كيهان:آستين هاي خالي يا...؟!
«آستين هاي خالي يا...؟!»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛ديروز «آشفته بازار سكه و ارز» كه از نزديك به ده روز قبل آغاز شده و با شتاب و سرعتي باورنكردني پيش مي رفت به بالاترين سطح آشفتگي طي چند روز اخير رسيد و قيمت ساير كالا و خدمات مورد نياز مردم نيز به موازات آن افزايش يافت. سخنگوي محترم قوه قضائيه در نشست خبري خود كه هر هفته يك بار برگزار مي شود در پاسخ به اين پرسش كه براي مقابله با آشفته بازار سكه و ارز چه اقدامي صورت پذيرفته،گفت «هنوز پرونده اي براي مشكلات اقتصادي پيش آمده نداريم، اما اگر فرد يا گروهي را به عنوان اخلالگر شناسايي كنيم، حتما با آنها برخورد مي كنيم» به بيان ديگر، در حالي كه اين آشفته بازار با هيچيك از معيارهاي شناخته شده قابل توجيه نبوده و طبيعي به نظر نمي رسد و فشار حاصل از آن بر شانه هاي مردم- خصوصا اقشار مستضعف جامعه- سنگيني مي كند، هنوز اقدام درخور توجه و اميدواركننده اي براي مقابله با آن صورت نگرفته است.
سخنگوي محترم قوه قضائيه كه به قاطعيت و دلسوزي و مقابله جدي با مفسدان اقتصادي شناخته مي شود، در اين باره كه اخلالگران از سوي چه كساني بايد شناسايي و به قوه قضائيه معرفي شوند گفت «چندين بار از سيستم اطلاعاتي و امنيتي كشور خواسته ايم كه به طور جدي پي گير اين تغييرات در بازار باشند تا اگر عده اي اخلال مي كنند، شناسايي شوند» تا اينجا مطابق اظهارات ديروز دادستان محترم كل كشور مي توان نتيجه گرفت كه دستگاه قضايي در انتظار شناسايي اخلالگران بازار سكه و ارز از سوي مراكز اطلاعاتي و امنيتي كشور است، اما- صرفنظر از اين كه دستگاه قضايي وظيفه پيشگيري از جرم نيز دارد- هنوز افراد يا جريان و باندي به عنوان اخلالگر معرفي نشده اند و اين سؤال پيش مي آيد كه آيا دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي كشور هنوز براي شناسايي اخلالگران اقدامي نكرده اند؟! يا اقداماتي انجام داده و اخلالگران را شناسايي كرده اند ولي هنوز آنان را به دستگاه قضايي معرفي نكرده اند؟! حالت اول بعيد به نظر مي رسد چرا كه حجت الاسلام والمسلمين مصلحي وزير محترم اطلاعات بارها نشان داده اند در اينگونه موارد كه پاي منافع ملي و معيشت مردم در ميان است، مانند حجت الاسلام والمسلمين اژه اي، بسيار حساس بوده و متعهدانه عمل مي كنند.
بنابراين تنها دو احتمال ديگر باقي مي ماند، اول آن كه افراد و يا جريان خاصي مانع معرفي اخلالگران از سوي مراكز اطلاعاتي و امنيتي به دستگاه قضايي شده‌اند! و دوم اين كه مسئولان محترم مورد اشاره در دستگاه هاي اطلاعاتي و قضايي كشور، آشفته بازار سكه و ارز را طبيعي! و عادي تلقي مي كنند كه اين تلقي و ديدگاه در صورت وجود، «فاجعه آميز» است و بايد پرسيد مگر طي ده روز يا چند ده روز اخير چه اتفاق غيرمنتظره اي رخ داده است كه با استناد به آن، افزايش بي رويه و جهشي قيمت سكه و ارز قابل توضيح باشد؟! بديهي است كه وجود برخي از تنگناهاي تحميلي قابل انكار نيست ولي اين تنگناهاي تحميلي با آشفتگي پرشتاب بازار ارز تناسب قابل قبولي ندارد.
اما، از سوي ديگر چرا ساير مسئولان سامان دهي بازار سكه و ارز و مخصوصا؛ وزارتخانه هاي محترم اقتصاد، صنعت و معدن و بازرگاني، بانك مركزي و گمرك در اين باره سكوت كرده اند؟ چرا توضيح نمي دهند كه از آغاز سال جاري تاكنون ده ها ميليارد دلار براي ورود كالا اختصاص يافته ولي بسياري از كالاهاي ياد شده وارد كشور نشده است؟ و چرا براي بازگرداندن دلارهايي كه اختصاص داده اند، راهكار و چرخه قانوني و تعريف شده اي ندارند؟
وزير محترم اقتصاد مي فرمايند، تنظيم بازار ارز برعهده من نيست، وزير محترم بازرگاني پاسخ مشابهي مي دهند، رئيس محترم بانك مركزي از ارزي كه به بانك ها اختصاص داده ولي بانك هاي دريافت كننده آن را در موارد ديگري مصرف كرده اند خبر مي دهند و نمي فرمايند چرا؟! مسئولان محترم گمرك درباره چگونگي ورود و خروج كالا و انطباق آن با فرمول قانوني، توضيحي نمي دهند و...نمايندگان محترم مجلس هم كه بعد از يك دوره كار طولاني و طاقت فرسا! براي رفع خستگي به مرخصي رفته اند!
مقابله با اين آشفته بازار در مقايسه با توانمندي هاي برجسته و مثال زدني و بعضا بي نظير جمهوري اسلامي ايران به آساني امكان پذير است و تعجب آور است كه چرا دست اندركاران محترم زمام بازار ارز را به دست مافياي شناخته شده سپرده و در قلع و قمع آن امروز و فردا مي كنند؟!
و بالاخره، برخي مسئولان محترم در هر سه قوه قضائيه و مقننه و مجريه بايد باور كنند، آستين هايي كه به اخلال در بازار ارز ديده مي شود، خالي از دست نيست!
خراسان:آقاي رئيس جمهور بازار آشفته ارز نيازمند اقدام عاجل شماست
آقاي رئيس جمهور بازار آشفته ارز نيازمند اقدام عاجل شماست»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي عرفانيان است كه در آن مي‌خوانيد؛رشد افسارگسيخته قيمت انواع ارز و درپي آن کاهش روز افزون و لحظه اي ارزش پول ملي طي ماه هاي گذشته و به ويژه چند روز اخير وضعيت بي ثبات و نابساماني را به ارمغان آورده است که درنتيجه آن بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي کشور که نيازمند به واردات مواد اوليه و قطعات هستند را دچار آشفتگي و سرگرداني کرده است، بسياري از کارآفرينان اکنون نگرانند که چگونه براي ادامه توليد خود برنامه ريزي کنند، در شرايطي که بازار آزاد ارز در سيطره عده اي دلال هر لحظه عددي جديد براي خريد و فروش ارز به ثبت مي رساند وعدم حضور و دخالت دولت در اين بازار، شرايط را براي ايجاد انتظارات وحشتناک تورمي مهيا کرده است، پر واضح است که افزايش ۴۰۰تا ۵۰۰توماني قيمت دلار آمريکا در عرض يک روز در بازار آزاد اين پيام را منتقل مي سازد که رشد قيمت ها در اين بازار حبابي و تصنعي است اما آنچه عجيب و بي سابقه است عدم دخالت مستقيم بانک مرکزي در بازار براي پايان دادن به سير صعودي قيمت ها و شکل گيري ذهنيت سودآوري کوتاه مدت از انباشت دلار و ساير ارزهاست، ذهنيتي که در صورت عدم اقدام عاجل دولت و رئيس جمهور محترم مي تواند به شکل نگران کننده اي سيل نقدينگي سرگردان را به اميد دستيابي به سودهاي کلان بدون زحمت راهي بازار ارز، سکه و طلا نمايد و تقاضايي کاذب و ويرانگر را در مسيري که به هيچ عنوان به نفع اقتصاد و توليد کشور نيست شکل دهد.
برخلاف بسياري از کارشناسان اقتصادي که معتقدند تزريق مستقيم ارز به بازار آزاد هدر دادن ذخاير ارزي است، معتقدم که عدم تزريق ارز به بازار آزاد و دخالت مستقيم بانک مرکزي در فروش ارز در اين بازار در شرايط فعلي به مثابه بنزين ريختن بر روي آتش است چرا که عدم حضور بانک مرکزي در اين بازار که يکي از پايه هاي تعيين کننده قيمت هاي سکه وطلاست ومنبع تامين ارز براي مسافران و بخش قابل توجهي از واردکنندگان و توليدکنندگان است به معناي سپردن سکان اين بازار به دست دلالان سودجوست.
حفظ ارزش پول ملي به عنوان نماد اقتصاد ايران جزو وظايف حاکميتي دولت است، کاهش بيش از ۱۰۰درصدي ارزش ريال ايراني در مدت زمان کمتر از يکسال و متعاقب آن افول بيش از حد قدرت خريد مردم به ويژه اقشار آسيب پذير و متوسط جامعه موجب گسترش شکاف طبقاتي شديد در بين سطوح مختلف درآمدي شده است اين موضوع به هيچ عنوان با اهداف عدالت خواهانه دولت در ابتداي شروع فعاليت همخواني ندارد و در راستاي شعارهايي نظير آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و توزيع عادلانه ثروت و درآمد ارزيابي نمي شود با عنايت به موارد ذکر شده و با توجه به حساسيت شرايط فعلي راهکارهاي ذيل براي برون رفت از شرايط فعلي پيشنهاد مي شود.
۱ - تشکيل مرکز سراسري مبادلات ارز از سوي دولت اقدامي مثبت ارزيابي مي شود اما اين مرکز بايد با حمايت دولت و توسعه فعاليت ها قلمرو خدماتش را گسترش دهد.
اولاً: اين مرکز بايد تمام اولويت هاي ده گانه واردات را پوشش دهد ثانياً: امکانات اين مرکز و همچنين تعداد بانک هاي طرف قرارداد بايد به نحوي گسترش يابد که تمامي فعالان اقتصادي در سراسر کشور بتوانند نيازهاي ارزي خود را در مسير قانوني تامين کنند.
۲ - بررسي اجمالي روند رشد قيمت ارز در بازار آزاد طي يکسال گذشته نشان مي دهد که از حدود ۲ماه پيش که بانک مرکزي تزريق ارز به بازار را به شکل محسوسي کاهش داده است و به اعتقاد برخي متوقف ساخته روند رشد قيمت ها در اين بازار به شکلي بي سابقه و طي چند روز اخير به صورت لحظه اي افزايش يافته است، بنابراين در اين مقطع زماني ضروري و حياتي است که دولت با تزريق ارز به بازار آزاد روند قيمتي را به هر شکل ممکن معکوس کند، بديهي است وقتي که چند روز قيمت ها سير نزولي داشته باشد بسياري از افرادي که به اميد افزايش قيمت ها به ذخيره ارز روي آورده اند براي جلوگيري از زيان بيشتر فروشنده ارز خواهند شد و روند عرضه و تقاضا در بازار متعادل تر خواهد شد.
۳ - آنچه که به عنوان استدلال حفظ ذخاير ارزي براي جلوگيري از دخالت در بازار ارز از سوي برخي مسئولان مورد استناد قرار مي گيرد قابل تامل است اما بايد اين موضوع مهم را گوشزد کرد که خسارتي که اقتصاد کشور و توليدکنندگان و اقشار مختلف مردم به عنوان مصرف کنندگان نهايي از ناحيه تورم افسارگسيخته ايجاد شده به دليل صعود قيمت ارز متحمل مي شوند اثرات بسيار مخرب تر ازکاهش ذخاير ارزي دارد، بنابراين حمايت از توليدکننده با راهبرد تامين ارز مورد نياز با قيمت منطقي علاوه بر اين که به کاهش قيمت تمام شده کمک مي کند، گامي موثر در صيانت از اشتغال ايجاد شده در واحدهاي توليدي و صنعتي کشور است.
