در مورد افزایش اختلافات در اردوگاه اصلاح‌طلبان، پای گفتگو با یک زندانی شیعه افغانی در گوانتانامو نشسته است. گفتگوی مفصل امروز روزنامه جام جم هم با کدخدایی سخنگوی قوه قضائیه است.

مطالب منتخب روزنامه‌های امروز

آرمان: بایدها و نبایدهای ممنوعیت صادرات به قلم دکتر حمید حسینی عضو هیأت رئیسه اتاق تهران

قطعا به دست آوردن بازارهای بین‌المللی در حوزه صادرات کالاها نیازمند تلاش و کوشش بسیار است. این تلاش‌ها به‌خصوص از برنامه سوم توسعه سبب شد ما بتوانیم با صادرات برخی از کالاها جایگاه و سهمی در برخی از بازار‌های بین‌المللی به دست آوریم. تأکید بر صادرات در تمام برنامه‌های توسعه در دستور کار قرار گرفته است و حتی بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه،‌ دولت نمی‌تواند صادرات کالاها را ممنوع کند بلکه تنها می‌تواند با اعمال برخی از قوانین و مقررات و تعیین تعرفه و مالیات، اقداماتی را در راستای حمایت از تولیدات داخلی انجام دهد. البته این مربوط به شرایط عادی است. گاهی اوقات شرایط در کشور به روال گذشته نیست و برای جلوگیری از خروج منابع ارزی کشور و تامین نیازهای ضروری داخلی، باید تصمیماتی در عرصه صادرات کالاها اتخاذ می‌شد تا با صادرات کالاها از خروج ارز کشور جلوگیری شود. مسئله اساسی در این شرایط عدم صادرات کالاهایی است که با نرخ ارز مرجع تولید شده‌اند و دولت در تلاش است تا خروج کالاهای تولید شده با نرخ ارز مرجع را کنترل کند. اگر نرخ ارز در کشور به صورت تک‌نرخی بود دیگر چنین محدودیت و مشکلاتی وجود نداشت. زیرا همه کالاها با یک نرخ تولید می‌شد. اما در شرایط فعلی باید برخی از موارد را پذیرفت. کالاهایی که صادرات آنها ممنوع شده است، در سه دسته کلی قرار می‌گیرند؛ اول آن دسته از کالاهایی که مستقیما با نرخ ارز مرجع تولید می‌شوند. برای این دسته از کالاها باید برنامه‌ریزی‌هایی صورت بگیرد که یا آن کالاها به مصرف داخلی برسند یا صادرکننده در صورت تمایل به صادرات آن، مابه‌التفاوت نرخ ارز را به دولت بپردازد. چون دولت نرخ ارز مرجع را برای تسهیل خرید مردم و استفاده آنان در اختیار این کالاها قرار می‌دهد نه برای سودآوری صادرکننده. دوم، این ممنوعیت برای صادرات کالاهایی است که تولیدات آنها بیش از مصرف داخلی است و می‌توان بخشی از آنها را صادر کرد؛ مانند مواد پلیمری یا محصولات پتروشیمی. اما مابه‌التفاوت نرخ ارز سبب می‌شود تولیدکنندگان برای صادرات این کالاها نسبت به عرضه آنها در بازار داخلی تمایل بیشتری داشته باشند. نتیجه چنین وضعیتی صادرات کلیه این محصولات به خارج و کمبود عرضه در داخل یا افزایش بی‌رویه قیمت آن کالاها می‌شود. باید سیستمی در کشور وظیفه ایجاد تعادل و تعدیل قیمت‌ها را بر عهده داشته باشد اما اکنون باید برای تامین نیاز داخل و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها محدودیت صادراتی برای آنها وضع کرد. سومین گروه هم کالاهایی است که ما آنها را به اندازه نیاز و مصرف داخلی خود تولید می‌کنیم مانند تخم‌مرغ که ممکن است تنها در یکی دو ماه از سال مثلا تولید تخم‌مرغ بیشتر از نیاز بازار داخلی باشد. پس ممنوعیت خروج این کالاها سبب نمی‌شود ما بازارهای بین‌المللی را از دست بدهیم. در این شرایط هم برای تامین مایحتاج داخلی صادرات آن ممنوع شده است. برای سامان دادن به اوضاع موجود دولت باید چند اقدام اساسی انجام دهد: اول آنکه باید به سرعت مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای گروه اول مشخص شود و صادرکنندگان بدانند در صورتی که بخواهند کالاهایی را که با نرخ ارز مرجع تولید شده‌، صادر کنند چه میزان تفاوت قیمت باید به دولت بپردازند. اقدام دوم تعیین تکلیف کالاهایی است که مازاد تولید دارند. دولت باید با بورس به این جمع‌بندی کلی برسد که چه میزان این کالاها به مصرف داخل برسد و چه میزان صادر شود و چه سازوکاری برای این کار باید اتخاذ شود. درخصوص گروه سوم و کالاهایی هم که مازاد تولید نداریم، همچنان تا عادی شدن شرایط باید ممنوعیت صادرات آنها ادامه یاید. یک اقدام بسیار مهم و اساسی تعیین دقیق اسم و فهرست کالاهای ممنوع‌ صادراتی است. در فهرست این کالاها مثلا به ممنوعیت مواد پلیمری اشاره شده است. این مسئله موجب برداشت تفاسیر مختلف در ادارات گمرک شده است؛ به این معنا که در برخی از گمرک‌ها صادرات تمامی کالاهایی که در ‌آنها مواد پلیمری به کار رفته ممنوع شده است. بر این اساس دولت باید سریعا فهرست دقیق را به ادارات گمرک تحویل دهد تا در مسیر صادرات باقی کالاها مشکل ایجاد نشود.
ملت ما: سوءتفاهمي به نام تنش صفر به قلم سيدمهدي پارسايي

