بسته مقاوم‌سازی بانکی

نتایج مطالعات کارشناسی از تجربه کشورهای شرق آسیا نشان می‌دهد این کشورها با درس‌گرفتن از بحران مالی سال 1997 شرق آسیا و اصلاح ساختارهای مالی و بانکی خود، توانستند با آمادگی بیشتری با بحران مالی 2007 مواجه شوند و به‌‌رغم بزرگ بودن شوک اولیه این بحران، با سرعت بیشتری در مقایسه با کشورهای غربی از آن خارج شدند. بر اساس مطالعاتی که از سوی «سیدحسین میرجلیلی» ارائه شده، کشورهای آسیای شرقی پس از بحران سال 1997 توانستند با «مقاوم‌سازی اقتصادی» در زمینه‌های ده‌گانه‌ای مثل «رفع عدم‌توازن مالی در بانک‌ها و شرکت‌ها»، «رویکرد فعالانه‌تر در نظارت و مقررات‌گذاری بر ریسک‌های بانکی و مالی»، «انعطاف‌پذیر کردن نظام ارزی» و «تنظیم دارایی‌های خارجی بانک‌ها برای کاهش آسیب‌پذیری مقابل شوک» توانستند با سرعت بیشتری از ابزارهای لازم در زمینه شوک استفاده کنند و با اجرای به موقع محرک‌های پولی و مالی و کاهش موقت نرخ ارز، با سرعت چشمگیری از بحران خارج شوند. در نتیجه، رونق سریع اقتصاد شرق آسیا به موتور اقتصاد جهانی برای خروج از بحران بزرگ تبدیل شد. مرور تجربه کشورهای شرق آسیا از آن حیث دارای اهمیت است که اقتصاد ایران نیز در حال حال حاضر در تجربه نسبتا مشابهی قرار دارد و پس از وقوع چالش بانکی سال‌های گذشته، نیاز به تمهید سازوکارهای ویژه‌ای برای مقابله با بحران‌های احتمالی آتی دارد. این مواجهه در صورتی که مشابه اقتصادهای شرقی انجام شود، می‌تواند تجربه فعلی را به یک «فرصت» تبدیل کرده و از زیان‌های بزرگ آینده، تا حد چشمگیری بکاهد.

ضرورت تدوین بسته مقاوم‌سازی بانکی

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، سیدحسین میرجلیلی، دانشیار پژوهشکده اقتصاد و مشاور ارشد سابق مدیر اجرایی گروه بانک جهانی، در نشست تخصصی «چرا بخش مالی (بانکی) شرق آسیا در بحران مالی جهانی مقاوم بود؛ درس‌هایی برای مقاوم‌سازی نظام مالی در ایران» که با حضور مهرداد سپه‌وند، مشاور بانک مرکزی و کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی در محل پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، اظهار کرد: «با توجه به تجربه شرق آسیا در بحران جهانی برای مقاوم‌سازی بخش بانکی در اقتصاد ایران نیاز به تدوین بسته سیاستی مقاوم‌سازی بانکی شامل فهرست نقاط ضعف، ضربه تحریم‌ها و همچنین راهکارها داریم». وی افزود: «اگر با بانک‌های خارجی ارتباط داشته باشیم، می‌توانیم در زمان موردنیاز از این ظرفیت استفاده کنیم ضمن اینکه ایجاد بانک‌های مشترک با سایر کشورها برای رفع مشکلات مناسب است». وی تصریح کرد:‌ «همچنین می‌توان وابستگی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها را کاهش داد تا بخشی از منابع بانک‌ها از این محل آزاد شود». دانشیار پژوهشکده اقتصاد با بیان اینکه بحران‌های بانکی هر دو تا سه سال یک‌بار اتفاق می‌افتد، گفت: به همین دلیل باید به این بخش به‌صورت ویژه توجه شود.

تجربه شرقی در عبور از بحران

وی با اشاره به تجربه بحران اقتصادی در منطقه شرق آسیا، ادامه داد: «اقتصادهای شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ با بحران مواجه شدند که این بحران به بحران مالی آسیا معروف شد و یک دهه قبل از بحران مالی جهان بود». وی تصریح کرد: «این بحران در کره جنوبی، تایوان، اندونزی، مالزی و فیلیپین اتفاق افتاد و به اقتصاد این کشورها شوک وارد کرد، به‌نحوی‌که اهرم بانکی به‌شدت کاهش و فعالیت‌های شرکتی رو به افول گذاشت. علاوه بر این، کشورها را با رکود شدید همراه با بیکاری و فقر مواجه کرد، اما همین اقتصادها ۱۰ سال بعد و در سال ۲۰۰۷ میلادی در مقابل بحران جهانی توانستند بهتر از سایر کشورها عمل کنند و ثبات خود را حفظ کنند». مشاور ارشد سابق مدیر اجرایی گروه بانک جهانی با بیان اینکه «زمانی که بحران به منطقه یورو وارد شد، کشورهای این حوزه بدترین آثار را تجربه کردند»، افزود: «درحالی که اقتصادهای پیشرفته با بحران بزرگی مواجه شدند، اما در همین حال رشد اقتصادهای آسیایی نظیر چین و اندونزی ادامه یافت. همچنین اقتصاد کره، مالزی و سنگاپور به‌سرعت شروع به بازسازی کرده و به رشد خود ادامه دادند.».