۴ - وعده هاي واهي و بدون پشتوانه برخي از مسئولان اقتصادي کشور طي چند ماه گذشته علاوه بر سلب اعتماد عمومي و مخدوش شدن جايگاه نزد عامه مردم و همچنين عدم تکاپوي کافي براي رفع مشکلات سيستم پولي و ارزي کشور طي چند ماه اخير شائبه هاي فراواني نظير جبران کسري بودجه و افزايش مبلغ يارانه نقدي از محل افزايش قيمت ارز در برخي از سطوح جامعه ايجاد کرده است، ضروري است که دولت محترم براي پايان دادن به همه شائبه ها مجموعه تدابيري که همه جوانب اقتصادي در آن سنجيده شده باشد را اتخاذ نمايد و براي عبور از شرايط حساس فعلي از آزمون و خطا و به کارگيري روش هايي که از عمق کارشناسي کافي برخوردار نيست پرهيز کند.
۵ - شکي نيست که مجموعه محدوديت هاي ايجاد شده از ناحيه تحريم هاي اعمال شده از سوي آمريکا و همپيمانانش شرايط دشواري را براي انتقال ارز به کشور ايجاد کرده است اما تجربه سال هاي سخت دوران جنگ و شرايطي که کشور به لحاظ ذخاير ارزي محدوديت هاي فراواني داشت نشان مي دهد که دولت با تعامل بيشتر با بخش خصوصي و ايجاد اعتماد دوطرفه مي تواند تحريم ها را به خوبي پشت سر بگذارد و بخش خصوصي مورد اعتماد دولت مي تواند پل ارتباطي انتقال ارز به داخل کشور باشد.
تجربه سال هاي گذشته نشان داده است که افزايش قيمت ارز که به افزايش تورم منجر مي شود هزينه هاي دولت را به عنوان بزرگترين مصرف کننده کشور افزايش مي دهد که در نهايت به افزايش هزينه هاي عمراني و در بسياري از موارد طولاني تر شدن زمان بهره برداري از پروژه ها مي انجامد با اين اوصاف چرخه تورمي ايجاد شده از ناحيه افزايش قيمت ارز در مرحله اول مانعي بر سر راه پروژه هاي دولتي نيز محسوب مي شود، از سوي ديگر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و اختصاص مبلغي به عنوان يارانه نقدي که براي اقشار آسيب پذير جامعه کمک قابل توجهي محسوب مي شد و در ۶ماه اول اجراي طرح به خوبي عملياتي شد در يکسال گذشته به دليل تورم سنگين ايجاد شده که قدرت خريد مصرف کننده را به شکل محسوسي کاهش داده است تا حدود زيادي اثربخشي خود را در ارتقاء توان خريد اقشار ضعيف از دست داده است.
مرور مجموعه مشکلات به وجود آمده در اقتصاد کشور و عبور از آنها در ۲ دوره دولت نهم و دهم حاکي است که توان اجرايي دولت فعلي براي حل مشکلاتي نظير افزايش افسار گسيخته قيمت ارز بسيار بالا است به شرط آن که رئيس جمهور محترم بخواهد و شخصاً موضوع را پيگيري و نقشه راه را اجرايي کند.
جمهوري اسلامي:راه صحيح مواجهه با واقعيت‌ها
«راه صحيح مواجهه با واقعيت‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛جنگ اقتصادي كشورهاي سلطه‌گر غربي عليه جمهوري اسلامي به روزهاي حساسي رسيده است. اقدامات نو به نو و دسيسه‌هاي پيوسته دشمنان كشورمان اين روزها همچنان ادامه دارد و فرماندهان اقتصادي كشورهاي تحريم كننده ايران از هيچ اقدامي عليه منافع و سرمايه‌هاي اقتصادي كشورمان فروگذار نمي‌كنند.
بررسي و ارزيابي صحنه نبرد نيز به روشني گوياي اين واقعيت است كه دشمنان ما از تمام توان و امكانات خود براي شكستن خط مقاومت ايران بهره مي‌برند، اما در اين شرايط خوشبختانه در موارد متعددي، برتري با فعالان اقتصادي ايراني است. به عنوان نمونه با وجود سرمايه‌گذاري بسيار سنگيني كه كشورهاي تحريم كننده بر روي صنعت نفت و درآمدهاي نفتي ايران انجام داده بودند، استمرار جريان فروش و صادرات نفت نشان داد كه برنامه‌ريزي‌ها و اميدواري‌هاي دشمنان شكست خورده است.
در برخي از حوزه‌ها اما متأسفانه شرايط به اين خوبي نيست و همچنان آسيب‌پذير هستيم. يكي از اين خاكريزها، خاكريز ارز است. به نظر مي‌رسد مجموعه‌اي از عوامل مختلف دست به دست هم داده‌اند تا طي دو سال اخير، بازار ارز كشور دستخوش نوسانات و فراز و نشيب‌هاي شديدي باشد و مديران اجرائي و اقتصادي نيز نتوانند راه چاره‌اي اثربخش و مفيد براي خروج از اين بحران پيدا كنند.
فارغ از موفقيت‌ها و ناكامي‌ها در جريان نبرد سنگين اقتصادي، آنچه در شرايط فعلي بيش از هر چيز ديگري اهميت دارد، توجه به امنيت رواني جامعه و سرمايه اجتماعي كشور است.
به ديگر سخن، گذشته از ضرورت و اهميت برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات اجرايي در حوزه اقتصاد، درك اولويت ذهني و عيني افكار عمومي خصوصاً در حوزه اقتصادي از جمله اساسي‌ترين و كليدي‌ترين مسائلي است كه بايد در كانون توجه مديران جامعه قرار داشته باشد. چرا كه تجارب فراوان جهاني و داخلي به دفعات ثابت كرده است كه درصورت تقويت اتحاد روحي و همدلي مردم يك كشور، امكان شكست آنها در جبران دشوارترين و سهمگين‌ترين حملات نيز بسيار اندك است چنانكه در جريان هشت سال دفاع مقدس به خوبي شاهد تأثير و نقش سرمايه اجتماعي و همدلي در جامعه ايران بوديم.
يكي از مؤثرترين و كليدي‌ترين عوامل نقش آفرين در افزايش يا كاهش اين سرمايه اجتماعي، صداقت و شفافيت در رابطه مديران و مسئولان اجرايي خصوصاً در حوزه اقتصاد با افكار عمومي است.
به عبارت ديگر مردم در شرايط كنوني كه برخي تنگناهاي تحميلي بر اقتصاد كشور، دشواريهايي را درحوزه معيشتشان پديد آورده است، بيش از هر زمان ديگري انتظار دارند كه مسئولان و مديران اجرايي و اقتصادي، ريشه و علت واقعي مشكلات را برايشان تشريح كنند و برنامه‌هاي دولت را براي كاستن از اين مشكلات توضيح دهند.
فرافكني، بزرگنمايي نقش تحريم‌ها براي استتار ضعف‌هاي مديريتي، عدم پذيرش مسئوليت و پاسكاري تقصيرها و از همه ناگوارتر انكار وجود مشكلات اقتصادي - معيشتي از سوي مديران، مهمترين و مضرترين رفتارهايي هستند كه ضرباتي جبران ناپذير بر سرمايه اجتماعي وارد مي‌آورند.
عليرغم پيامدهاي ناگوار اين قبيل رفتارها متأسفانه طي ماه‌هاي اخير بيش از چند سال گذشته چنين رفتارهايي از مسئولان و مديران سرزده است. به عنوان مثال عدم پذيرش مسئوليت افزايش قيمت ارز از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي با وجود فعاليت كميته ساماندهي ارز زير نظر وي، تشويق به حذف برخي مواد غذايي ضروري از سبد مصرف خانوارها به علت گراني بيش از حد، فرافكني در مورد مشكلي مانند كم آبي و دادن آدرسهايي مانند دستكاري ابرهاي باران‌زا توسط دشمن، مقصر جلوه دادن رسانه‌ها در افزايش قيمت سكه و ارز، اتهام زني به گروه‌هاي سياسي رقيب در حوزه اقتصاد و از همه دردآورتر اصرار بيهوده بر شاخص‌هايي مانند افزايش درآمد عمومي آن هم بدون در نظر گرفتن ميزان افزايش مخارج و... نمونه‌هايي از عدم صداقت و شفافيت در ارتباط مديران اجرايي و افكار عمومي است.
خوشبختانه رهبر معظم انقلاب با اشاره‌اي صريح و واقع‌بينانه به پيامدهاي تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي، نه تنها آنها را بي‌تأثير و درحد كاغذ پاره ندانستند بلكه ضمن هشدار نسبت به ضرورت تمهيد پادزهرها و ضد حمله‌هاي متناسب، با طرح راهكاري تحت عنوان "اقتصاد مقاومتي" در واقع نقشه راه پيش رو براي خنثي سازي اثر تحريم‌ها را نيز تبيين كرده‌اند راه صحيح مواجهه با مشكلات و تنگناها نيز همين است نه انكار واقعيت ها.
بدين ترتيب، بر دولت و مديران دولتي است كه با تشريح شفاف و صادقانه معضلات كنوني براي افكار عمومي زمينه همدلي و افزايش سرمايه اجتماعي را فراهم آورند چرا كه ملت ايران همواره ثابت كرده است كه پاسخ صداقت را با وفاداري و از خودگذشتگي مي‌دهد.
رسالت:مديريت منابع ارزي!
«مديريت منابع ارزي!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ مقام معظم رهبري در ديدار با هيئت دولت در شهريور امسال فرمودند: " مسئله منابع ارزي مسئله مهمي است. روي اين مسئله دقت كنيد. خيلي بايد كار كنيد واقعا منابع ارزي را بايد درست مديريت كرد. در مورد ارز پايه حرف‌هاي گوناگوني از دولت صادر شد. نگذاريد اين اتفاق بيفتد. يك تصميم قاطع بگيريد و روي آن بايستيد."
اين‌روزها سخن از نحوه مديريت بازار ارز توسط دولت است.
بازار آشفته ارز و افزايش جهشي قيمت دلار با هيچيك از معادلات رايج تعريف شده قابل توجيه نيست. مردم مي‌پرسند رئيس دولت به‌عنوان رئيس هيئت وزيران، رئيس شوراي پول واعتبار ، مسئول اصلي صندوق توسعه ملي، رئيس مجمع عمومي شركت ملي نفت و ... در اين آشفته بازار كجاست و چه ميكند؟
تيتر اول روزنامه ايران به عنوان ارگان رسمي دولت ديروز پاسخ داد كه او فعلا دغدغه رهايي جوانفكر مشاور مطبوعاتي خود از زندان را دارد و كاري به كاهش ارزش پول ملي ندارد. كاري به دغدغه توليد كنندگان و مصرف كنندگان درسال حمايت از توليد ملي ندارد.
دولت در قالب درآمد عمومي كشور بيش از 50 ميليارد دلار ارز عوايد حاصل از فروش نفت خام برحسب قانون بودجه سال 91 را در اختيار دارد. دولت از طريق شركت ملي نفت ، 5/14 درصد ارزش نفت خام توليدي در سال 91 را در اختيار دارد. دولت از طريق صندوق توسعه ملي 20 درصد فروش نفت خام و ميعانات گازي توليدي را در اختيار دارد.
دولت از طريق شركت پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي بيش از 10 ميليارد دلار فروش فرآورده را در اختيار دارد. دولت از طريق شركت ملي صنايع پتروشيمي در شش ماهه اول سال 91 بيش از 6 ميليارد دلار محصولات پتروشيمي صادر كرده است. دولت به عنوان بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مجامع عمومي دهها شركت دولتي، صاحب اختيار ميلياردها دلار ، يورو، پوند و ... ارز خارجي است.
چگونه است با وجود ميلياردها دلاردرآمد ارزي در همين سال و ذخاير ارزي از قبل به جا مانده طلا و ارز قادر به كنترل و مديريت بازار ارز نبوده و توان حفظ ارزش پولي ملي را ندارد. نگارنده اعتقاد ندارد كه مديران دولت ناتوان هستند و برنامه ندارند ، دولت بارها كارآمدي خود را در اجراي طرح‌هاي بزرگ و تك‌ها و پاتك‌هاي دشمن در حوزه اقتصاد نشان داده است. اما سئوال اين است كه چرا ديرهنگام به مسئله ورود پيدا ميكند واجازه مي‌دهد دشمن نفوذ كند و ضربه خود را بزند بعد در مقام دفاع و حل معضل برآيد؟!
