تکرار تجربه سقوط؟

درخصوص این دو پیشنهاد باید گفت هرچند درک دکتر آخوندی از مساله رکود اقتصاد ایران صحیح است، ولی به نظر می‌رسد برخی از جنبه‌های راهکارهای پیشنهادی دقیق نیستند. برای اصلاح وضع موجود، بانک مرکزی باید با کاهش نرخ جریمه استقراض بانک‌ها در ازای اصلاحات ساختاری این موسسات و خرید دارایی‌های سمی این مجموعه‌ها (من‌جمله قرض‌های دولت)، تعادل ترازنامه آنها را بازگرداند. 


از سویی، نباید در شرایط ضعف نهاد نظارتی بر دولت، راه آن را برای استقراض بیشتر (مخصوصا از بازار بین‌المللی) پیش از اصلاح ساختار هزینه دولت باز کرد. ادامه وضع موجود و واکنش‌های حساب نشده می‌تواند سقوط مالی ایران را محتمل‌تر و پرهزینه‌تر کند. بحران معمولا زائیده ترکیب یک شوک بد در کنار یک رفتار بد است. مثلا، سرماخوردگی حاصل افزایش ویروس در کنار نداشتن ملاحظه در تعامل با افراد بیمار است. به همین وضع، بحران‌های مالی و رکود در کشورهای در حال توسعه مساله جدیدی نیست. مطالعه تجربه کشورهای مختلف در این راه می‌تواند عبرت‌آموز باشد. هرچند این بحران‌ها به ظاهر متفاوت هستند، اما تقریبا قصه کلی آنها مانند همین داستان سرماخوردگی است. به‌طور مثال، مدل اقتصادی بی‌حساب و کتاب آسیای جنوب شرقی در رشد دارایی‌ها و ندیدن ریسک (رفتار بد)، در کنار افزایش نرخ بهره در آمریکا (یک شوک بد) موجب ترکیدن حباب این اقتصادها شد. در ایران، این رفتار بد در نظام بانکی (دادن وام‌های رانتی و متمرکز بر چند بخش) در کنار تحریم و زیان این بخش‌ها در کنار قطع دسترسی به اعتبارات تجاری بین‌المللی ارزان (شوک بد) می‌تواند این بحران را شکل دهد. مسیر این بحران در ایران، مانند آسیای‌جنوب شرقی، بانک‌ها هستند. همان‌طور که در پیشنهادهای مطرح شده به درستی اشاره شده است، بانک‌های ایرانی امروز مساله دارایی‌های سمی دارند. برای مخاطب علاقه‌مند توضیحی از این وضع ارائه می‌دهم. جدول زیر یک ترازنامه ساده بانکی است.

در یکسو، دارایی‌های بانک و در سوی دیگر تعهدات بانک است. در سوی تعهدات، هر آنچه به بانک به صورت سپرده (از سپرده‌گذاران) یا قرض (از بانک مرکزی یا اعتبارات خارجی) در ازای مبالغی سود داده شده، موجود است. در سوی دیگر، دارایی‌های بانک، وام‌های ارائه شده به بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی است.رفتار بانک‌ها در دادن وام بدون در نظر گرفتن اعتبار وام گیرنده و تمرکز بیش از حد بر بنگاه‌های بزرگ مرتبط با بخش‌های نفت، گاز و معدنی از یکسو و رفتار دولت در گرفتن وام از شبکه بانکی پس از ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی، موجب افزایش مخاطرات سبد بانک‌ها شد. اکنون دولت در مجموع بیش از 300 هزار میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی و صندوق‌های بازنشستگی (که سرمایه‌گذاران مهمی هستند)بدهی دارد. شوک بد تحریم‌های بین‌المللی ایران به دلیل برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای، از سویی دسترسی ایران به اعتبارات ارزان تجاری را کاهش داد و از سویی بخش‌های سودآور نفت، گاز و معدن (و صنایع مرتبط با آنها) را تحت‌تاثیر قرار داد. کاهش درآمدهای دولت و صنایع اصلی محصول این شوک است. نتیجه هم‌افزایی این شوک با رفتار نامناسب بانک و دولت، افزایش وام‌های معوقه بانک‌ها است. این دارایی‌های معوقه درواقع دارایی‌های سمی شبکه بانکی شده‌اند که فعلا محقق نمی‌شوند.


