«علی طیب نیا» چهارشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ادغام وزارت اقتصاد و بازرگانی تاکید کرد: من و «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ستاد برنامه ششم مخالفت خود را با ادغام وزارت اقتصاد و بخش بازرگانی آن وزارتخانه اعلام کرده ایم.
طیب نیا افزود: زمانی که صحبت از کاهش اندازه دولت می شود معنای آن این نیست که همه دستگاه ها باید کوچک شوند. این امکان وجود دارد که برخی دستگاه ها کوچک و برخی بزرگ تر شوند اما مهم آن است که مجموع اندازه دولت باید کاهش یابد.
وی ادامه داد: تغییرهایی که در ساختار سازمانی برخی دستگاه ها و وزارتخانه ها در ستاد برنامه ششم پیش بینی شده است، باید از سوی دولت به تصویب برسد.
عضو کابینه دولت یازدهم درباره انقباضی یا انبساطی بودن بودجه سال 1395، گفت: بودجه سال آینده انبساطی است؛ البته هزینه های جاری در این بودجه چندان رشد نکرده است و بیشتر منابع تازه به سوی انجام امور زیربنایی کشور و تادیه بدهی های دولت خواهد رفت.
وی درباره بدهی دولت به مردم و نهاد ها گفت: یکی از دلیل های بروز تنگنای اعتباری، بدهی هاست که البته برنامه ششم توجه ویژه ای به این امر دارد.
طیب نیا توجه به وضع نظام بانکی را از دیگر موارد نوشته شده در برنامه ششم اعلام کرد و افزود: اگر با وجود کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش نیافته، به دلیل آن است که اضافه تقاضا وجود دارد. از سوی دیگر، قدرت وام دهی بانک ها محدود است.
وی ادامه داد: بدهی های گسترده و کمبود سرمایه بانک ها با وجود دارایی های مازاد آنها از مشکل های نظام بانکی است که البته در برنامه ششم اقدام های مناسبی برای رفع این مشکل ها انجام خواهد شد.
برنامه ششم توسعه در شرایطی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی در مرحله پایانی بررسی هیات دولت قرار دارد که سخنگوی دولت در نشست خبری بیست و چهارم آذرماه تاکید کرد هر گونه ادغام وزارتخانه ها به تصمیم جمعی هیات وزیران بستگی دارد.