چند هفته پيش مسئله قيمت مرغ براي مصرف كننده و قيمت نهاده‌هاي دامي براي توليد كننده به صورت يك معضل درآمده بود كه با چند نشست كارشناسي و اقدام عملياتي درست، مشكل حل شد. سئوال اين است: آيا اين نشست‌ها و اقدامات قبل از وقوع معضل قابل پيش‌بيني و پيشگيري نبود؟ آيا حتما بايد اجازه دهيم اتفاق رخ دهد و دشمن در جنگ نرم بر عليه ملت سود خود را ببرد بعد قضيه را مهار كنيم؟
سئوال بعدي اين است كه دولت چرا به تعهدات خود در اختصاص ارز مرجع درخصوص كالاهاي رديف 1 و 2 تاخير و تعلل ميكند. رها كردن بازار ارز از همين نقطه شروع شد . بلا تكليفي در دادن ارز به كالاهاي رديف‌هاي 3 به بالا كه اكنون با راه اندازي مركز مبادلات ارزي قدري سامان يافته چرا هنوز در هاله ابهام است؟!
مجموع اين سئوالات به اينجا منجر ميشود كه مردم سئوال كنند چرا دراين جنگ اقتصادي از همه ظرفيت دولت استفاده نمي‌شود. چرا صندلي رئيس جمهور در اتاق جنگ اقتصادي ، اقتصاد مقاومتي خالي است و هيچ خبري از تدبير، شجاعت و جسارت ورود او به اين مسائل در جرايد ديده نمي‌شود؟!
سخن ديگر اينكه وزير امور اقتصادي و رئيس بانك مركزي در حوزه پولي بانكي چه اختياراتي دارند.
آيا اختيارات خود را به كس ديگري تفويض كرده‌اند و شده‌اند كارمند و مجري تصميمات ديگران! اين ديگران چه كساني هستند؟ با توجه به اينكه مي‌دانيم تفويض اختيار نافي مسئوليت نيست.
***
مجلس در اين معركه چه ميكند. صرف بيان چند موضع غير كارشناسي آن‌هم از نگاه سياسي كفايت ميكند؟ يا مجلس ابزارهاي قانوني و فني متفاوتي دارد و مي‌تواند در اين مسئله ورود پيدا كند.
مجلس از طريق ديوان محاسبات وفق اصل 55 قانون اساسي مي‌تواند به اين سئوال پاسخ دهد كه آيا تصميمات متخذه دولت دراين موضوع به ترتيبي است كه در قوانين و مقررات موضوعه مقرر شده است؟ آيا تصميمات درست بوده يا نادرست؟! (1)
آيا ديوان محاسبات كنترلي روي ميلياردها دلار ارزي كه در اختيار بنگاه‌هاي اقتصادي دولت است دارد؟ آيا ارزش اين منابع ارزي به دليل افزايش شديد نرخ تسعير در بازار ارز مشخص است؟ عنوان سرفصلي اين مابه التفاوت نجومي در صورت‌هاي مالي بانك مركزي و بانك‌هاي عامل چيست؟ نظر كارشناسان خبره ديوان در مورد اين رويداد كه در تاريخ اقتصاد ايران بي‌سابقه بوده است چيست؟
چه تغييري در تقويم منابع و مصارف بودجه سال 91 با احتساب اين مابه التفاوت رخ مي‌دهد؟ پاسخ اركان و اعضاي ديوان محاسبات در اين باره چيست؟
كميسيون اقتصاد مجلس، كميسيون برنامه بودجه و ديوان محاسبات نگاهشان به اين پديده چيست؟ چه كمكي براي حل اين مشكل مي‌توانند بكنند؟
همين پرسش در مورد ديگر نهادهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور در قوه قضائيه و سازمان حسابرسي در دولت وجود دارد. اين نهادها ديده‌بانان اقتصادي ، مالي و پولي و ... كشور هستند سكوت آنها در اين زمينه با توجه به وظايف ذاتي آنها در امر نظارت چه محلي از اعراب دارد؟
اين بحث را باذكر اين نكته به پايان مي‌برم و آن اينكه با توجه به تغيير نرخ تسعير ارز، لزوم تجديد ارزيابي دارايي‌هاي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي ضرورت پيدا ميكند مگر اينكه دولت در كوتاه‌ترين زمان نسبت به تغيير اين معادله در مقابله با سفته بازان ودلالان ارز فائق آيد.
پي‌نوشت:
1- بند"هـ" ماده 23 قانون ديوان محاسبات
سياست روز:راه بن‌بست اردوغان
«راه بن‌بست اردوغان»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم سياوش کاوياني است كه در آن مي‌خوانيد؛ترکيه همچنان به جاه‌طلبي‌هاي خود در منطقه ادامه مي‌دهد. اين جاه‌طلبي‌هاي پايان ناپذير ترکيه هر روز ابعاد تازه‌تري به خود مي‌گيرد.
دولت ترکيه که با حمايت‌هاي گسترده غرب و آمريکا به قدرت رسيده است و توانسته اقتصاد بحران‌زده خود را بازسازي کند، اکنون به طور آشکارا و مستقيم، براي پياده‌کردن اهداف و سياست‌هاي ديكته شده در منطقه گام به گام به پيش مي‌رود.
دولت حاکم ترکيه اين امر بر او مشتبه شده است که ناجي کشورهاي منطقه است و به همين واسطه تلاش بسياري انجام مي‌دهد تا خود را به عنوان کشوري که مي‌تواند رهبر جهان اسلام باشد، مطرح کند.
حزب اسلام‌گراي توسعه و عدالت پس از روي کار آمدن در ترکيه، با گسترش روابط اقتصادي و سياسي با آمريکا و اتحاديه اروپا، گوي سبقت را از ديگر دولت‌هاي پيشين ترکيه ربود، تا بتواند خود را در دل آمريکا و اروپا عزيز‌تر کند.
اين طنازي دستخوش خوبي هم براي آنکارا در پي داشت، اگر اکنون ديده ميشود که اين کشور از اوضاع نابسامان اقتصادي و اجتماعي چند سال گذشته خارج شده است، مديون خوش خدمتي‌هايي است که در قبال اجراي سياست‌ها و دستورات آمريکا در منطقه پياده کرده است.
اکنون دولت ترکيه گامي ديگر را براي تکميل قدرت‌طلبي‌هاي خود برداشته است. برگزاري کنگره حزب عدالت و توسعه براي نشان دادن قدرت‌طلبي و جاه‌طلبي‌هاي اين حزب حاکم در ترکيه با حضور برخي مسئولين کشورهايي همچون مرسي رئيس‌جمهور مصروخالد‌مشعل شکل گرفته است.
ترکيه که اکنون خود را پرچمدار الگوي کشورهاي اسلامي منطقه مي‌داند، به خود اجازه مي‌دهد در کنگره حزبي، به ايران، روسيه و چين هشدار دهد و بگويد؛ «به روسيه و چين و در کنار اينها به ايران از همينجا متذکر مي‌شوم که مواضع خودتان را نسبت به سوريه در يک سال و نيم گذشته يک بار ديگر مرور کنيد، چرا که تاريخ، قرار گرفتن در کنار چنين حکومت ظالمي (بشار اسد) را هرگز نخواهد بخشيد.»
اردوغان و دولت آن، غافل از آن هستند که آنها با دخالت‌هاي آشکار خود در جناياتي که شورشيان و تروريست هاي سوريه مرتکب مي‌شوند سهيم هستند و اين اقدام آنها ثبت در تاريخ خواهد شد و اين ترکيه است که همانند قتل عام ارامنه توسط دولت عثماني كه در تاريخ ثبت شد و به مانند لکه سياهي بر پيشاني تاريخ اين کشور باقي ماند و اگر دولت فعلي ترکيه به سياست‌هاي خود عليه سوريه ادامه دهد، يک پرونده ديگري از جنايات اين کشور در تاريخ به ثبت مي‌رسد که افکار عمومي حال و آينده آن را نخواهد بخشيد.
جبهه‌اي که ترکيه با همراهي برخي ديگر از کشورهاي منطقه عليه سوريه تشکيل داده است، نه تنها جبهه‌اي عليه سوريه است، بلکه جبهه‌اي عليه مقاومت در مقابل رژيم صهيونيستي و عليه ايران نيز هست.
شکست سياست‌هاي ترکيه عليه سوريه، جايگاه اين کشور را در منطقه تضعيف مي‌کند و اين اتفاق باعث خواهد شد تا مردم مسلمان اين کشور نسبت به اقدامات دولت حاکم و هزينه‌هاي گزافي که براي تسليح و تجهيز شورشيان سوريه صرف مي‌کند، اعتراضات مردمي آغاز شود و آنگاه به زودي بايد در انتظار بهار ترکي بود.
تهران امروز:تركيه بازي با آتش!
«تركيه بازي با آتش!»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدحسين جعفريان است كه در آن مي‌خوانيد؛شايد بيشتر كارشناسان حتي ندانند كه منابع نفت شمال عراق، از كل ذخاير نفت در كشور ليبي و نيجريه (بر روي هم) بيشتر است. اين در حالي است كه دولت مركزي در بغداد هيچ نظارت تعيين كننده‌اي بر استخراج و فروش و عايدي اين منابع عظيم ندارد. دولت اقليم كردستان درست شبيه يك حكومت مستقل، براي استخراج و فروش اين منابع با دلالان و طرف‌هاي خارجي قرارداد بسته و درآمد حاصله را اخذ كرده و براي هزينه كرد آن تصميم مي‌گيرد.
اين رفتار سبب شده است تا بسياري از ديگر استان‌هاي نفتخيز عراق، نظر به وضع آشفته كشور و نفوذ اندك دولت مركزي، هواي خودمختاري و استقلال به سرشان زده و خواب درآمدهاي سرشار نفت را ببينند. با اين وضع دولت «نوري المالكي» تا چه وقت توان مقاومت در برابر اين خودسري‌ها را خواهد داشت؟
تركيه در حركت اقليم كردستان عراق به سوي استقلال از دولت مركزي نقش مهمي داشته است. آنها بدون توجه به هشدارهاي بغداد، قراردادهاي نفتي كلاني با مسعود بارزاني بسته و از ارتش كردستان براي دخالت مستقيم در سوريه و رسيدن به اهداف پنهان خود در منطقه حداكثر استفاده را مي‌كنند. در اين ميان آنكارا، آشكارا درصدد جدا كردن متحدان سني دولت مركزي از آن و متحد كردن اين مخالفان با دولت اقليم كردستان است. بر اساس همين سياست فريبكارانه، تركيه به طارق الهاشمي، معاون مجرم و فراري رئيس‌جمهوري عراق پناه داده و امكانات بي‌نظيري در اختيار وي نهاده است. تا آنجا كه او از تاسيس «ارتش آزاد عراق»، يعني تشكيلاتي مشابه معارضين سوريه اما در عراق سخن گفته و بعيد نيست در آينده نزديك در برخي استان‌ها كه بغداد از نفوذ كمتري در آنها برخوردار است، جنگ را عليه نوري‌المالكي آغاز كند.
اردوغان اميدوار است با كارشكني‌هاي مداوم عليه مالكي، عاقبت او را از قدرت ساقط كرده و طارق الهاشمي را به عنوان گزينه جايگزين راهي كاخ رياست‌جمهوري كند. بازنده اصلي اما در اين شيوه شيطاني، كردهاي منطقه‌اند. بي‌گمان آنكارا در دراز مدت يك دولت مستقل كرد در جنوب خود و در مجاورت استان‌هاي كردنشين خويش را تحمل نخواهد كرد. ترك‌ها تا آنجا به اقليم كردستان ميدان خواهند داد كه آمال آنان را برآورده ساخته و سپس چون دستمالي مصرف شده، آن را دور خواهند انداخت.