هسته اصلی سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه یعنی تنش صفر با همسایگان به واسطه متغیرهای هویتی که به نوعی فرقه‌گرایی دوبعدی ترکی ـ اخوانی منتهی می‌شود، دچار سوء کارکرد شده است. سیاست‌های ترکیه در جریان تحولات اخیر منطقه بیش از آن‌که نشان‌دهنده اشتباهات استراتژیک سیاستمداران حزب عدالت و توسعه در چارچوب تنش صفر باشد به این مسئله برمی‌گردد که بازی در انقلاب‌های خاورمیانه متغیر وابسته به بازی در نظام جهانی و ورود به اتحادیه اروپاست (متغیر مستقل رفتاری ترکیه). لذا سیاست تنش صفر رویکردی اعلانی، تاکتیکی و پرستیژی است و نه اعمالی، استراتژیک و انسان‌دوستانه.

استراتژیست‌ها و نخبگان ترکیه از ابتدا می‌دانستند که نوع کنش و اقدام ترکیه در بحران سوریه موجبات ناخرسندی همسایگان منطقه‌ای مانند ایران، عراق و سوریه را فراهم می‌آورد. به موازات اولویت استراتژیک مذکور، محذورات و عدم قطعیت در حوزه غربگرایی مثل رفتار ضدترکیه‌ای سارکوزی، چشم‌انداز مبهم و تار پیوستن به اروپا به علاوه رقابت منطقه‌ای با مدل سکولار مدنظر اسرائیل، سلفی عربستان و مدل اسلامی ضدهژمونیک ایران، منجر به ایجاد خط دوم دیپلماسی ترکیه، یعنی نوعی رفتار فرقه‌گرایانه ترکی- اخوانی شده است.
فرقه‌گرایی ترکی و اخوانی علاوه بر مصرف داخلی، پیامدهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز دارد. این خط دوم دیپلماسی چند بعد دارد. با توجه به افزایش نفوذ ترکیه در جهان ترک و کشورهایی که اخوان‌المسلمین جایگاه معتبری دارد، باعث افزایش نقش و قدرت چانه‌زنی آنکارا در حوزه سیاست نگاه به غرب ترکیه دارد، همزمان سیاست کنونی ترکیه‌‌ همان نقشی است که مطلوب آمریکا می‌باشد.

در اختلافات بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان ترکیه در ابتدا سعی در می‌انجیگری داشت. اما در ادامه آنکارا عنصر بی‌طرفی را به کناری نهاد و بیشتر به سمت آذربایجان متمایل شد. بدین صورت که دولت آنکارا تصویب دو موافقتنامه زوریخ ۲۰۰۹ بین ترکیه و ارمنستان در پارلمان ترکیه را منوط به پیشرفت در حل و فصل بحران قره‌باغ کرد. این امر موجب واکنش ایروان شد.

اگرچه آذربایجان در ترکیه سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام داده و از این موضع به ترکیه فشار زیادی وارد می‌کرد، اما ترکیه می‌دانست کنار نهادن بی‌طرفی علاوه بر تهدید کردن دیپلماسی تنش‌زدایی با ارمنستان، باعث فعال شدن لابی قدرتمند ارمنی در فرانسه علیه ترکیه می‌شود و چشم‌اندازهای ورود ترکیه به اتحادیه را با ابهام مواجه می‌کند. همزمان در جریان بیداری اسلامی شاهد نوعی از فرقه‌گرایی اخوانی در رابطه با سیاست ترکیه به منطقه خاورمیانه هستیم.