دو شوک بحران به بخش مالی

به گفته وی، بحران مالی جهانی 2007 تا 2009، به دو طریق به بخش مالی اقتصادهای شرق آسیا ضربه و شوک وارد کرد. شوک اول، خروج سرمایه چشمگیر از اقتصادهای آسیایی بود که به وقوع پیوست و طبق گزارش بانک تسویه‌های بین‌المللی، این خروج تقریبا دو برابر دوره بحران مالی شرق آسیا در سال 1997 بود. شوک دوم نیز، کاهش شدید صادرات، تولید صنعتی و تولید ناخالص داخلی بود. به گونه‌ای که در بحران مالی 2007 تا 2009، صادرات اقتصادهای شرق آسیا 30 درصد کاهش یافت و این کاهش، تقریبا سه برابر دوره بحران مالی آسیا در 1997 بود. وی افزود: «البته این در حالی است که صادرات سهم بالایی در صنعت و تولید این کشورها دارد و به همین دلیل تولید ناخالص داخلی آنها کاهش یافت، به‌نحوی‌ که تولید ناخالص داخلی در شرق آسیا به‌جز هند و چین در سه‌ماهه چهارم ۲۰۰۸ میلادی حدود ۱۱ درصد افت داشت». میرجلیلی با بیان اینکه «تولید ناخالص داخلی این کشورها در سه‌ماهه اول ۲۰۰۹ میلادی نیز به میزان ۸ درصد افت کرد و این کاهش اولیه بسیار حادتر از دیگر مناطق جهان بود»، اظهار کرد: «البته این موضوع به همراه کاهش نرخ ارز به‌صورت چشمگیر بود». مشاور ارشد سابق مدیر اجرایی گروه بانک جهانی درباره اثرات بحران بر نظام ارزی کشورهای شرق آسیا توضیح داد: «به‌دنبال وقوع شوک بیرونی، نرخ ارز در چند اقتصاد شرق آسیا، به‌طور چشمگیری کاهش ارزش پیدا کرد به‌ویژه کشورهایی که دچار کسری حساب جاری در تراز پرداخت‌های خود بودند و مطالبات خارجی در نظام بانکی‌شان انباشته شده بود، یا بازارهای سرمایه نسبتا باز داشتند. استرالیا، کره، هند، اندونزي و نیوزلند، از موج شوك بحران، بيشتر تاثير پذيرفتند و در بسياري موارد، نرخ‌هاي موثر اسمي ارزشان، كاهش چشمگيری پيدا كرد. با وجود اين، كاهش ارزش پول این کشورها در بحران مالی جهانی، كم‌تر و آرام‌تر از كاهش ارزش پول‌شان در دوره بحران مالي شرق آسيا بود». به گفته وی، «تعديل نسبتا اندك در نرخ ارز و حساب جاري تراز پرداخت‌ها، به معنای آن بود که عدم توازن خارجي، به بزرگي دوره بحران مالي سال 1997 نیست.»

واکنش سریع به بحران جهانی

میرجلیلی درباره راهکارهای اجرا شده از سوی کشورهای شرق آسیا پس از وقوع بحرانی جهانی دهه اخیر، توضیح داد: «برای كاهش اثرات شوك ناشی از بحران مالي جهانی، اقتصادهای شرق آسيا، به سرعت سیاست محرك مالي و پولي اتخاذ كردند. تورم پايين و بدهي پايين دولت، سياست‌هاي پولي معتبر و مازاد بودجه، در کشورهای شرق آسیا، به معناي آن بود كه آنها قادر به اجراي واكنش سياستي مخالف چرخه كسب و كار، به‌طور جامع و قاطع هستند. تسهيل پولي از طريق كاهش نرخ بهره سياستي و ذخيره قانوني بانک‌ها، بسته‌های بزرگ محرك مالي و اقدامات بانك‌های مركزي براي حصول اطمينان از اينكه نظام مالي حمايت و نقدينگی كافي دارد، همگی منجر به كاهش اثرات نامطلوب بحران مالی جهانی شد.

