نکته مهم اینجاست که هر دو اعتراض وزارت بهداشت به عملکرد بیمه‌ها، ادامه اجرای طرح تحول سلامت را هم با چالش جدی مواجه کرده است؛ زیرا هم پرداخت نشدن مطالبات بیمارستان‌ها و هم تجمیع نشدن بیمه‌ها می‌تواند تامین اعتبارات برای اجرای طرح تحول سلامت را با چالش جدی روبه‌رو کند.
دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت در گفت وگو با جام جم به الزامات قانونی طرح تجمیع بیمه ها اشاره می کند و می گوید: بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، تجمیع بیمه ها باید انجام شود و همه سازمان های بیمه گر پایه باید در سازمان بیمه سلامت ادغام شوند. این موضوع یک الزام قانونی است که باید هر چه سریع تر اجرا شود.
به گفته این مقام مسئول، درست است که هم اکنون سازمان بیمه سلامت تشکیل شده، اما سازمان های بیمه گر پایه در آن ادغام نشده و درواقع، سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، فقط تابلو و اساسنامه اش عوض شده است. همچنین در سیاست های کلی سلامت نیز تاکید شده که تعیین بسته بیمه های پایه و تکمیلی به عهده تولیت نظام سلامت است و وزارت بهداشت باید بر اجرای این بسته ها نظارت کند.
تجمیع نشدن بیمه های پایه می تواند ضربه بزرگی به طرح تحول سلامت وارد کند. این طرح که از آن به عنوان بزرگ ترین طرح اجتماعی دولت نام برده می شود، در مسیر اجرایی شدن نیاز به حمایت های جدی سازمان های بیمه گر دارد؛ طوری که بارها نیز وزیر بهداشت به صراحت اعلام کرده که تنها پاشنه آشیل طرح تحول سلامت، بیمه ها هستند که می توانند موجب شکست این طرح کلان شوند.
طرح تحول سلامت در بن بست بی پولی
وجود چند بیمه پایه، باعث شده بیمار و نظام سلامت سردرگم شوند. تعدد بیمه های پایه، ساختار خود بیمه ها را نیز تضعیف می کند؛ زیرا یک خریدار واحد خدمت درمانی، قدرت بالاتری نسبت به چند بیمه خرد و کلان دارد.
سخنگوی وزارت بهداشت یادآوری می کند که بر اساس ماده 7 سیاست های کلی سلامت نیز مدیریت منابع سلامت باید از طریق بیمه ها و با محوریت وزارت بهداشت باشد؛ بنابراین به اعتقاد حریرچی، تجمیع بیمه ها حرف وزارت بهداشت نیست، بلکه الزام قانونی است که باید اجرا شود.
توزیع شدن بخش زیادی از منابع نظام سلامت بین سازمان های بیمه گر پایه، وزارت بهداشت را برای تامین منابع طرح تحول سلامت دچار مشکل کرده است، زیرا این وزارتخانه همزمان باید با چند سازمان بیمه گر رایزنی کند تا بتواند آنها را مجاب به همکاری با طرح تحول سلامت کند. کثرت بیمه های پایه و همکاری نکردن خیلی از آنها موجب شده که حالا مطالبات بیمارستان ها از بیمه ها به حدود هشت ماه برسد.
اختلاف ها به این زودی تمام نمی شود
در سیاست های کلی نظام سلامت که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و هم در برنامه توسعه کشور به صراحت بر تجمیع بیمه ها تاکید شده است، اما در این بین، سازمان های بیمه گر و وزارت رفاه را می توان از مخالفان سرسخت تجمیع صندوق های بیمه پایه به حساب آورد.
وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی، تجمیع بیمه ها را خلاف مصلحت بیمار و نظام سلامت می دانند. آنها معتقدند با «وحدت رویه بین سازمان های بیمه گر پایه» می توان به همان دستاوردهای تجمیع بیمه ها رسید، بدون آن که نیاز باشد ساختار اداری و سازمانی بیمه ها را در همدیگر ادغام کرد.