بی‌اعتنایی غیرمتعارف اردوغان و اوغلو به خواسته‌های قانونی مردم شیعه بحرین، اعمال فشار بیش از اندازه بر دولت علوی سوریه و روابط سرد و پرچالش با دولت نوری مالکی در کنار حمایت از روی کارآمدن اخوان‌المسلمین در مصر، تونس، لیبی و سوریه جلوه‌هایی از این فرقه‌گرایی است. به هر حال رفتار جانبدارانه ترکیه در مسئله قره‌باغ بین آذربایجان و ارمنستان و اخوان‌گرایی در جریان تحولات منطقه فارغ از منافع ملی و ژئوپلیتیکی ترکیه تا حدود زیادی بیانگر این است که در عرصه نخبگی نیز فیل‌تر ذهنیت‌های فرقه‌گرا و عصبیت‌گرا در پروسه تصمیم‌گیری تاثیرگذار است، ضمن این‌که تمایلات هویتی با نشانه‌های قومی و هنجاری نیز در این فضا قابل فهم است. تشدید فعالیت مبارزان کرد، شکاف بین علویان ترکیه و دولت، تیره شدن روابط ترکیه با مقامات مذهبی و سیاسی در ایران و عراق و چشم‌اندازهای هولناک تبدیل دولت اسد به یک دولت ورشکسته و ایجاد پاکستانی جدید در جنوب ترکیه، بر لزوم اتخاذ سیاست‌های عقلایی تاکید دارد.

اعتماد: يك پيشنهاد انتخاباتي به قلم نعمت احمدي
۱- اعمال قوه مقننه حسب قانون اساسی به وسیله مجلس صورت می‌گیرد. یعنی وظیفه اصلی مجلس قانونگذاری است. با توجه به اینکه قانونگذار این حق را برای مجلس در نظر گرفته است حسب اصل ۴ قانون اساسی مصوبات مجلس نباید مخالف شرع و قانون اساسی باشد. نظر آقای کدخدایی از این باب که سخنگوی شورای نگهبان است بازتاب نظریات شورای نگهبان است و چون اصلاح قانون انتخابات مسبوق به سابق است آقای کدخدایی نظر اجماعی شورای نگهبان را نسبت به این اصلاحیه اعلام کرده است. اما با نگاهی به متن اصلاحیه متوجه یک نکته مهم می‌شویم: در قانونگذاری زمانی اصلاح معنا پیدا می‌کند که شاکله اصلی یک قانون به قوت خود باقی بماند و موارد جزیی که در اجرا ابهام یا اشکال و ایراد داشته باشد به وسیله قانونگذاری جدید در قالب اصلاحیه رفع شود اما آنچه را که کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس در قالب اصلاحیه تدوین کرده است نمی‌توان اصلاحیه نامید بلکه تصویب قانون جدید است اما با نگه داشتن اشکالات قانون سابق. اول باید در نظر گرفت محدوده قانونگذاری در این خصوص از باب قانون اساسی کجاست؟ شرایط کاندیداهای مورد نظر قانون اساسی برای نمایندگی مجلس شروط احصایی هستند و نمایندگان مجلس ملزم هستند این حصر را رعایت کنند. اضافه کردن شرطی به شروط قانون اساسی در مواردی که شرایط حصری است خلاف قانون اساسی است. به همین دلیل آقای کدخدایی با در نظر گرفتن اصل ۱۱۵ قانون اساسی و رویه یی که قبلاشورای نگهبان نسبت به این موضوع داشته و خلاف آن را رد کرده است معلوم و مشهود است.
۲- نخستین ایراد قانون اساسی که به این اصلاحیه می‌توان گرفت مساله سن کاندیدا‌ها است. قانون اساسی در شرایط حصری ۱۱۵ شروط سنی قائل نشده است. دومین ایراد برمی گردد به نظارت شورای نگهبان و اهرم‌های نظارتی که شورای نگهبان باید آن را تعیین کند، اینکه یک شورای هماهنگی مرکزی تشکیل دهیم مرکب از این افراد:

۱- نایب رییس مجلس به انتخاب رییس مجلس
۲- دادستان کل کشور
۳- معاون اول قوه قضاییه
۴- وزیر کشور
۵- وزیر اطلاعات
۶- رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی (مجلس)
۷- رییس ستاد انتخابات به عنوان دبیر شورای هماهنگی

تشکیل چنین شورایی که شورای نگهبان هم در آن عضویت ندارد مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی است که نظارت بر انتخابات را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. فرض کنیم این شورا فردی را ردصلاحیت کرد یا فردی را تایید صلاحیت کرد اما این فرد مورد تایید شورای نگهبان نباشد چه وضعی پیش می‌آید؟ به هر صورت هم اکنون نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، اینکه شورایی تشخیص حضور در انتخابات یا عدم حضور را خارج از شورای نگهبان بر عهده داشته باشد ممکن است روش پسندیده و مورد قبولی باشد اما مغایرت آن را با قانون اساسی و برداشت تفسیری شورای نگهبان از نظارت خود بر انتخابات چه کنیم؟ هرچند این قلم معتقد است یک مجموعه نمی‌تواند و نباید همه امور انتخابات از تایید صلاحیت کاندیدا‌ها تا تایید انتخابات را بر عهده داشته باشد و وجود چنین شورایی را البته با لحاظ کردن موارد دیگر پسندیده نمی‌دانم اما شورای نگهبان با تکیه بر تفاسیری که امروز از قانون اساسی داشته و دایره نظارت خود را به استصوابی تفسیر کرده است این مصوبه با نظر تفسیری شورای نگهبان مغایرت دارد.