وی اضافه کرد:‌ «همچنین، براي حمايت از بازار مالی داخلی، دسترسی آسان به تسهيلات بانك مركزی فراهم شد. ذخاير لازم افزایش پیدا کرد. سپرده‌های بانكي تضمين شد. سواپ ارز برای شركت‌ها و بانك‌هايی كه نيازمند ارز بودند، فراهم شد. انتشار اوراق قرضه خارجی برای بانك‌ها تضمين شد و ضمانت‌ها، گسترش یافت تا دسترسي شركت‌های كوچك و متوسط به اعتبار، حفظ شود». نکته قابل‌توجه در اظهارات میرجلیلی، اشاره به سرعت بالای کشورهای آسیای‌شرقی در خروج از بحران اخیر بود که باعث شد آنها به موتور خروج اقتصاد بین‌الملل از بحران تبدیل شوند. به گفته وی، «از مارس ٢٠٠٩، اقتصاد و بخش مالی شرق آسيا، شروع به بازيابی كرد. صادرات شرق آسيا در سه ماهه دوم سال ٢٠١٠ یعنی 9 ماه قبل از بازيابي كامل تجارت جهاني، به بالای سطح خود قبل از بحران مالی جهانی رسید. در پايان سال ٢٠١٠ و در ٢٠١١ نیز شرق آسيا موتور بازيابي اقتصاد جهاني بود. در این مقطع، جريان ورود سرمايه نيز به سرعت از سر گرفته شد و بانك تسويه‌ بين‌المللي نیز گزارش كرد كه مطالبات فرامرزي در شرق آسيا از كمترين حد در اوايل سال ٢٠٠٩ به سطح بالا در اواخر سال ٢٠١٠، طی یک سال و نیم افزايش يافت در حالی كه برای بازيابی بحران مالی آسيا، یک دهه به طول انجامید.

بر اساس یافته‌های ارائه شده از سوی این محقق، «نظام بانكي شرق آسيا، برای کاهش آسیب‌پذیری، به تدريج تركيب تامين مالي‌شان را تغيير دادند. به این ترتیب که سهم تامين مالی عمده را کاهش و سهم تامين مالي خرد(پذیرش سپرده) را افزایش دادند. به‌عنوان مثال، استراليا، كره و نیوزلند كه در بخش مالی‌شان، بيشتر متكي به تامين مالي عمده بودند، طی دوره بحران مالی جهانی، رشد اعتبارات داخلی، به‌شدت كاهش يافت».

چرا شرقی‌ها مقاوم‌تر بودند؟

مشاور ارشد سابق مدیر اجرایی گروه بانک جهانی در ادامه 10 دلیلی را ذکر کرد که به اعتقاد وی، به مقاوم‌تر شدن اقتصادهای شرقی در مقابل وقوع یک بحران مجدد، کمک کرد. به گفته وی: اول: در زمان وقوع بحران مالي جهاني، سياست‌هاي كلان در آسيا، سیاست‌های اقتصادی درستی بودند؛ دوم: این کشورها آسيب‌پذيری‌هاي خارجي و مالي نسبتا کمتری نسبت به بقیه جهان داشتند؛ سوم: پس از بحران مالي سال 1997، کشورهای شرق آسیا يك دهه اصلاحات ساختاري و مالي انجام دادند؛ چهارم: قبل از بحران مالی جهانی، عدم توازن مالي در بانك‌ها و شركت‌های خود را برطرف کردند تا ثبات اقتصاد كلان را تهديد نكند؛ پنجم: پس از بحران مالي سال 1997، سياست‌گذاران براي حصول اطمينان از اينكه ريسك‌های غيرسيستمي از نزديك پايش شود، رويكرد فعال‌تری در نظارت بانكي اتخاذ كردند و از ابزارهای محتاطانه كلان براي پاسخ به ريسك‌های سيستمی در بخش مالی استفاده كردند؛ ششم: آسيا جلوتر از بسياري از كشورهاي ديگر در به‌كارگيری ابزارها، از قبيل وضع محدوديت بر نسبت‌های مالی و رشد اعتباری و مدیریت ريسك بود؛ هفتم: حركت به سمت سياست نرخ ارز انعطاف‌پذير در منطقه نيز به‌عنوان يك جاذب مؤثر شوك، عمل كرد؛ هشتم: عامل مهم ديگر در مقاومت شرق آسيا، ديناميزم منطقه‌ای شرق آسيا و عملكرد اقتصادي قوی چين بود که از اقتصادهای نزدیک به خود حمایت کرد؛ نهم: بخش مالي شرق آسيا دارای اهرم بالا يا وابسته به تامين وجوه عمده نبود و تنظيم مقررات مالی، در زمينه‌هايی مثل «کاهش رشد اعتبار بخش خصوصی»، «کاهش نسبت اعتبار به سپرده»، «وجود سرمایه خوب و باکیفیت در نظام بانکی»،‌ «کاهش نسبت وام‌های غیرجاری»، «برقراری مقررات سخت‌گیرانه در نظام بانکی به‌ویژه وضع مقررات جدید در پنج کشور عضو آسه‌آن»، «تنظیم دارایی‌های خارجی بانک‌ها برای کاهش آسیب‌پذیری مقابل شوک» به نحو موثری انجام شده بود؛ دهم: به دلیل پایین بودن ریسک بدهی خارجی کوتاه‌مدت در کشورهای شرقی و کم بودن ریسک رتبه‌بندی اعتباری آنها، سیاست كاهش نرخ ارز توانست شوك را جذب كند.