به گزارش خبرگزاري موج،اين همان موضوعي است که بسياري از قدرت هاي جهان به توانايي هاي ايران در راستاي نيل به اين اهداف اعتقاد راسخ دارند و به درستي مي دانند که چنانچه توليد ملي به عنوان اژدهاي خفته اقتصاد ايران بيدار شود، به طور حتم به يکي از قدرت هاي اقتصادي جهان تبديل خواهد شد. به ويژه اينکه گام هاي بلند ايران در مسير توليد علم برداشته شده و به طور حتم توليدکنندگان و متخصصان ايراني مي توانند به مرزهاي جديدي از تکنولوژي و دانش فني دست يابند. اين بدان معني است که علم از انحصار چند قدرت اصلي جهان خارج و قدرت جديدي در اقتصاد جهان پديدار خواهد شد و در نهايت زمينه «توليد ناب» با قابليت رقابت در بازارهاي جهاني در اختيار توليدکنندگان ايراني قرار خواهد گرفت.
اما موضوع مهمتري که در نامگذاري امسال به کار برده شده «سرمايه ايراني» است. سرمايه را مي توان هم سرمايه در جيب و هم مايه در سر قلمداد کرد و ترديدي نيست که بدون داشتن مايه در سر، سرمايه در جيب حاصل نمي شود. از اين رو مي توان مديران متخصص، توانمند و کارآمد را به عنوان اصلي ترين عناصر «سرمايه ايراني» که مورد اشاره مقام معظم رهبري نيز بوده، ياد کرد. چه بسا بدون حضور چنين افراد مدير و مدبري نمي توان چرخ هاي توليد و صنعت کشور را به گردش درآورد.
«سرمايه ايراني» زماني به ابزار مناسب براي تحقق «توليد ملي» و «کار و اشتغال» منجر خواهد شد که مسوولان اجرايي کشور به درستي از سرمايه هاي انساني بهره جسته و توان و تجربه آنان را در راستاي تحقق اين اهداف به کار گيرند. در اين ميان صنايع مادر و استراتژيک نقش بسزايي در تحقق اين شعار ايفا خواهند کرد.
صنعت خودرو يکي از بخش هاي مهم اقتصاد کشور است که به واسطه در برگيري حجم وسيعي از «توليد ملي» و «اشتغال داخلي» نيازمند بهره گيري از توان و تجربه اين مديران کارآمد يا «مايه داران در سر» است. چه بسا اين طيف از اين مديران خواهند توانست «سرمايه ايراني» را در مسير درست هدايت کرده و صنعت خودرو را در مسير رشد و تعالي قرار دهند.
ترديدي نيست که بسياري از ناظران صنعت خودرو اصلي ترين عامل عقب ماندگي و رکود طرح هاي صنعت خودرو را ناتواني مديران قبلي در زمينه هدايت سرمايه ها در مسير صحيح دانسته و آن را بزرگترين ضعف صنعت خودرو مي دانند. گرچه اين مهم در مقاطعي خاص خود را پررنگ تر نشان داده و موجب شده به واسطه حضور دولت ها در اين صنعت بسياري از رفتارهاي مديران سياسي به نظر برسد که اين عامل باعث ايجاد نوعي رکود در خلق توليد ناب ايراني و استفاده بهينه تر از سرمايه ايراني مي شود، اما در مقابل هدف و استراتژي مشخصي براي بهره گيري کامل از منابع مالي وجود نداشت.
امروز شايد صنعت خودرو بيشترين آسيب را از اين بي تدبيري هاي و سياست زدگي هاي گذشته مشاهده مي کند که باز هم در شرايط دشوار تحريم بار ديگر خود را نيازمند مساعدت هاي دولت مي بيند. هر چند تزريق کمک هاي دولتي در کوتاه مدت مي تواند اثر بخش باشد، اما آنچه بيش از هر چيزي مي تواند آينده صنعت خودرو را تضمين کند به کارگيري مديران کارآمد در حوزه هاي مالي و سرمايه گذاري است، تا به واسطه حضور آنها بتوان بهره گيري از منابع موجود در صنعت خودرو را نظم و نسق بخشيد.
نگاهي به دو دهه فعاليت صنعت خودرو يعني از زمان تصويب قانون خودرو در سال 72 به اين سو که هيچ گاه استراتژي صنعتي و به تبع آن استراتژي صنعت خودرو از سوي وزارتخانه ذيربط تدوين نشده، بيانگر آن است که تنها زماني شاهد رشد و شکوفايي در صنعت خودرو ايران بوديم که تفکر منسجم مالي و اقتصادي بر آنها حاکم بوده است و در شرايطي که اين تفکرات يا وجود نداشته و يا شرايط اعمال آن مهيا نشدده اين صنعت با چالش هاي بسياري دست و پنجه نرم کرده است.
بر اين اساس در صنعت خودرو «سرمايه ايراني» را مي توان هم منابع مالي و هم سرمايه هاي انساني کارآمد و با تدبير تعبير کرد و از اين دو عنصر مهم در راستاي «توليد ملي» و «کار و اشتغال داخلي» بهره گرفت.