تهران امروز: چرايي تعويق مذاكرات هسته‌اي به قلم علي بيگدلي

اعلام مقامات ایرانی درباره تعویق مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱ + ۵ بر این اساس صورت گرفته تا انتخابات آمریکا به نفع هیچ کس تمام نشود.
این مسئله، موضع مناسبی است که در پیش گرفته شده است چرا که در صورت برگزاری مذاکراتی رسمی و غیر رسمی با غرب، ‌این مسئله می‌توانست مورد استفاده انتخاباتی اوباما قرار بگیرد. از طرف دیگر در صورتی هم که این گفت‌وگو‌ها تا قبل از انتخابات آمریکا انجام می‌شد به دلیل ابهام در گزینه نهایی کاخ سفید، ‌ آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، ‌مواضع مبهمی را در پیش می‌گرفت که گره‌ای از چالش‌های هسته‌ای با ایران باز نمی‌کرد.

در آستانه انتخابات آمریکا و تطبیق سیاست‌های اوباما و رامنی، ‌رقیب جمهوری‌خواه وی باید گفت که اوباما درباره ایران، ‌سیاست معقولانه‌ای را در پیش گرفته است. نحوه دخالت آمریکا در بهار عربی هم موید این مسئله بود. آمریکا بی‌آنکه حضور مستقیم نظامی در این کشور‌ها داشته باشد بقیه را جلو فرستاد اما در تقسیم غنایم آن در راس قرار گرفت. در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای ایران هم نه تهدید مستقیم به عملیات نظامی را مطرح کرد و نه رسما اقدام به لغو مذاکرات نمود. به این ترتیب در و پنجره مذاکرات را بازگذاشت. اگرچه روند تحریم وجود داشت اما از تهدیدات نظامی تل آویو علیه تهران دفاع نکرد که در این باره باید گفت وی اولین رئیس‌جمهور دولت آمریکا بود که جلوی اسرائیل ایستاد.
اما رامنی در سه مناظره اخیرش یک نوع آشفتگی داشته و سیاست خارجی خود را به طور دقیق در چارچوب نظریه‌های بین‌الملل مطرح نکرده است. این در حالی است که برای آمریکا ۳ کانون بحران در جهان وجود دارد؛ ‌۱ ـ خاورمیانه و برنامه‌های هسته‌ای ایران و اوضاع داخلی سوریه ۲ ـ چین که برای آمریکا از اهمیت زیادی برخوردار است. سفر اخیراوباما به آسیای شرقی در همین راستا بود. ۳ ـ روسیه؛ رامنی دراین باره گفته که این کشور دشمن اصلی آمریکاست. بنابراین انتخاب مجدد اوباما به دلیل شواهد عاقلانه‌ای که پیش از این داشته نشان می‌دهد که سیاست عقلانی‌تری را در پیش خواهد گرفت اگر چه جمهوری‌خواهان بیشتر به مسائل داخلی معطوف هستند و دموکرات‌ها به ورای مرز‌ها بیشتر می‌اندیشند. در همین راستا باید گفت که در صورت روی کار آمدن اوباما، ‌ آمریکا رویه‌های مناسب‌تری را در رابطه با ایران در پیش می‌گیرد.
اما در این شرایط، فضای مذاکرات در قالب گروه ۱ + ۵ با ایران چگونه پیش خواهد رفت؟ طی روزهای اخیر چند پیام مهم به تهران فرستاده شده است. از یک طرف انگلیس گفته تهدیدات نظامی علیه ایران را عملی نخواهد کرد و از سوی دیگر وزیر دفاع رژیم صهیونیستی هم در موضعی تعدیلی اعلام کرده که ایران از فعالیت برای تولید بمب هسته‌ای عقب نشینی کرده است و پیامهای جسته‌وگریخته می‌دهد. این تغییر مواضع ممکن است به دلیل دیپلماسی پنهانی باشد که ایران با نمایندگان کشورهای غربی انجام داده است. این مسئله با انتظار ایران برای تعیین تکلیف انتخابات آمریکا نشان می‌دهد که ما شرایط مناسبی را برای مذاکرات آینده ایجاد کردیم.