به گزارش البرز آنلاين، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، صنعت خودرو به دلیل ارزش و جایگاه ویژه‌ی آن در شبکه تولید صنعت و خدمات پس از فروش، یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی تلقی می‌شود و در کنار آن بدلیل تنوع مواد مورد نیاز در محصولات این صنعت طبیعتاً صنایع متعددی از جمله فولاد، لاستیک ، شیشه و... نیز بطور مستقیم با این صنعت رابطه دارند.
بر اساس این گزارش صنعت خودروی کشور در 6 ماه گذشته شرایط خوبی نداشته و با افت تولید و کمبود نقدینگی و همچنین بواسطه تشدید تحریمها با مشکلات متعددی برای قطعه سازان روبرو بوده و می توان گفت در بدترین شرایط خود قرار گرفته است.
این مشکلات به حدی رسید که دولت نیز در این خصوص پا به میدان گذاشت و در جلسه کارگروه حمایت ازتولید تصمیم به پرداخت 2000 میلیارد تومان در قالب تسهیلات به صنعت خودرو گرفت و به گفته بیشتر کارشناسان اگر این مبلغ با شرایط مناسب به خودروسازان اعطا می شد گره بزرگی از مشکلات این صنعت بازمی کرد.
اما پس از گذشت حدود 6 ماه از تصویب این طرح ، شرایط جور دیگری رقم خورد و باکاهش 50 درصدی مبلغ پرداختی، و بازپرداخت 6 ماهه خودروسازان، را در دریافت این مبلغ مستاصل کرد، شرایطی که به گفته خودروسازان بیشتر به شوخی شبیه بود چراکه آنها پیش از این در شرایط عادی وامهای دریافتی خودرا با بازپرداخت یکساله دریافت می کردند و در شرایط بحرانی کنونی انتظار می رفت این کمک های دولتی با همراهی بیشتر دولت و ارائه زمان بیشتر در بازپرداخت خودروسازان اعطا شود.
گفتی است یکی از شروط بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات به خودروسازان دادن وثیقه بوسیله در اختیار گذاشتن سهام شرکتهای زیر مجموعه دو خودروساز در تضمین پرداخت اقساط خودروسازان بوده است که باید در نظر داشت که اگر برای مثال سایتهای تولیدی ایران خودروخراسان و سایپا کاشان در زمان واقعی بودن سهام شان بصورت وثیقه در نزد بانک می ماند، ارزش سهام این دو کارخانه خیلی بالاتر از مبلغ پرداختی به این خودروسازان بوده و عملا این امر غیرکارشناسانه ،در راستای منافع بانک مرکزی بوده است و این تفکر را ایجاد می کند که اعطای تسهیلات جهت کمک به بانکها بوده است.
علاوه بر خودروسازی ، قطعه سازان کشور نیز درسال 1390 با مشکلات بزرگی از قبیل افزایش بسیار شدید هزینه های تولید و افزایش نرخ ارز روبرو بوده است که این مشکلات در کنار اتفاقات دیگری از جمله افزایش جهانی قیمت مواد اولیه، مشکلات تورم عمومی ، انقباضی عمل کردن سیستم بانکی کشور و مسائل متعدد دیگر، باعث شد که مشکلات در صنعت قطعه سازی دو چندان شود و تاثیر مستقیمی بر عملکرد خودروسازان در سال گذشته داشته باشد.
ذکراین نکته نیز خالی از لطف نیست که خودروسازان بخش اعظمی از این تسهیلات را به قطعه سازی پرداخت می کردند و قطعه سازان نیز بدهی های سنگین خودبه بانکها را تسویه و باعث ایجاد گردش مالی مناسب و به کار افتادن سیستم بانکی می شدند اما انگاربانکی های به سودهای کلان تر از این مساله فکر می کردند.
در این خصوص دکتر حسن نعمتی مدرس دانشگاه و از اقتصاددانان بزرگ صنعت کشور در گفتگو با البرزآنلاین اظهار داشت: در حال حاضرمشکلات زیادی در تامین قطعات دارای تکنولوژی بالا مثل ABS.کیسه هوا و استاندارد آلایندگی و غیره وجود دارد و داخلی نمودن تولیدات، نیازمند زمان و سرمایه گذاری بسیاری بوده است.
وی افزود: باتوجه به کمبود نقدینگی در شرکتهای تولیدی و کاهش حاشیه سود در طی سالیان گذشته، منابع مالی برای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و مدلهای جدیدمحصول وجود ندارد، لذا ضروری است حداقل 50 درصد از هزینه های سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و مدلهای جدیدمحصول به صورت کمک بلاعوض توسط دولت تامین شودیا معافیت ها مالیاتی در این خصوص در نظر گرفته شود.
نعمتی با اشاره به ماده102 قانون بر نامه پنجم افزود: وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی،، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را به تشکلهای صنفی تولیدی، واگذار نمایدو این قانون برای خودرو سازان نیز باید به اجرا درآید و قیمت گذاری خودرو بر اساس قیمت جهانی و حاشیه قیمت در بازار داخلی ، به اتحادیه صنفی خودرو سازان، قطعه سازان و نمایندگی های فروش واگذار شود.
دکتر نعمتی افزود : وامهای پرداختی در مقایسه با وامهای دیگر بخشهای صنعت نباید تفاوت زیادی داشته باشد و با سودی غیر واقعی در حدود 26 درصد به این بخش اعطا شودو نا عادلانه است و بانک مرکزی در این بخش هابه جای سخت تر کردن این شرایط همانند دیگر کشورها از کمک های بلا عوض در این خصوص باید استفاده کند .
مدرس دانشگاه های اقتصادی کشور افزود: نباید فراموش شود که با در نظر گرفتن تحریمها شرایط برای بخشهای صنعتی کشور سخت تر شده و مشکلاتی از قیبل افزایش 100 درصدی در خصوص گشایش ال سی ها گریبان گیر صنعت خودروی کشور شده است و همکاری نهادهای دولتی و اقتصادی باعث کمک به روند تولید و حل موانع بوجود آمده خواهد شد.
این فعال اقتصادی با انتقاد از نحوه پرداخت تسهیلات به خودروسازان تصریح کرد: نحوه پرداخت به خودروسازان حتی در مقایسه با روند قبلی با شرایط سخت تری همراه شده است و ایجاد این شرایط در مقابل با دیگر صنایع ناعادلانه بوده و ما خود نباید به مشکلات این صنعت دامن بزنیم .
حسن نعمتی خاطرنشان کرد: در شرایطی که تحریم کار را برای بخش های تولیدی کشور علی الخصوص صنعت خودرو کشور سخت ترکرده است بهتر بود دولت با کمک های بهتر حتی در قالب کمک های بلاعوض به داد این صنعت بزرگ کشور برسد نه با ایجاد بخشنامه های متفاوت و سختگیرانه این بخش را از دریافت تسهیلات بازدارد.