بحث ادغام بیمه های پایه و اختلاف شدید بین دو وزارتخانه بهداشت و رفاه، بحث داغ چند هفته اخیر است که هر روز نیز زاویه جدیدی از این اختلاف نظرها در رسانه های رسمی و فضاهای مجازی و غیررسمی، رونمایی می شود و به نظر هم نمی رسد دامنه این اختلاف ها به این زودی ها تمام شود.
استدلال های مخالفان چیست؟
چندی قبل، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در جمع خبرنگاران با بحث تجمیع بیمه ها مخالفت و اظهار کرد: سازمان های بیمه گر، حق بیمه متفاوتی را از بیمه گزاران خود دریافت می کنند؛ بنابراین ادغام این سازمان ها برای ایجاد یک سازمان جدید، غیرممکن است.
تقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نیز همین حرف را تائید کرده و می گوید: تا زمانی که درصد پرداخت بیمه ها در صندوق های مختلف متناسب نباشد، تجمیع بیمه ها رخ نمی دهد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار نیز در نامه ای به قائم مقام وزارت بهداشت
اعلام کرد، پرداخت نشدن مطالبات بیمارستان های دولتی ارتباطی به تجمیع
بیمه ها ندارد و تنها مشکل در این زمینه کسری بودجه دولت است.
احمد میدری در این نامه تصریح کرد که «اعتقاد دارم ادغام نظام بیمه ای در وزارت بهداشت همان مشکلاتی را برای کشور در پی خواهد داشت که انحلال سازمان مدیریت برای دولت قبل به وجود آورد.»
از نگاه مسئولان سازمان تامین اجتماعی، این سازمان یک نهاد غیردولتی و بین نسلی است که دولت حق ندارد در منابع آن دست اندازی کند. آنها بر این باورند که تجمیع بیمه ها، مراکز درمانی تامین اجتماعی را هم دولتی خواهد کرد، در حالی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی، بدنه دولت باید کوچک تر شود و کاهش تصدی گری اتفاق بیفتد، اما با ادغام بیمه های درمانی، عملا دولت چاق تر می شود. همچنین تامین اجتماعی تاکید دارد در همان ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه نیز سازمان تامین اجتماعی از ادغام بیمه های پایه معاف شده است.
قائم مقام وزیر بهداشت، مخالف این استدلال سازمان تامین اجتماعی است و می گوید: روح کلی قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست های کلی سلامت که قانون بالادستی است، بر ادغام بیمه ها تاکید دارد.
او معتقد است که اختلاف در حق بیمه ها هم نباید مانعی بر سر راه تجمیع بیمه ها شود: «در بیمه ها اصل بر سوبسید متقاطع است.
یعنی در نظام های بیمه ای از طرف فرد سالم به فرد بیمار، از طرف فرد جوان به سالمند و از طرف غنی به فقیر، سوبسید داده می شود و این یک اصل جهانی و علمی است.»
طرح تحول قربانی اختلاف نظرها نشود
در دولت قبلی شاهد بودیم که بودجه های هنگفتی صرف اجرای طرح پزشک خانواده شد، اما این طرح در نهایت نتوانست انتظارات را برآورده کند و به گفته خود وزیر بهداشت، هنوز زیرساخت های اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در کشور مهیا نشده است.
حالا در دولت فعلی، حـدود یک سال و نیم از اجرای طرح تحول سلامت می گذرد؛ طرحی که تاکنون بیش از 10هزار میلیارد تومان اعتبارات دولتی برای آن صرف شده است. انتظار مردم و افکار عمومی این است که طرح تحول سلامت که رضایت نسبی بسیاری از بیماران را به دنبال داشته، تحت هیچ شرایطی قربانی اختلاف نظرها بر سر تجمیع بیمه ها نشود.
اگر این طرح هم مثل طرح پزشک خانواده، عقیم بماند و قربانی کمبود اعتبارات یا دعواهای بین سازمانی شود، هم با انتظار عموم مردم فاصله دارد و هم منابع عظیم کشور در طول یک سال و نیم اخیر را هدر خواهد داد.