البته هيچ تضميني نيست كه همه چيز بر وفق مراد «اردوغان» باشد و طبق نقشه‌هاي او پيش برود. اگر دمشق در يك سياست تدافعي كردهاي «پ.ك.ك» را به سلاح‌هاي پيشرفته مجهز كند، آنها نشان داده‌اند كه در جنگ پارتيزاني خبره‌اند و قادرند تمام استان‌هاي جنوبي تركيه را به آتش بكشند. در آن هنگام هيچ تضميني نيست كه بارزاني و طالباني كردها را رها كرده و در كنار دولت اردوغان با آنها بجنگند.
اتحاد آنها در چنين برهه‌اي مي‌تواند بلايي كه بر سر «مالكي» آمد را بر سر آنكارا نيز بياورد. ترك‌ها با آتش، بازي مي‌كنند و براي خود نقشي بيشتر از توان و قابليت‌هايي كه دارند متصورند اين روياپردازي كار دست تركيه خواهد داد و صد البته زيان اين خامي‌ها و اشتباهات تاريخي را مردم مظلوم تركيه خواهند پرداخت.
وطن امروز:از میوه این درخت نخواهید خورد
«از میوه این درخت نخواهید خورد»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ابعاد بازی کاملا در حال شفاف شدن است و بزودی هیچ ابهامی باقی نخواهد ماند. در حالی که در صحنه مواجهه با دشمن خارجی و تحریم‌ها، موفقیت‌های نظام روز به روز در حال فزونی است و حالا دیگر حتی آمریکایی‌ها هم به کند شدن تیغ تحریم اعتراف می‌کنند، می‌بینیم که از یک سو در بازار داخلی بی‌آنکه اتفاق ویژه‌ای در صحنه سیاست داخلی یا خارجی رخ داده باشد؛ قیمت دلار از 2000 تومان به بالای 3000 تومان صعود می‌کند، اسرائیلی‌ها از ورشکستگی اقتصاد ایران سخن می‌گویند و وعده تشدید قریب‌الوقوع تحریم‌ها و پس از آن آغاز ناآرامی‌های اجتماعی در ایران را می‌دهند، کسانی در دولت نسخه مذاکره و رابطه با آمریکا را می‌پیچند و جریان فتنه هم که تازه آبی زیر پوستش دویده، تند و تند مصاحبه و بیانیه بیرون می‌دهد که اصولگرایان باید هر چه زودتر اعتراف کنند در اداره کشور شکست خورده‌اند! فقره به فقره این بازی با هم هماهنگ شده است. بازیگران این بازی چه بدانند و چه ندانند در حال پر کردن یک پازل هستند. البته احتمال بازی ناآگاهانه بسیار کم و بلکه نزدیک به صفر است. همه آنها که قیمت ارز را دستکاری می‌کنند، نسخه سازش می‌پیچند، نسبت به آغاز شورش اجتماعی ابراز امیدواری می‌کنند یا در حال لابی برای اعمال تحریم‌های جدیدتر هستند، شریک یک سناریو هستند؛ اینکه در داخلند یا خارج و نام و نشانشان چیست، چندان اهمیتی ندارد.
ابعاد بازی کاملا در حال شفاف شدن است و بزودی هیچ ابهامی باقی نخواهد ماند. در حالی که در صحنه مواجهه با دشمن خارجی و تحریم‌ها، موفقیت‌های نظام روز به روز در حال فزونی است و حالا دیگر حتی آمریکایی‌ها هم به کند شدن تیغ تحریم اعتراف می‌کنند، می‌بینیم که از یک سو در بازار داخلی بی‌آنکه اتفاق ویژه‌ای در صحنه سیاست داخلی یا خارجی رخ داده باشد؛ قیمت دلار از 2000 تومان به بالای 3000 تومان صعود می‌کند، اسرائیلی‌ها از ورشکستگی اقتصاد ایران سخن می‌گویند و وعده تشدید قریب‌الوقوع تحریم‌ها و پس از آن آغاز ناآرامی‌های اجتماعی در ایران را می‌دهند، کسانی در دولت نسخه مذاکره و رابطه با آمریکا را می‌پیچند و جریان فتنه هم که تازه آبی زیر پوستش دویده، تند و تند مصاحبه و بیانیه بیرون می‌دهد که اصولگرایان باید هر چه زودتر اعتراف کنند در اداره کشور شکست خورده‌اند! فقره به فقره این بازی با هم هماهنگ شده است. بازیگران این بازی چه بدانند و چه ندانند در حال پر کردن یک پازل هستند. البته احتمال بازی ناآگاهانه بسیار کم و بلکه نزدیک به صفر است. همه آنها که قیمت ارز را دستکاری می‌کنند، نسخه سازش می‌پیچند، نسبت به آغاز شورش اجتماعی ابراز امیدواری می‌کنند یا در حال لابی برای اعمال تحریم‌های جدیدتر هستند، شریک یک سناریو هستند؛ اینکه در داخلند یا خارج و نام و نشانشان چیست، چندان اهمیتی ندارد.
از چند ماه پیش روشن بود که به اینجا خواهیم رسید و از حالا روشن است که مسیر در چند ماه آینده چیست. برای آنکه خط سازش احیا شود، باید خط مقاومت شکست خورده و به بن‌بست رسیده به نظر برسد و برای اینکه جامعه شیرفهم شود که خط ایستادگی و مقاومت و اصولگرایی شکست خورده، علم سازش را نه سازشکاران شناخته شده و نام و نشاندار، بلکه کسانی باید بردارند که تا پیش از این درون خانواده اصولگرایی، منتسب به این جریان و مولود آن بوده‌اند ولو اینکه خود هرگز به این موضوع باور نداشته‌اند. حالا به نزاع اصلی رسیده‌ایم. سازش یا مقاومت؟ رابطه و مذاکره با آمریکا یا تداوم مواجهه راهبردی در وضع بدر و خیبر؟
یکم-سوال اول این است: چه مقدار از مشکلات فعلی کشور بویژه در حوزه اقتصادی مربوط به منازعه با غرب، تحریم و سرشاخ شدن با آمریکاست؟ این سوال مهمی است، چرا که پاسخ به آن به ما نشان خواهد داد که اساسا صورت مساله را درست نوشته‌ایم یا نه. آیا وضع کنونی بازار ارز محصول تحریم‌هاست؟ این ستون مجال بسط این نکته را ندارد و اکنون هم فرصت باز کردن سر برخی بحث‌ها نیست.
اجمالا وضع فعلی ارز قطعا ناشی از این نیست که درآمدهای ارزی کشور قادر به تامین نیازهای ارزی کشور نیست. قبل از همه خود آمریکایی‌ها می‌دانند که پروژه تحریم خرید نفت و بانک مرکزی به فضاحتی گرفتار شده است که بهتر است صدایش را درنیاورند و در هم نمی‌آورند. هدف این تحریم‌ها این بود که ایران نفت نفروشد، اگر فروخت، ارز ناشی از آن وارد کشور نشود و اگر شد، ایران قادر به خرید کالاهای مورد نیازش با این ارز از بازارهای خارجی نباشد. واقعیت این است که هیچ‌کدام از این اتفاقات رخ نداده است، بلکه برعکس بانیان پروژه تحریم دریافته‌اند که اساسا رخ دادنی نیست.
بنابراین مشکل کمبود ارز نیست. پس مشکل کجاست؟ این سوال خطیری است که پاسخ آن را در 3 حوزه باید جست‌وجو کرد: 1- در عملکرد دستگاه اجرایی به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز به بازار و اینکه بزرگ‌ترین نهادی که از جهش قیمت ارز سود می‌برد، کیست و بناست با درآمد ناشی از این افزایش قیمت چه کنند؟ 2- در فعالیت مافیا یا مافیاهایی که انتهای خط آنها هم به برخی محافل خاص می‌رسد و از رانت دسترسی به ارز ارزان برخوردارند.
و 3- در فضای رسانه‌ای و روانی که ساخته شده است و هدف از آن هم این است که کسانی که در تمام زندگی‌شان رنگ دلار را هم ندیده بودند و اساسا گذرشان به این قبیل امور نمی‌افتاد، به این نتیجه برسند که باید دار و ندار خود را به دلار تبدیل کنند. بنابراین مشکل این نیست که آمریکا دشمن ما است. ایران دشمنی کردن با دشمنی به نام آمریکا را خوب آموخته است. مشکل جای دیگر است.
دوم-سوال دوم این است: آیا سازش راه‌حل است؟ فرضا میان آمریکا و آرزومندان دست دادن با آقای اوباما نشست و برخاستی هم رخ داد، آیا مشکلات کشور حل خواهد شد؟ تجربه تاریخی به ما می‌گوید تحت این شرایط سر دادن ندای مذاکره هیچ چیز جز ارسال پالس ضعف و ناتوانی نیست. دشمن تنها در شرایطی به شما امتیاز خواهد داد و شما را جدی خواهد گرفت که شما را قوی و سرپا ببیند و و حس کند در ازای آنچه می‌دهد چیزی هم دریافت خواهد کرد.
وقتی تمام حس دشمن این باشد که کسانی به عرض نیاز آمده‌اند نتیجه فقط تشدید فشار خواهد بود و بس. در واقع و بنابر یک اصل کلی هر وقت آمریکایی‌ها حس کنند الگوی رفتار ما در اثر شدت فشارها تغییر می‌کند حتما جز افزایش فشار کاری نخواهند کرد و پروژه فشار تنها زمانی متوقف می‌شود که دشمن دریابد الگوی فشار نه فقط نتیجه نمی‌دهد بلکه به سرسخت‌تر شدن ما خواهد انجامید. این تجربه‌ای است که در سال‌های آغازین دولت نهم به بهترین شکل کسب شد ولی ظاهرا برخی دولتی‌ها آنچه را که خود بانی آن بوده و در مقطعی برایش زحمت کشیده‌اند، خوب در نیافته‌اند و نیاز به بازآموزی چیزی دارند که خود زمانی معلم آن بودند.
از حالا به بعد، مقصر تشدید فشار دشمن، کسانی هستند که پیام ضعف به بیرون ارسال می‌کنند. دشمن در سقف توان اعمال فشار خود قرار دارد و قوس نزول منحنی فشار می‌تواند آغاز شود مگر اینکه کسانی از داخل با در پیش گرفتن ادبیات سازشکارانه و بزرگنمایی بی‌وجه قدرت دشمن و فشار ناشی از اقدامات آن، دشمن را به اینکه فشارها در حال ثمر دادن است امیدوار نگه دارند.
سوم-سال‌ها قبل از یکی از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای وقت پرسیدم وقتی این غربی‌ها برای شما شفاف کرده‌اند که بنای توافق ندارند، دیگر چرا مذاکره می‌کنید و اصلا درباره چه مذاکره می‌کنید؟ جمله‌ای گفت که هیچ از یاد نمی‌برم. گفت: مذاکره می‌کنیم که توافق نکنیم. گفتم: مگر توافق نکردن هم مذاکره می‌خواهد؟ گفت: بله! توافق نکردن هم آداب دارد! حالا حکایت برخی آقایان است که از یاد برده‌اند همانطور که مقاومت آداب داشت، سازش هم آداب دارد.
از میان آنها که متولیان واقعی امورند، کسی بنای سازش ندارد ولی حتی اگر روزی قصد سازش و معامله هم باشد راه آن این نیست که طوری سخن بگویید که طرف مقابل اساسا برخوردی بکند کان لم یکن شیئا مذکورا! این اشتباه محض است که کسانی تصور کنند عقل و خرد خلایق در داخل و خارج تعطیل است و کلا نشسته‌اند تا ببینند آنها چه فرمایش می‌کنند و هر کسی را به هر طرف که بخواهند می‌توانند کشید. یک روز از در دروازه رد نشوند و روز بعد از سوراخ ته سوزن عبور کنند. متاع مقاومت و ایستادگی از دست برخی آقایان پیش از این خریدار داشت و هنوز هم دارد اما اینگونه نیست که اگر همین آقایان متاع سازش در دست گرفتند باز هم حکایت همان باشد که بود. هر متاعی را از هر کسی نمی‌خرند.
دولت اصولگرا تا وقتی اعتبار دارد که اصولگرا باشد، اگر همین دولت بنای سازش گذاشت و سازشکارانه‌ترین و لیبرال‌ترین حرف‌های ممکن را زد، نباید تصور کند ملت بالکل فاقد حافظه تاریخی‌اند و از آن کسی که روزی هلوکاست را نفی می‌کرد حالا شعار مذاکره با آمریکا را خواهند پذیرفت. حتی غربگرایان در این کشور اگر بنا بر سازش باشد ایده‌ها و کاندیداهای خود را دارند.
