ه گزارش ستاد دیه استان البرز، سید اسدالله جولایی روز چهارشنبه در کرج، افزود: در بررسی های آسیب شناسی که در سراسر کشور توسط کمیته مردمی ستاد دیه انجام شد، ستاد دیه حول دو موضوع مهم پیشگیری و درمان رسالت خود را ترسیم کرد.
وی اظهار داشت: درمان، همان کمک های مردمی و گلریزان هایی است که ستاد و دستگاه های مختلف برگزار می کنند. اما موضوعی که مهم تر است پیشگیری است.
جولایی بابیان اینکه در هیئت مدیره و هیئت امنای ستاد دیه کشور، موضوع پیشگیری بر سرمحورهایی چون اصلاح قانون، اجرای قانون و آموزش تعریف شده است، تصریح کرد: در بررسی های ستاد دیه، معلوم شد که قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1347 بوده و این قانون چهل ساله دچار اشکال است و درست هم اجرا نمی شود. لذا هر راننده ای چنانچه تصادف منجر به جرح می کرد، اگر پول نداشت به زندان می رفت و مرحوم و مصدومِ تصادف هم، بی پناه بود.
وی در ادامه گفت: بنابراین 10 سال کار شد و از سال 84 با ورود ستاد دیه کشور به این موضوع در مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون اقتصاد مجلس مطرح شد و با برگزاری بیش از 60 جلسه در این گروه و با حضور رئیس قوه قضاییه وقت و سایر دستگاه ها، قانون بیمه اجباری شخص ثالث در 20 شهریور 87 به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید و لازم الاجرا شد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه تا قبل از تصویب و اجرای این قانون، ورودی رانندگان تصادف کرده به زندان ها روزانه بین 57 الی 60 نفر می شد، گفت: اما بعد از تصویب و اجرای قانون، هر روزی که از زندان ها آمار می گرفتیم این تعداد ورودی راننده تصادفی به زندان ها روزانه فقط 3 نفر اعلام می شد.
جولایی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قانون بیمه اجباری شخص ثالث، در طول 5 سال به طور آزمایشی اجرا می شد، ستاد دیه تلاش کرد با اعلام به مجلس محترم، این قانون دائمی شود. لذا سندیکای بیمه گران نیز طرح اصلاحی آوردند و با لایحه جدید دولت و همکاری ستاد دیه کشور، اصلاحی این قانون مجدد در گروه اقتصادی مجلس بررسی شد و 30 ماده به 68 ماده قبلی اضافه گردید که مراحل نهایی بررسی و تصویب را در مجلس شورای اسلامی می گذراند که امید است با اجرای این قانون دیگر ورودی راننده به زندان ها نداشته باشیم.
