افت تولید خودرو که از ابتدای امسال صنعت خودرو را دچار کرده است همچنان ادامه دارد. این میزان افت تولید بیسابقه در تاریخ صنعت خودرو کشور در حالی اتفاق افتاده که طی چند سال گذشته خودروسازان در تمام تریبونها صحبت از تولید ملی و داخلیسازی محصولاتشان کرده بودند. تولید داخلی به این معنا است که تمام مراحل تولید یک محصول شامل تامین مواد اولیه، قطعات، دانش فنی، طراحی و ... در داخل کشور انجام شود.
به گزارش دنیای اقتصاد حال اتفاقی که در رابطه با صنعت خودروی کشور رخ داده این بوده که تکانههای ارزی تاثیر شدیدی بر میزان تولید خودرو گذاشت. این تاثیر که خود را به صورت افت ۴۶ درصدی نشان داد این سوال را ایجاد کرد که چرا خودروهایی که ادعا میشد تولید آنها ۱۰۰ درصد داخلی شده است هم افت پیدا کردند؟ با توجه به میزان داخلی سازی که خودروسازان از آن گفته بودند به نظر میرسید که حداقل برخی از تولیدات داخلی از تلاطمات ارز در امان بمانند و تولیدشان مانند قبل ادامه داشته باشد. این اتفاق، اما نیفتاد و آمار تولیدات داخلی، افت را برای تمام محصولات نشان میداد، چه محصولاتی که داخلیسازی شده بودند و چه محصولاتی که برای تولیدشان همچنان به واردات قطعه از خارج احتیاج بود.
حال سوال اینجا است که چرا تولیدات داخلی نتوانستند در مقابل افزایش قیمت ارز مقاومت کنند و آنها هم زیر بار فشارها دچار مشكل شدند.
یکی از کارشناسان در این زمینه عقیده دارد که هیچ خودرویی نمیتواند ۱۰۰ درصد داخلی باشد. حتی اگر تمام قطعات یک خودرو هم در داخل کشور تولید شود، به هر حال تامین مواد اولیه، ماشینآلات، تجهیز و نگهداری ماشینآلات قطعهسازان و بسیاری دیگر از موارد که در تولید دخیل هستند، به خارج از کشور بستگی دارد. این کارشناس در ادامه تاکید میکند که این اتفاق در تمام دنیا در جریان است، زیرا هر کشوری برای ادامه فعالیتهای خود به دانش و همکاری دیگر کشورها احتیاج دارد.
این کارشناس در ادامه گفت : برای مثال اگر دور اروپا هم دیواری کشیده شود، دچار مشکلاتی خواهد شد که ما در حال حاضر در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستیم.
اما مرتضی شفیعی، یکی از مسوولان کیفی در سایپا هم در این رابطه عقیده دارد حتی تولید خودرویی مثل پراید که ۱۰۰ درصد داخلی سازی شده است هم در چنین شرایطی دچار مشکل شده است، زیرا تامینکنندگان قطعات این خودرو برای تامین مواد اولیه خود از خارج از کشور دچار مشکل شدهاند. شفیعی در ادامه صحبتهایش با دنیای اقتصاد میگوید: یکی دیگر از مشکلات خودروسازان در حال حاضر مسائل مالی آنها است. او در ادامه می افزاید: یکی از ریشههای مشکلات فعلی خودروسازان این است که نزدیک به دو سال به آنها اجازه افزایش قیمت داده نشده است. خصوصا طی ۸ ماه گذشته که هزینههای تولید برای خودروسازان بیشتر از قیمت فروش آنها بوده است.
اما به گفته شفیعی خودروسازان با وجود چنین شرایطی به تولید ادامه دادند تا جایی که مشکلات مالی آنها کم کم نمود پیدا کرد و در تامین نقدینگی خود دچار مشکل شدند. به عقیده شفیعی پیش آمدن دو مشکل به صورت همزمان، باعث شد تا مشکلات خودروسازان بیش از پیش افزایش پیدا کند، مشکلاتی که در نهایت منجر به کاهش شدید تولید طی شش ماه ابتدایی امسال شدند.
به عقیده شفیعی یکی از این مشکلات حذف یارانههای صنعت خودرو و در پی آن افزایش هزینههای تولید بود. مشکل دیگر این بود که قیمت ارزان ارز به مثابه یک یارانه در اختیار خارجیها قرار داده شده بود، حال آنکه به واسطه ارزان بودن نرخ ارز تولید در داخل کشور با هزینههای بیشتری همراه شده بود و واردات به صرفهتر به نظر میرسید؛ بنابراین تولید داخلی آنقدر که باید شکل نگرفت و قوی نشد، اتفاقی که حالا شاهد عواقب آن در صنعت و تولیدات کشور هستیم، اما آیا افزایش قیمت خودرو که چندی پیش توسط سازمان حمایت تصویب شد منجر به رشد تولیدات داخلیها خواهد شد؟
شفیعی در این رابطه عقیده دارد که کمکی از دست این افزایش قیمتها بر نمیآيد، زیرا این افزایش قیمتها در حالی اتفاق افتاده که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرده است.