برای یک اصولگرا، شعار سازشکارانه دادن به معنای جلب نظر غربگرایان نیست بلکه به معنای از دست دادن همزمان غربگرایان و اصولگرایان است چرا که گروه اول ناامید می‌شود و گروه دوم متاع سازش را از دست فردی با این سوابق نمی‌خرد. خلاصه کنیم؛ آقایان درختی را کاشته‌اند و آبیاری‌اش می‌کنند که خوردن میوه‌اش قسمت آنها نخواهد شد. اگر این درخت باری بدهد- که نخواهد داد- بهره آن از آن دیگرانی است که امروز به کمین پایان اصولگرایی نشسته‌اند.
مردم سالاري:خروس قندي
«خروس قندي»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي‌ودايع است كه در آن مي‌خوانيد؛ دنياي سياستمداران و ديپلمات‌هاي شيک‌پوش هم عالمي دارد! يک روز دشمن خوني با يکديگر هستند تاجايي که حذف رقيب را به هر طريق ممکن دنبال مي‌کنند و روزي ديگر رفيق شفق.
در اين ميدان هرکس قيمتي دارد اما گروه‌هايي هم هستند که با کمترين قيمت براي منافع خود تن به هر کاري مي‌دهند.
اين موضوع در چهارگوشه جهان، پنج قاره و چندين کشور مختلف موجوديت دارد.
مردم ايران اسلامي، گروهک منافقين را به خوبي مي‌شناسند؛ گروهي با مشي مسلحانه که پس از انقلاب 57 در ايران به دليل حذف از عرصه سياسي جمهوري اسلامي عليه مردم دست به اسلحه بردند و جان مردم غيرنظامي، سياستمداران و حتي نظاميان را در عمليات‌هاي مسلحانه و ترورهاي پراکنده گرفتند.
اين گروه در طول جنگ تحميلي دوشادوش نظاميان صدام حسين در مقابل سربازان وطن ايستادند و در بسياري موارد سعي بر سبقت از ارتش متهاجم عراق داشتند. بازجويي از سربازان ايراني، نيروي نفوذي در خطوط ايراني، شنود مکالمات و ترور فرماندهان جنگ نمونه‌هايي از وطن فروشي گروهک منافقين است.
در نهايت گروهک منافقين در عمليات مرصاد سنگين‌ترين ضربه را تجربه کردند، آنها در طول ديکتاتوري رژيم بعثي عراق در سرکوب شيعيان و کردها حضوري کليدي داشتند. منهاي آمار افرادي که در عراق توسط اين گروهک تروريستي کشته شدند در ايران حدود 17000 نفر، قرباني فعاليت‌هاي مسلحانه اين گروهک شدند.
در روزهايي که اين سربازان ارزان قيمت از اردوگاه اشرف رانده و از آغوش اروپا مانده‌اند، ايالات متحده براي دلجويي، نام گروهک تروريستي منافقين را از ليست تروريست‌ها خارج کرده است.
گروه اتا که براي استقلال ايالات باسک مي‌جنگند و در طول 40 سال باعث کشته شدن حدود 820 نفر شده‌اند؛ با اين که چندين سال است اتا اسلحه خود را کنار گذاشته است و به مشي سياسي روي آورده‌اند، اما اين گروه همچنان يک گروه تروريست تلقي ميشود.
از هر زاويه که به عملکرد گروهک منافقين نگريسته شود سوال‌هاي جديدي شکل مي‌گيرد. گروهي که در هزار توي اطاق‌هاي تاريک تودرتو دست به هرکاري مي‌زنند؛ برداشتن رحم زنان، جدا کردن فرزندان اعضاي گروه براي تشکيل ارتش آرماني، پولشويي، موضوعات جنسي و... همه وهمه اين گروه را با بحران مشروعيت درون گروهي مواجه کرده است.
ما ايراني‌ها بعضا دچار حافظه تاريخي ضعيفي هستيم، همانند آن که امروز برخي سياستمداران ايراني فراموش کرده‌اند روس‌ها در کنار بريتانيايي‌ها عليه منافع سرزمين پارس چه جنايت‌هايي مرتکب شده‌اند.
نبايد فراموش کنيم که گروهک تروريستي منافقين هويت ملي و حيثيت خود را به يک خروس قندي صدام‌حسين فروختند تا امروز پس از مرگ ديکتاتور ديروز عراق، شيريني آن روزها طعم زهر بگيرد.
اگرچه منافقين با بحران شديد مشروعيت و مقبوليت دست به گريبان هستند اما همه معاندين در کنار هم، چشم اميد به بحران اقتصادي، فقر و گراني دوخته‌اند. اگر چه ايالات متحده تحريم‌هاي جديدي عليه تهران وضع کرده است اما جمهوري اسلامي حدود 34 سال است که انواع تحريم‌ها را تجربه کرده است اما به راستي آيا فشار اقتصادي و مالي که کشور امروز متحمل ميشود از روزهاي دفاع مقدس بيشتر است؟ آيا مسوولين، ماجراي جنگ نفت‌کش‌ها را فراموش کرده‌اند؟
قابل توجه پاستورنشيناني که در 14 شهريور 1391،دلار 3000 توماني را جنگ رواني خوانده بودند است که دلار از 3450 تومان عبور کرده است و سکه با قيمت يک ميليون و سيصدوچهل و پنج هزار تومان، برق از چشمان مردم برده است. در کشورهاي مختلف جهان، مسوولين اقتصادي به تشريح آنچه که رخ مي‌دهد مي‌پردازند و در مقابل مردم پاسخگو هستند.
اين افزايش قيمت ارزهاي خارجي و افول ارزش پول ملي ايران، زنگ خطري است که اگر جدي گرفته نشود مي‌تواند تبعات جدي داشته باشد. گراني دلار موج افسار گسيخته گراني را به اژدهايي بدل مي‌کند که زندگي مردم را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
آيا موضوع ارز و سکه آنقدر مهم نبود که مجلس شوراي اسلامي تعطيلات دوره‌اي خود را لغو کند و به بررسي موضوع بپردازد.
اين روزها، بازار شايعات آنچنان داغ است که هرکس چشم‌انتظار اتفاقي خاص در کنار دلار و طلا است. آيا دست‌هاي پنهان و آشکار براي منافع سياسي و اقتصادي با قيمت‌ها اين گونه بازي مي‌کنند؟!
همه بايد بدانند خورشيد، براي هميشه پشت ابر نمي‌ماند و همه چيز روشن خواهد شد و آن روز ماجراي جديد خروس‌قندي علني ميشود.
در اين ميان برخي بر سياست ناديده گرفتن موضوع دلار و سکه تاکيد مي‌کنند اما خلاء خبري در نهايت افکار عمومي مردم ايران اسلامي را به عرصه يکه‌تازي رسانه‌هاي بيگانه و معاند تبديل مي‌کند که اخبار يکسويه را در نبود اطلاعات از منابع داخلي، شايعه‌پراکني مي‌کند.
ابتكار:ميخي ديگر بر تابوت طبقه متوسط
«ميخي ديگر بر تابوت طبقه متوسط»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي‌خوانيد؛نه گزاره‌هاي خبري برآمده از منابع رسمي، نه شواهد عيني شهروندان عادي در كوچه و خيابان و تاكسي و بازار و نه تحليل‌هاي برگرفته از تطبيق گزاره‌هاي رسمي و شواهد غير رسمي؛ از هيچكدام بوي بهبود ز اوضاع «اقتصاد در احتضار» كشور شنيده نمي‌شود. دولتمردان بازار را يكجا به دلالان واگذاشته اند، ريال ايراني همچنان در مسير «كاهش ارزش» ركورد مي‌شكند، نرخ سكه و ارز هم به صورت دقيقه اي درحال فربه تر شدن است. به تبع اين پديده كم سابقه، اقشار و طبقات اجتماعي كشور در شوك و سرگشتگي ناشي از اين اوضاع غريب، لحظات سخت و نفس گيري را تجربه مي‌کنند و شواهد حاكي از آن است كه روزهاي دشوارتر و پيچيده تري را نيز پيش رو دارند.
طبقه متوسط جامعه، اين روزها بيش از طبقات فرادست و حتي فرودست، روزهاي سخت و گنگي را از سر مي‌گذراند. بيش از 10 ميليون كارگر و 3 تا 4 ميليون كارمند بخش دولتي و بخش‌هاي عمومي غير دولتي به اتفاق خانواده‌هاي آنان اصلي ترين ساكنان طبقه ميانه جامعه محسوب مي‌شوند. اين قشر كه 80 درصد آنان را حقوق بگيران تشكيل مي‌دهند، به طور طبيعي همگي حقوق خود را به ريال دريافت مي‌كنند و در حالت عادي شاكله اصلي جامعه و بدنه موثر و مولد آن محسوب مي‌شوند. آنان تا همين ديروز با حضور پررنگ در بخش‌هاي توليد و تجارت و خدمات، بار اصلي گردش چرخ اقتصاد كشور را برعهده داشته اند.
در طول سه چهارساله اخير و به خصوص از ابتداي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به مدد طرح‌هاي مبهم و سياست‌هاي ناقص و غير كارآمد مسئولان اقتصادي، رشد تاسف بار نرخ تورم و ثابت ماندن تقريبي حقوق و دستمزدها دست به دست هم داد تا روز به روز بدنه طبقه متوسط جامعه لاغرتر شده و طبقه فرودست و ضعيف كشور به همين نسبت بزرگتر شود. در اين مدت و به دنبال افزايش كمرشكن قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاهاي متاثر از اين حاملها، تقريبا همه ساكنان اين طبقه، هرگونه فرصتي براي پس انداز و سرمايه گذاري را از دست دادند. با اين حال طبقه متوسطي‌ها عليرغم دست و پنجه نرم كردن با مشكلات، با حل معادله نابرابر درآمدها و مخارج، همچنان سعي در حفظ جايگاه خود در كمركش طبقات اجتماعي كشور مي‌كردند.
روند نابرابر افزايش قيمت دلار از سال گذشته، روز به روز اوضاع را براي اين قشر سخت تر از قبل مي‌كرد. اما بحران اخير دلار و سقوط دهشتناك ارزش ريال در طول يك ماهه اخير به ميخي ديگر و شايد آخرين ميخ بر تابوت طبقه متوسط جامعه بدل شد. درآمد ريالي طبقه حقوق بگير و متوسط جامعه، در حالي باوجود همه بحران‌هاي گذشته و حال تا حدود زيادي ثابت مانده است كه افزايش سه برابري قيمت ارز و دلار همه مخارج زندگي از شير و مرغ گرفته تا تن پوش آدميزاد را به ناگهان تا سه برابر بالا برده است. اين نابرابري هزينه و درآمد در روزهاي گذشته و پيش رو معنايي جز اين ندارد كه فاصله ميان طبقه متوسط و فرودست جامعه برداشته شده است و سياست‌هاي ساختگي و بي پشتوانه دولت و سوءمديريت‌هاي اهالي اقتصاد از يك سو و سوءاستفاده دلالان و سرمايه داران از آشفتگي اوضاع از سوي ديگر فقر را عادلانه ميان طبقات ضعيف و متوسط گذشته يكجا توزيع نموده و خط فقر را تا منتهي اليه ارتفاع هرم اجتماعي بالا كشيده است.
اين دسته از افراد جامعه تا همين چند سال پيش حداقلي از سرمايه را، از محل پس اندازهاي كوچك خود در اختيار داشتند و با سرمايه گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصاد مانند مسكن، طلا، بورس و تجارت‌هاي سبك تاحدودي سعي در بالاكشيدن نسبي خود و افزايش حداقل‌هاي رفاهي خانواده مي‌نمودند. هدفمندي يارانه‌ها اما اين سرمايه‌هاي كوچك را هم از آنان گرفت تا مغبون و مغموم وارد سال 91 و عصر سركشي و لجام گسيختگي دلار شوند. كار چنان بالا گرفته است كه در مواجهه با بحران ارزي اين روزها و هجوم نقدينگي‌هاي طبقه فرادست به سمت بازار «بي مرگ» دلار و سكه، دستان اقشار اصلي و حداكثري جامعه، از هر زماني خالي تر است و چشمان آنان به آينده نامعلوم و روزهاي سخت پيش رو خيره مانده است.