نمودار شماره یک نشان می‌دهد که این وام‌های معوقه در ایران اسما 15 درصد (بیش از استانداردهای جهانی) شده است. در بخش تعهدات، بانک‌ها برای حفظ ترازشان نرخ سود سپرده را بالا برده‌اند که خود مصیبت امروز را با شدتی بیشتر به فردا می‌افکند. رقابت میان بانک‌ها برای کسب سپرده‌های بیشتر، موجب می‌شود که بانک‌های سالم نیز برای بقا وارد بازی با بانک‌های بحران‌زده شوند و یک به یک، ترازنامه شان از تعادل خارج شود، درست مانند گسترش بیماری در سراسر بدن. بالا بودن نرخ سود سپرده تنها با بالا ماندن نرخ سود وام ممکن است. در سوی دیگر، اثر نرخ سود (سپرده و وام) بالای بانکی بر رکود اقتصادی ایران موجب کاهش سرمایه‌گذاری و سودآوری فعالیت‌های اقتصادی است که خود باعث مشکلات بیشتر بنگاه‌ها و افزایش وام‌های معوقه می‌شود. دقیقا یک چرخه هم‌افزایی رکود.

آقای دکتر آخوندی به درستی این مطالب را دیده‌اند، اما راهکارشان از بعضی جنبه‌ها دقیق نیست. دو پیشنهاد ایشان را  بررسی می‌کنیم: الف) بانک تسویه دولتی: پیشنهاد دکتر آخوندی، دخالت دولت در خرید دارایی‌های سمی بانک‌ها است. این اقدام با هدف تراز کردن بانک‌ها پیشنهاد شده است. در نقد این پیشنهاد باید گفت که خود دولت از عوامل عدم تحقق دارایی‌های بانک‌ها است و بهترین راه کمک دولت به این شبکه، بازپرداخت بدهی‌های دولتی به شبکه بانکی و واسطه‌گران مالی است. قطعا دست نزدن دولت به انجام برنامه‌های موقت و هیجانی چون اعتبارات خرید خودرو و کارت اعتباری (با بهره کمتر از بازار) می‌تواند به حفظ همین سطح از دارایی‌ها و درآمدهای بانک‌ها کمک بیشتری کند. خرید دارایی‌های سمی بانک‌ها و تراز کردنشان اقدامی است که اصطلاحا Bailout کردن نام دارد. این اقدام نه‌تنها برای بانک، بلکه برای کشورها نیز صورت می‌پذیرد. در ایران، مسوول این اقدام در واقع بانک مرکزی است. بانک مرکزی با دادن وام کم بهره یا با خرید دارایی‌های سمی در ازای تعهداتشان به بانک مرکزی می‌تواند این توازن را ایجاد کند. این اقدام بانک مرکزی معادل خلق اعتبار جدید است؛ یعنی انبساط پولی. تعلل در این اقدام، شکاف ترازنامه را چنان افزایش می‌دهد که جبران آن به مقدار بیشتری خلق اعتبار و پول نیازمند است. معمولا در ازای این اقدام، بانک مرکزی همان کاری را می‌کند که بیمه بعد از تصادف بیمه‌گذار، تنبیه او که در اینجا اجبار بانک به اعمال اصلاحات ساختاری است. این اصلاحات شامل این موارد است: (1) اصلاح سازمان وام دهی و کاهش نقش نظرات شخصی در ارزیابی اعتبار، (2) ارزیابی ریسک بخش‌ها، افزایش تنوع سبد وام و کاهش ریسک سبد وام‌ها، (3) کاهش هزینه‌های اداری و عملیاتی.