کسری قطعات و چشم انتظاری خودروسازان
اما دبیر انجمن قطعهسازان در این رابطه با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکلات فراوانی بر سر راه قطعهسازان و خودروسازان قرار دارد می گوید: کافی است که ۵ یا ۶ قطعه به خودروساز نرسد تا خودرویی از دور تولید خارج شود. ساسان قربانی در ادامه می افزاید: در چنین شرایطی خودروی تولید شده ناقص است و نمیتواند تجاری شود. او در ادامه تاکید میکند: حالا هم خودروسازان با کسری برخی از قطعات مواجه هستند. به همین دلیل خودروسازان طی شش ماه ابتدایی امسال نتوانستند به برنامه تولید خود برسند و بعید هم هست که بتوانند تا پایان سال به برنامه اصلی خود دست پیدا کنند.
قربانی در ادامه صحبتهایش گفت: شاید میزان قطعات تولید شده در داخل کشور زیاد باشد اما مواد اولیه برخی از این قطعات از خارج تامین میشود که با توجه به محدودیتهای بینالمللی با مشکل مواجه شدهاند. او جدای از دلیل قبلی علت این کسری قطعات را کمبود نقدینگی قطعهسازان و همچنین مشکلات انتقال پول به خارج از کشور میداند.
قربانی با اشاره به مشکلات انتقال پول به خارج از کشور میگوید: در حال حاضر در شرایطی به سر میبریم که باگذشت زمان این مشکلات سختتر میشوند، زیرا اگر سال گذشته ۱۰ راه برای انتقال پول وجود داشت حالا یک راه وجود دارد که اقدام از طریق همان یک راه هم با مشکلات فراوانی همراه شده است. او در ادامه به نقش کلیدی دولت برای بهبود چنین شرایطی اشاره میکند و میگوید: جلسات قطعهسازان با مسوولان وزارت صنعت هر هفته در حال برگزاری است و طی آنها مشکلات و راهحلها مدام در حال پیگیری هستند.
محدودیتهای داخلی سختتر از محدودیتهای خارجی
اما محمدرضا نجفی منش، عضو هیاتمدیره، انجمن قطعهسازان عقیده دارد دلیل اصلی افت تولید خودروهای داخلی نبود قطعه است. نبود قطعه هم به کمبود نقدینگی و مشکلات مالی قطعهسازان برای تامین مواد اولیه باز میگردد، مواد اولیهای که داخلیهای آن افزایش قیمت ۳ برابری داشتهاند و برای تامین انواع خارجی آن هم مشکلات گشایش اعتبار وجود دارد.
نجفیمنش مشکلات تامین اعتبار را در شرایط فعلی یکی از سنگینترین فشارهایی میداند که بر دوش قطعهسازان قرار دارد. نجفیمنش با اشاره به اینکه در حال حاضر با توجه به رشد قیمت دلار نیاز به نقدینگی هم زیاد شده است میگوید: قبلا که نرخ دلار ۱۲۲۶ تومان بود، ما با ۱۰ درصد از کل مبلغ واردات گشایش اعتبار میکردیم حال آنکه در چنین شرایط حساسی که نرخ دلار ۲/۵ برابر رشد کرده است، برای گشایش اعتبار از ما صددرصد مبلغ را میخواهند، علاوه بر ۳۵ درصد سپردهگذاری برای دریافت برگ سبز به منظور کسب اطمینان از واردات جنس به کشور.
در صورتی که این کار با گرفتن چک هم امکانپذیر است، اما به نظر میرسد که تحریمهای داخلی خیلی سفت و سختتر از تحریمهای خارجی به راه خود ادامه میدهند. حال با این تفاسیر به نظر میرسد که هیچ سیاست کلی و منسجمی برای حمایت از تولید داخل وجود ندارد.
عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان در ادامه صحبتهایش به شروع افت تولیدات از ۲۰ درصد اشاره کرده و میگوید: ما طی شش ماه ابتدایی امسال شاهد افت تولید خودرو از ۲۰ درصد بودیم تا حالا که این میزان به ۴۶ درصد رسیده است و چنانچه فکری به حال این صنعت نشود ممکن است به زودی شاهد افت بيشتر تولیدات هم باشیم.
اما نتیجهای که از گفتههای فعالان این حوزه حاصل میشود این است که هیچ سیاست کلی و هماهنگی در جهت سر و سامان دادن به اوضاع صنعت خودروی کشور وجود ندارد. تا جایی که این میزان از افت تولید تا کنون مهار نشده است و افت تولید ۴۶ درصدی در شش ماهه ابتدایی امسال تنها واقعیت این صنعت بوده است. در چنین شرایطی نبود یک سیاست کلی در جهت حمایت از تولید داخلی کاملاً محسوس است، حال آنکه ادامه پیدا کردن مشکلات تولید علاوهبر نارضایتی مشتریان، ممکن است نارضایتی گسترده کارکنان خودروسازان را هم در پی داشته باشد.