در مقابل، اقليت فرادست جامعه كه در خوشبينانه ترين حالت فقط 10 درصد از كل جامعه را تشكيل مي‌دهند، يك تنه زمام امور در چهارراه استانبول و خيابان فردوسي و در نتيجه كل اقتصاد كشور را به دست گرفته اند و در غياب سياستگذاران و مسئولان اقتصادي و دربرابر چشمان متحير و منفعل باقي اقشار، سرنوشت و آينده تيره و تار همگان را رقم مي‌زنند. اين طبقه به مدد سرمايه‌هاي در اختيار، لحظه به لحظه فربه تر شده و شكاف عميق ميان خود و طبقات متوسط و فرودست را زياد و زيادتر مي‌كنند.
با اين احوال از نيمه راه سال جاري و طي روزهايي كه در آنيم تا زماني كه ياري گري براي نجات اقتصاد ويران موجود از راه نرسد، ديگر چيزي به نام طبقه متوسط نخواهيم داشت. جامعه با شكافي فاحش ميان يك اقليت 10 درصدي و يك اكثريت 90 درصدي دو پاره شده است. در يك سوي اقليت 10 درصدي فرادست قرار دارد كه سرحال تر از قبل، در غياب چرخ توليد و از هم گسيختگي اقتصاد و بازارهاي مالي و پولي، در حال تبديل سرمايه‌ها به دلار و طلا است. درسوي ديگر هم طبقه ضعيف و فرودست متشكل از 90 درصد افراد جامعه حضور دارند كه ركود و سكون حاكم برحِرَف و كسب و كارهاي متعدد و متداول و كاهش فاحش ارزش ريال باعث شده است تا مداخل و مخارج آنان هيچ سنخيتي با هم نداشته باشد و در معادله آنان براي تامين خوراك و پوشاك و مسكن، مجهول‌هايي متعدد سر باز كرده است.
اين نابه ساماني و به هم ريختگي طبقات اجتماعي باعث شده است كه علاوه بر مشكلات عمومي افراد براي تامين زندگي شخصي هر روز شاهد بروز بحران‌هاي نوپديد اجتماعي، فروپاشي بخشي از قواعد شهروندي، افزايش بزه كاريهاي اجتماعي و روند رو به فزوني بي اعتمادي‌ها در جامعه باشيم. نه خريدار، فروشنده را باور دارد و نه مسافر، راننده تاكسي را، حتي پيرمرد محل هم ديگر به چشمان بقال سركوچه كه سال‌ها با
تا همين يك دهه پيش به مدد سياست‌هاي مبتني بر علم اقتصاد دولتمردان پيشين و تعريف متفاوتي كه از عدالت اقتصادي ارائه مي‌شد، در دولت‌هاي پنجم تا هشتم، با افزايش استمراري سرانه درآمد خانوارها و ثبات نسبي اقتصاد، از همان سال‌هاي پس از جنگ تا ميانه دهه هشتاد همواره شاهد روند رو به رشدِ عبور خانواده‌ها از خط فقر و جابجا شدن افراد از طبقات ضعيف به طبقات متوسط بوديم تا جاييكه تا همين چند سال پيش برخي آمارها از قطر 60 تا 70 درصدي لايه طبقه متوسط جامعه حكايت داشتند.
اما اكنون اگر اقليت ناچيز 10 درصدي اما ثروتمند كشور را به پشتوانه علم آمار! در محاسبات جمعيتي ناديده بگيريم، دولتمردان حاكم بر كشور طي هشت سال گذشته توانسته اند با توزيع يكپارچه فقر و استقرار يكسان 90 درصد از اقشار جامعه در زير خط فقر، بر اساس تعاريف مبهم و بحران ساز خود، نوعي از عدالت را ميان همه آحاد جامعه برقرار نمايند.
حمايت:مبارزه با تروریسم یا تروریست پروری؟!
«مبارزه با تروریسم یا تروریست پروری؟!»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند، آخر هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا رسما اعلام کرد که گروه تروریستی موسوم به مجاهدین خلق یا همان گروهک معروف به منافقان در ایران را، از لیست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا خارج ساخته است. پیشتر 3 مقام ارشد دولتی آمریکا به شبکه سی ان ان خبر داده بودند که دولت آمریکا در صدد انجام این اقدام است. متعاقب این اقدام دولت آمریکا ، مریم رجوی سر کرده گروهک تروریستی منافقان از خانم کلینتون تشکر کرده و وی را فردی شجاع خواند!در بیانیه اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص گروهک یاد شده آمده است: «وزیر خارجه آمریکا تصمیم گرفته است، مطابق با قانون، نام سازمان مجاهدین خلق از روز جمعه از فهرست گروه های تروریستی خارجی (FTO) خارج شود.
اموال و دارایی های سازمان مزبور در آمریکا دیگر مسدود نشده و هر گونه معامله با این گروه نیازمند اخذ مجوز نیست.» در ادامه بیانیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده: «به رغم اقدامات امروز، وزارت خارجه آمریکا اقدامات تروریستی گذشته سازمان مجاهدین خلق از جمله نقش آن در قتل شهروندان ایالات متحده در ایران در دهه 1970 میلادی و حمله در خاک آمریکا در سال 1992 را فراموش یا از آنها چشم پوشی نکرده است. این وزارتخانه هم چنین نگرانی های جدی درباره ادعاهای مطرح شده درباره اقدامات سازمان در آزار و اذیت اعضای خود دارد.
تصمیم وزیر خارجه آمریکا بر اساس اقدام سازمان مجاهدین خلق در علنی محکوم کردن خشونت تایید نشدن انجام هر گونه اقدام تروریستی توسط این گروه در یک دهه اخیر و همکاری مسالمت آمیز در بستن اردوگاه شبه نظامی اشرف اتخاذ شده است.»اقدام وزارت خارجه آمریکا، بازتاب های زیادی به خصوص در سطح رسانه ها و محافل سیاسی داشته است و سیاسیون در این خصوص اظهار نظرهایی داشته اند، اما این اقدام از منظر حقوقی نیز حائز اهمیت است و نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت؛ بنابراین، یادداشت امروز به این امر مهم اختصاص می یابد، امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای ارتقای حساسیت های عمومی علیه ترورسیم و تروریست ها مفید باشد.
نکته اول قابل توجه این است که برخی از دولت‌های غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا، سالهاست که رویه‌ای را در پیش گرفته اند مبنی بر اینکه داوری و ارزیابی خود در مورد مسایل مختلف جهانی را به مثابه معیار و شاخص جهانی جا بیندازند. برای حصول این هدف کلان و بهره برداریهای سیاسی و امنیتی و حتی فرهنگی-اقتصادی ذیربط، وزارت امور خارجه آمریکا ماموریت یافته تا در خصوص موضوعات مختلف جهانی گزارش مربوط به ارزیابی عملکرد همه کشورها را تهیه و منتشر کند. به عنوان مثال چند دهه است که گزارشی با عنوان وضع حقوق بشر در سراسر جهان تهیه می کنند و داوری خود در مورد یکایک کشورها را آن گونه که مایلند ابراز می دارند و به تدریج این مطلب را در افکار عمومی برخی مناطق جهان جا انداخته اند که این ارزیابی‌ها، بسیار مهم است و باید معیار داوری دیگران نیز قرار گیرد.
همین اقدام را در حیطه های موضوعی دیگر از جمله ضد تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، قاچاق انسان، آزادی عقیده، امور زنان و جوانان نیز انجام می‌دهند. به عبارت دیگر، وزارت خارجه آمریکا، بخشی را با عنوان کلی دموکراسی و امنیت شهروندان ایجاد کرده است که دفاتر تابعه متعددی دارد و هر یک در یک زمینه به فرض؛ حقوق بشر، ضد تروریسم، قاچاق انسان، آزادی عقیده و... در طول سال تحولات جهانی را رصد کرده و سفارت خانه های آمریکا و سایر نهادهای حاکمیتی اعم از دستگاه‌های امنیتی فراملی این کشور یا مراکز پوششی را در قالب تجارت و تعاملات آزاد و هم چنین طیف وسیع رسانه های در اختیار و مراکز علمی سرویس دهنده به وزارت امور خارجه آمریکا همه و همه تلاش می کنند تا جزییات تحولات مناطق مختلف جهان در هریک از زمینه های موضوعی یاد شده را ثبت و ضبط کرده و به مرکز منتقل کنند تا مرکز بتواند ضمن وقوف بر اخبار و داده ها، آن گونه که مایل است و نیز سیاست راهبردی کاخ سفید اقتضا می کند، گزارش نهایی را تنظیم کند.
در گزارش نهایی واحد های مربوطه از جمله دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت امور خارجه آمریکا یا دفتر ضد تروریسم، همواره سعی شده است تا بیشترین بهره برداری از این طریق حاصل شود. معمولا قبل از انتشار هرگونه گزارش سالیانه نیز زمینه سازی های خبری لازم توسط انبوه رسانه های در اختیار دولت آمریکا در سراسر جهان انجام می شود تا به محض انتشار، پوشش لازم را پیدا کنند و با استناد به گزارشات یاد شده بتوان افکار عمومی جهان را به سمت و سوی مورد نظر دولتمردان آمریکا جهت داد.
وزارت امور خارجه آمریکا تا سال 2004، هر سال یکبار گزارشی با عنوان نمونه تروریسم جهانی (Patterns Of Global Terrorism) توسط دفتر ضد تروریسم خود منتشر می کرد. از سال 2004 به این سو، عنوان گزارش‌ها به گزارش های کشوری راجع به تروریسم (Country Reports on Terrorism) تغییر نام یافته است. برابر مصوبه قانونی درون آمریکا، این گزارش ها را باید وزیر خارجه آمریکا هر ساله تا 30 آوریل هر سال به کنگره تقدیم دارد تا در فرآیند قانون گذاری های فراملی و دخالت جویانه کنگره در امور کشورهای مختلف، نیز مورد توجه قرار گیرد. بدین ترتیب با توضیحات فشرده یاد شده به راحتی، هر مخاطبی می تواند دریابد که حاکمان ایالات متحده، خود را کدخدای جهان تصور کرده اند که باید در این خصوص، وضعیت دیگر مناطق جهان را نمره دهند و دیگران نیز باید با معیار ارزیابی آنها حرکت کنند والا ممکن است با کارت قرمز و گزارش های منفی در حوزه‌های مختلف روبرو شوند و رسانه های آمریکایی نیز به استناد این گزارش ها، افکار عمومی را علیه کشور مزبور تحریک و تهییج کنند.نکته دوم، پس از وقوف اجمالی بر رویکرد کدخدا مآبانه دولتمردان آمریکایی، این است که بدانیم در صحنه جهانی، از حیث حقوقی چه استانداردهای بین المللی راجع به مبارزه با تروریسم وجود دارد و بر اساس این استانداردها دولت های مختلف از جمله ایالات متحده چه وظایف و تعهداتی برعهده دارند؟
در سطح بین المللی، از سال 1934 زمان فعالیت جامعه ملل قبل از سازمان ملل، که تدوین هنجارهای حقوقی بین المللی برای مبارزه با تروریسم در دستور کار نهاد یاد شده قرار گرفت، تا سال 1963 میلادی در سازمان ملل که نقطه شروع فعالیت های جدی سازمان ملل برای تدوین کنوانسیون های مختلف در جهت مبارزه با تروریسم می باشد، تحرکات و فعالیت های حقوقی زیادی انجام شده است.
در یک آمار کلی، طی چند دهه گذشته از سال 1963 میلادی تا کنون 14 کنوانسیون حقوقی بین المللی فرا منطقه ای و 4 سند اصلاحیه مهم بر هر یک از اسناد 14 گانه مزبور به تصویب رسیده است. این اسناد عرصه های مختلف مبارزه با تروریسم را در برمی گیرند و دولت ها را متعهد به اتخاذ اقدام های پیشگیرانه، مبارزه با تروریسم و تلاش لازم برای اجرای عدالت در مورد تروریست ها در عین رعایت موازین قانونی وحقوق انسانی آنها می کنند.
سوای اسناد لازم یاد شده، دهها قطعنامه توسط مجمع عمومی، کمیسیون حقوق بشر و نهاد جایگزین آن، یعنی شورای حقوق بشرملل متحد در این زمینه صادر شده است. مثلا سند مهم« استراتژی جهانی ضد تروریسم ملل متحد» مصوب سپتامبر 2006 مجمع عمومی، اجرای تعهدات مشخصی را از دولت های مختلف انتظار دارد. هم اینک چند سالی است که دولت ها در سازمان ملل، مشغول پیگیری کارشناسی و مذاکرات لازم برای تدوین «معاهده جامع مربوط به تروریسم بین المللی» هستند.
به موازات این، تلاش های حقوقی برای استانداردسازی، هم اینک کمیته ضد تروریسم زیر مجموعه شورای امنیت و چندین واحد دیگر نیز ویژه مبارزه با تروریسم و یا اجرای برخی قطعنامه های مشخص شورای امنیت سازمان ملل در مقوله مورد بحث، شکل گرفته اند که جملگی حکایت از دغدغه جهانی مبارزه با تروریسم و ضرورت همبستگی جهانی در جهت مبارزه با این پدیده شوم وغیر انسانی دارند.حال با توجه به این حجم وسیع هنجارهای حقوقی بین المللی که هر گونه کمک و مساعدت به تروریست ها را منع می کنند، هرگونه حمایت و پشتیبانی از تروریست ها را ممنوع اعلام می دارند. هر گونه تلاش برای بی کیفر ماندن تروریست ها را غیر قانونی و ضد صلح و امنیت بین المللی قلمداد می کنند و همه دولت ها را موظف می سازند که تمامی تدابیر خود را به کار گیرند که تروریست ها با پوشش های مختلف نتوانند خود را به عنوان شهروندان عادی جا زده و دست به اقدامات خرابکارانه بزنند.
پرسش روشنی که در سطح جهانی فراروی دولتمردان آمریکایی قرار دارد، این است که اولا چرا وقتی که مجبور شدید در اثر فشار افکار عمومی و حفظ آبروی ظاهری خود از سال 1997 تا به حال، تروریست های فرقه رجوی را در لیست گروهای تروریستی وزارت خارجه خود قرار دهید، انواع تسهیلات را برای آنها فراهم می کردید و هیچ مانعی برای رفت و آمدهای آزادانه آنها به آمریکا یا فعالیت های متنوع آنها در کشورتان ایجاد نمی کردید؟ آیا قرار دادن نام آنها در لیست گروه های تروریستی، بیشتر برای ساکت کردن جامعه جهانی نبود.
در حالی که پشت صحنه به طورمرتب، شواهد و اسناد همراهی شما با تروریست های مزبور جلوه گر بود؟ مگر شما نبودید که حتی از سال 2004 میلادی پس از تحولات داخلی عراق و نفرت مردم این کشور از گروه تروریستی همدست صدام در سرکوب ملت عراق، نقش محافظت رسمی ازتروریست های مستقر در اردوگاه اشرف را بر عهده گرفتید تا مبادا به عناصر در اختیار شما صدمه ای وارد شود؟ مضحک تر اینکه، سعی کردید این اقدام خود را در اجرای کنوانسیون های ژنو توجیه کنید.
درثانی، خروج نام گروهک تروریستی یاد شده از لیست خود ساخته ضد تروریسم وزارت خارجه شما چه پیامی جز بی اعتنایی به همه موازین حقوقی بین المللی یاد شده و استانداردهای جهانی حفظ صلح و امنیت جهانی دارد؟ آیا به روشنی و برای هزارمین بار نمی خواهید به جهان یادآور شوید که قواعد و موازین حقوقی بین المللی تا جایی برای شما ارزش دارد که بتوانید از آن استفاده ابزاری کنید و الّا نادیده گرفته می شود و سیاست های نامشروع و کدخدامآبانه را مورد پیگیری قرارمی دهید؟ این پرسش ها و دهها پرسش دیگر، هم اینک، فراروی دولتمردان پر گو ولی گزافه گو و بد عمل آمریکایی قرار دارد.
نکته سوم اینکه مروری داشته باشیم که فرقه رجوی که هم اینک دولتمردان آمریکایی در صدد تطهیر آنها برآمده اند در بیش از 3 دهه گذشته چه کرده اند: مباشرت در به شهادت رساندن حداقل 12 هزار نفر شهروند ایرانی در اثر اقدامات تروریستی، به بار آوردن هزاران مجروح، جانباز در مناطق مختلف کشور در اثر اقدامات غیر انسانی، همکاری با رژیم بعثی صدام در خلال جنگ تحمیلی علیه ایران و ارتکاب انواع جنایات در این زمینه، همکاری با صدام در سرکوب مردم عراق از جمله شیعیان و اکراد که اسناد و سوابق مربوطه در مراجع عراق موجود است و به همین جهت دولت عراق اخیرا اعلام داشته است که هر موضع گیری آمریکایی ها در مورد این گروهک، تاثیری در داوری آنها راجع به تروریست بودن عناصر این گروه ندارد، اعمال فشارهای فرقه ای و روانی از سوی سردمداران گروهک یاد شده بر عناصر خود، به نحوی که برابر یک گزارش مشهور چند سال قبل سازمان دیده بان حقوق بشر، بافت داخلی فرقه ای این گروهک، موجب انواع نقض حقوق انسانی شده است. مواردی مثل طلاق اجباری، جدا سازی کودکان از والدین، شکنجه اعضای بریده از این فرقه تروریستی، موضوع هایی هستند که بارها در گزارش های بین المللی نیز منعکس شده اند.
با چنین پرونده سیاهی، به طورقطع، دولتمردان آمریکا دچار درماندگی و زمین گیری جدی در رسیدن به اهداف خود علیه جمهوری اسلامی ایران شده اند که هم اینک بدین طریق، نفرت جهانی نسبت به خود را تشدید نموده اند.
جالب است که همزمانی این اقدام با رسوایی اخیر توهین به پیامبر اسلام از سوی یک فرد آمریکایی در اختیار صیهونیست ها و نفرت جهانی ایجاد شده در قبال عملکرد آمریکایی ها ، این معنا را می رساند که دولتمردان آمریکا به هیچ وجه در صدد اصلاح رویکردهای خود برای بهبود نگرش ملت ها به این کشور و سیاست های خود نیستند و بدین طریق منابع و امکانات متنوع ملت آمریکا هر روز در خدمت سیاست های نامشروع و غیر انسانی احزاب حاکم و سیاستمداران تاریخ مصرف تمام شده این کشور در سطح جهانی مصروف می شود.
سخن آخر:
مبارزه با تروریسم نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت جهانی است. هیچ کشوری با هر درجه از پیشرفت و توان امنیتی و نظامی، از این ناحیه به دور از آسیب نیست. بنابراین، در جهت محو این پدیده شوم و غیر انسانی، باید از همه پشتوانه های دینی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی و امنیتی وهمبستگی دولتها وملتها بهره برد.تروریسم در هر شکل آن و با هر عنوان و توجیهی، باید محکوم شود و همه برای مبارزه با آن بسیج شوند. امری به این مهمی را نمی توان بازیچه سیاست های برخی دولت های قدرت طلب و پر مدعا قرار داد. صیهونیست ها و حامیان آنها به خصوص ایالات متحده آمریکا، با عملکرد خود، همواره مروّج تروریسم در سطح جهانی بوده و هستند.
اقدامات آمریکایی ها در این زمینه، باعث به حاشیه رفتن تمامی هنجارها و موازین حقوقی بین المللی شده و می شود و سوای ضربه های مهلک برای صلح و امنیت جهانی ، در درجه اول، دود این گونه رفتارهای خلاف موازین، به چشم خود آمریکایی ها خواهد رفت، چرا که وقتی تروریست پرورش می دهند، هرآن، ممکن است تروریست ها اختلاف با صاحب وکارفرمای خود پیدا کنند و ضربه ای به امنیت حباب گونه آمریکا و پایگاه های آن در سراسر جهان وارد سازند چنانچه پیشتر تجربه این امر را در پرورش تروریست هایی ولو با انتساب به اسلام دارند.
امید است دولتمردان آمریکا زیر فشار افکار عمومی جهان و پیگیری کشورهای مختلف در مجامع بین المللی، قبول کنند رویه خود را اصلاح و به جای رویکرد کدخداگرایانه و نامشروع وغیر اخلاقی در قبال مسایل جهان، منطبق با موازین حقوقی و دغدغه های جهانشمول عموم ملت ها، از جمله ترویج عدالت، معنویت، صلح و امنیت گام بردارند.
آفرينش:نگاهي به وضعيت اقتصادي و تحريم ها
«نگاهي به وضعيت اقتصادي و تحريم‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛در ماه هاي اخير با شدت گرفتن تحريم ها بر ضد اقتصاد ايران در واقع تحولات و رويدادهاي چندي در اقتصاد كشور پيش آمده است كه از چند زاويه مي توان بدان نگريست. در اين حال از يك زاويه تحولات و رويدادهاي اخير اقتصادي در كشور همچون تورم افسار گسيخته و افزايش قيمت ارز و...ناشي از فشارهاي تحريم غرب است و از زاويه اي ديگر تحريم ها نقشي در اين زمينه ندارند و تنها اين چالشها مشكلات و ندانم كاري هاي داخلي است كه مشكلات و چالش هاي فراوني را ايجادكرده است. در تحليلي ديگر در واقع هم ناتواني ها و كم كاري هاي داخلي علل مشكلات و چالشهاي اقتصادي كنوين كشور است و هم تحريم ها و نوع نگاه غرب به جامعه ايران . در اين بين اگر به سه زاويه ي تحليل بالا بنگريم ذكر چند نكته قابل توجه است .
نخست اينكه بر اساس آماري که بانک جهاني از شاخص تجارت در سال 2012 منتشر کرده است ايران رتبه 144 را در ميان 183 کشور مورد بررسي به دست آورده است اين پژوهش مرتبط با فاکتور هاي سرزندگي اقتصاد و همچنين سهولت در فعاليت اقتصادي در بازار آزاد در کشور است نشان دهنده وضعيت نامطلوب ايران در بين کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا است. گذشته از اين نيز وضعيت كنوني اقتصادي در داخل به قدري براي همه گويا است كه شايد نيازي به ياداوري نباشد.
دوم اينكه در روز هاي اخير عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينکه تحريم ها در اقتصاد کشور بيش از 15درصد تاثير ندارند در واقع به نوعي چالشهاي كنوني داخلي كشور را داراي ريشه داخلي دانست . در اين بين بايد گفت اگر به عملكرد چند ماه دولت در اقتصاد كشور نگاهي داشته باشيم عملا فاصله اي بين رويكرد گفتاري و دستوري دولت و رويكرد رفتاري بازار و بخش هاي اقتصادي ديده ميشود. اين امر به معناي اين است كه دولت خواسته و يا ناخواسته نتوانسته است مديريت مطلوبي بر بخش هايي همچون قيمت ارز ، كنترل تورم و.. داشته باشد .
سوم اينكه در واقع شرايط كنوني كشور در زمانه اي كه تحت فشارهاي اقتصادي و سياسي خارجي طلب ميكند كه مسئولان دولتي در رابطه با مشکلات اقتصادي پاسخگو باشند و همه دستگاههاي دست اندرکار در حل چالشهاي كنوني از همه صاحبنظران و کارشناسان دعوت کنند تا راهي براي حل مشکلات کنوني اقتصاد کشور در بخش هاي گوناگون توليد، صنعت، بازار ارز و.... بيابند. در اين حال بايد توجه داشت كه صرف توجه به پيامدهاي تحريم ها بر روي اقتصاد كشور و شانه خالي كردن از عملكرد نادرست نمي تواند بسياري را اقناع كند. چرا تداوم وضعيت موجود و عدم توجه به حل چالشهاي اقتصادي مي تواند پيامد هاي ناگوار تري هم براي كشور داشته باشد.
دنياي اقتصاد:تحریم نفتی در خدمت اصلاحات مالیاتی
«تحریم نفتی در خدمت اصلاحات مالیاتی»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم یاسر ملایی است كه در آن مي‌خوانيد؛سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت، به تازگی، از تقدیم لایحه «اصلاح نظام مالیاتی» به مجلس شورای اسلامی در آینده‌ای نزدیک خبر داده است.
وی محورهای اصلی این لایحه را رفع نواقص نظام مالیاتی کشور که از نظر دولت، «نقش اندک مالیات در تامین مالی»، «وجود گریزگاه‌های قانونی برای فرار مالیاتی» و «ناکارآمدی‌های موجود در اجرا» هستند، اعلام کرده است. برای کسانی که مسائل اقتصاد ایران را دنبال می‌کنند، روشن است که توجه دولت به موضوع مالیات در شرایط کنونی، با کاهش درآمدهای نفتی ارتباط مستقیم دارد و دولت می‌خواهد با افزایش درآمدهای مالیاتی، جایگزینی برای درآمدهای نفتی از دست رفته خود بیابد. اما چرا این اقدام یک «اصلاح بزرگ» در اقتصاد ایران محسوب می‌شود؟
از زمان کشف و استخراج نفت در ایران، این ثروت و سرمایه خدادادی نقش برجسته و تاریخ‌سازی را در تحولات سیاسی و اقتصادی و حتی زندگی اجتماعی و ویژگی‌های فرهنگی مردمان کشور ما داشته است. به جرات می‌توان گفت که در تاریخ نیم‌قرن اخیر، رخداد اقتصادی و سیاسی مهمی را نمی‌توان در ایران یافت که از وضعیت درآمدهای نفتی کشور تاثیر نپذیرفته باشد. یکی از مهم‌ترین تغییراتی که ثروت نفت، به ویژه، از دهه ۵۰ شمسی به این سو، در اقتصاد ایران به وجود آورده است، وابستگی شدید درآمدهای دولت به عواید حاصل از فروش نفت است. همین ویژگی، با اثرات گوناگونی که در حوزه مختلف اقتصادی و سیاسی به همراه داشته است، به تنهایی برای ایجاد تمایز بین اقتصاد ایران و بسیاری دیگر از کشورهای نفت‌خیز و تبدیل آنها به «اقتصاد نفتی» کافی است.
در یک اقتصاد سالم، درآمد اصلی دولت از محل اخذ مالیات از مردم است. اما مالیات چیست؟ داستان از این قرار است که مکانیزم بازار کارآیی لازم را برای تولید و ارائه برخی از کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه ندارد. ایجاد امنیت، آموزش همگانی و نظام قضایی، از این دست از خدمات محسوب می‌شوند. بنابراین، در هر جامعه‌ای، مسوولیت ارائه این کالاها و خدمات که در اصطلاح به آنها «کالاهای عمومی» گفته می‌شود، بر دوش دولتها قرار دارد؛ اما تدارک و ارائه چنین کالاها و خدماتی هزینه بر است. دولت نمی‌تواند برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، کالاهای عمومی را در بازار بفروشد. بنابراین از زمانی که ضرورت وجود نهاد دولت در جوامع بشری احساس شد، موضوع مالیات نیز به عنوان محل کسب درآمد برای این نهاد مطرح گردید. اما، وجود درآمدهای نفتی، در رابطه مالی طبیعی و سالم بین دولت و مردم اختلال ایجاد می‌کند؛ زیرا دولت برای تامین مالی هزینه‌های خود، دیگر به مردم و مالیات آنها نیازمند نیست.
در نتیجه، لزومی به پاسخگویی در برابر اقدامات خود و چگونگی هزینه کردن درآمدها نمی‌بیند. در نتیجه، تضعیف مکانیزم نظارت مردمی بر دولت و پاسخگویی دولت به مردم، باعث کاهش کارآیی دولت و کاهش کیفیت خدمات دولتی می‌گردد. از سوی دیگر، از آنجا که مردم به طور مستقیم هزینه ارائه خدمات دولتی را پرداخت نمی‌کنند، آن‌طور که شایسته است، قدردان و پاسدار این خدمات نیستند و در نتیجه، بهره‌وری بهر‌ه‌برداری از خدمات دولتی نیز در ساز و کار کاهش می‌یابد. این اختلال در رابطه مالی دولت و ملت، باعث کاهش کیفیت خدمات دولتی، کاهش بهره‌وری در مصرف منابع از سوی دولت و کاهش بهره‌وری بهر‌ه‌برداری از خدمات دولتی از سوی مردم می‌گردد و برآیند همه اینها باعث می‌شود تا سطح رفاه مردم، نسبت به آنچه كه شایسته بهره‌مندی از آن هستند، پایین‌تر باشد.
اما، شرایط امروز ما، شرایط ویژه‌ای است. تحریم‌های شدید نفتی درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده است و دولت برای تامین این منابع، «ناچار» شده است توجه و تمرکز خود را به مالیات بازگرداند. برای کسانی که به دنبال اصلاح و بهبود در اقتصاد ایران هستند، این خبر، نویدبخش است. اما مالیات ستاندن نیز آداب و ملاحظاتی دارد که دولت باید به آنها توجه کند. باید به یاد داشته باشیم که اخذ مالیات، گونه‌ای از سلب مالکیت خصوصی است؛ زیرا بخشی از درآمد و مایملک مشروع مردم را از آنان می‌گیریم. بنابراین ستاندن مالیات، تا حدی انگیزه‌های تولیدی و آفرینش کار و ارزش را کاهش خواهد داد.
بنابراین دولت باید با استفاده از تجارب جهانی و نظرات کارشناسی در این خصوص، تا حد ممکن از افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و کارآفرینان خودداری کند. از طرف دیگر، یافتن مکانیزم‌هایی برای تحت پوشش قرار دادن اقتصاد غیررسمی و اخذ مالیات از این فعالیت‌ها، افزایش مالیات بر درآمد از دهک‌های بالای درآمدی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، راهبردهایی است که برای افزایش درآمدهای مالیاتی می‌توان در پیش گرفت.
یک روی دیگر سکه مالیات، هزینه‌های دولت است.
افزایش هزینه‌های دولت، همگام با افزایش درآمدهای نفتی، رفتار ناپسند و غیرمسوولانه است که در برهه‌های مختلف افزایش درآمدهای نفتی شاهد آن بوده‌ایم. بنابر اظهارات سخنگوی طرح تحول اقتصادی، در پایان برنامه پنجم هدف کشور تحقق سهم 10 درصدی مالیات در تولید ناخالص داخلی و تامین 100 درصدی بودجه جاری دولت بود؛ اما امروز به منظور تامین تمام هزینه‌های جاری دولت در پایان برنامه، باید سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی از 10 به 15 درصد افزایش یابد. معنی این سخن آن است که هزینه‌های دولت طی سال‌های برنامه پنجم، از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۵ درصد افزایش یافته است که بسیار هشداردهنده است.
بحران فعلی اروپا می‌تواند عبرت خوبی برای دولتمردان و سیاست‌گذاران ما باشد و باید بدانیم ناهماهنگی بین دخل و خرج دولت می‌تواند عواقب دردناکی را برای اقتصاد کشور و دردسرهای زیادی را برای سیاست‌گذاران به همراه داشته باشد. بنابراین به همان اندازه که به فکر افزایش درآمدهای مالیاتی هستیم، باید به فکر کنترل و جلوگیری از افزایش هزینه‌های دولت نیز باشیم.
به هر روی، این اقدام دولت را باید به فال نیک گرفت و برای دست‌اندرکاران آن آرزوی موفقیت کرد.
ملت ما:باراك اوباما گفت اما نگفت
«باراك اوباما گفت اما نگفت»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم به قلم يدالله حبيبي است كه در آن مي‌خوانيد؛كشته شدن كريس استيونز در بنغازي بهانه‌اي شد تا باراك اوباما رئيس‌جمهور ايالات متحده امريكا سخنراني خود در نشست مجمع عمومي سازمان ملل را با احساس و عاطفه شروع كند و از اين منظر كه كريس فردي بود كه در خيابان‌هاي شهرهاي محل ماموريت قدم مي‌زد و از غذاي محلي اين شهرها مي‌خورد و با مردم عربي صحبت مي‌كرد. زمينه تاثير كلام در مخاطبان را فراهم نمايد تحليل محتوايي گفته‌هاي اوباما كه از نظر معرفتي ريشه در اومانيزم، از نظر اقتصادي در كاپيتاليزم و از رويكرد سياسي نگاه به روحيه امپرياليستي دارد را به وقت ديگر وامي‌گذاريم و در اين نوشته با مقايسه مفهوم و منطوق سخنان وي نشان مي‌دهيم كه او صادقانه سخن نگفته و برخلاف آنچه كه وي از آن به عنوان وظيفه جهاني نام مي‌برد در واقع به دنبال انديشه غرورگرايانه امريكايي است.
اوباما گفت: ما تحت تاثير اعتراض‌هاي تونسي‌ها كه به سركوب شدن يك ديكتاتور منجر شد قرار گرفتيم؛ ما بر اعمال تغيير در مصر تاكيد ورزيديم زيرا حمايت ما از دموكراسي باعث مي‌شد تا بتوانيم از مردم جانبداري كنيم. اما نگفت: تاقبل از قيام مردم امريكا تا آخرين لحظه از آن ديكتاتورها حمايت كرد و الان حسني مبارك با نفوذ امريكا در استراحتگاه بسرمي‌برد، ديكتاتوري كه دستش به خون هزاران انقلابي مصر و فلسطين آغشته است. اوباما گفت:
حكومت بشار اسد، رئيس‌جمهوري سوريه بايد به پايان برسد تا بدين‌ترتيب از آسيب ديدن مردم سوريه جلوگيري و فصلي جديد در اين كشور ازسرگرفته شود. اما نگفت: مسئول آسيب رساندن به مردم سوريه چه كساني هستند و اتحاد غرب و عرب در سرازيركردن پول و تسليحات به چه منظور است و تركيه متحد امريكا و عضو ناتو عملا در امور سوريه دخالت ميكند و نگفت كه منظور از فصل جديد شكست قدرت ارتش سوريه و تامين امنيت رژيم صهيونيستي است. اوباما گفت:
اعتقاد دارم دولت‌هايي كه از ميان مردم، براي مردم و به وسيله مردم روي كار مي‌آيند از ثبات، آباداني و موفقيت بيش‌تري براي تحقق صلح در جهان ما برخوردار خواهند بود. اما نگفت: اگر چنين است چرا با دولت‌هاي مردمي سرستيز دارد و چرا كشورهاي حاشيه خليج فارس كه هيچ نشاني از مردم‌سالاري ندارند ضدصلح معرفي نمي‌شوند زيرا مهم منافع امريكاست و صلح بهانه و پوششي براي اين منظور است. اوباما گفت: در ميانمار رئيس‌جمهوري اين كشور دستور آزادي زندانيان سياسي را صادر و فصلي جديد را در جامعه بسته اين كشور رقم زد.
فردي كه پيش‌تر در حبس خانگي به‌سرمي‌برد (آنگ‌سان‌سوچي)، اكنون به عنوان عضوي از پارلمان در ميانمار مشغول به كار است. اما نگفت: آيا كشتار هزاران مسلمان ميانماري با بدترين و وحشتناك‌ترين روش‌ها در برابر چشمان سازمان ملل و امريكا و سكوت و همراهي آنگ‌سان‌سوچي معني و مفهوم فصل جديد است و باراك ديدگانش را به هولوكاست برمه بست و از هولوكاست موهوم دفاع كرد.
اوباما گفت: زماني نلسون ماندلا گفت آزاد بودن تنها راي دادن نيست بلكه زندگي كردن به گونه‌اي است كه به آزادي‌هاي ديگران احترام گذاشته شود. اما نگفت: نلسون ماندلا در جايي ديگر گفت كه گاهى و هنگامى كه عصبانى هستم حق دارم كه عصبانى باشم اما اين به من اين حق را نمى‌دهد كه ظالم و بيرحم باشم.
