به گزارش (ايسنا)، مينو كياني راد با تشريح طرح جديد بانك مركزي با عنوان طرح تبادل عرضه و تقاضاي ارز به نرخ قيمت مرجع در بازار بين بانكي گفت: از دي ماه سال گذشته و پس از نوسانات نرخ ارز در بازار ارز كارگروهي براي ساماندهي آن تشكيل شد كه طي ماه‌هاي گذشته به بررسي و نظارت بازار پرداخته است.
به گفته ي وي، تعيين نرخ 1226 مرجع براي دلار كه متوسط قيمت بازار اصلي و فرعي بود، نشات گرفته از تصيمات همين كارگروه بود.
وي با بيان اين‌كه متاسفانه طي ماه‌هاي گذشته اظهار نظرهاي غيركارشناسي و فضاي رسانه‌اي شكل گرفته باعث تغيير و نوسان نرخ ارز شد، علي‌رغم ميل باطني ما نرخ ارز بيش از اندازه بالا رفت.
وي گفت: بر همين اساس تصميم گرفته شد كه بار ديگر سياست يكسان‌سازي نرخ ارز دوباره مطرح شود چرا كه زمينه معاملات مربوط به عرضه و تقاضاي ارز در بازار بين بانكي و ظرفيت آن در بانك‌ها وجود داشت به همين منظور طرح جديد تبادل عرضه و تقاضاي ارز به نرخ قيمت مرجع در بازار بين بانكي كليد خورد.
كياني راد با اشاره به اين‌كه با همكاري وزارت نفت، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي مقرر شد اتاقي در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت به اين منظور شكل بگيرد، ادامه داد: اين طرح نقطه شروع در بازار بين‌بانكي ارز است كه با استفاده از ارز‌هاي بخش‌هايي مانند شركت ملي نفت و صندوق توسعه‌ي ملي فاز نخست آن اجرايي شد.
به گفته‌ي وي، ارز‌هاي عرضه شده كه در سمت تقاضاي اين بازار قرار مي‌گيرد، شامل 14.5 درصد از سهم شركت ملي نفت، 20 درصد صندوق توسعه ملي و ارز حاصل از صادرات غيرنفتي خواهد بود كه براساس قانون بايد به ريال تبديل شود.
معاون ارزي بانك مركزي با تشريح الزامات اجرايي طرح و نحوه‌ي عمليات اجرايي آن گفت: تعداد دستور‌العمل‌هاي اجرايي به وارد‌كنندگان و بانك‌هاي عامل اجازه داده شد با رعايت بخشنامه بانك مركزي به عرضه و دريافت ارز مبادرت ورزند.
وي با تاكيد بر اين‌كه مقرر شده است تمامي فعاليت‌هاي ارزي از جمله عرضه‌ها و فروش‌هاي ارز در سامانه‌هاي بانك مركزي ثبت شود، گفت: در اين بازار هر نوع فعاليت ارزي به وسيله سامانه‌هاي بانك مركزي از جمله ساعت (سامانه الكترونيكي عرضه و تقاضا) و سامانه سنا و پورتال ارزي ثبت شود. در واقع اين طرح تمام اطلاعات مربوط به نقل و انتقال ارزي را ثبت مي‌كند.
كياني راد ادامه داد: طبق مصوبه‌ي كارگروه نرخ ارز با قيمت دو درصد پايين‌تر از بازار براي تشويق وارد‌كنندگان و جلوگيري از رانت و سفته‌بازي بر اين بازار خريد و فروش مي‌شود.
وي اظهار اميدواري كرد كه در طول هفته‌ها و ماه‌هاي آينده قيمت ارز به نرخ واقعي نزديك‌تر شود. در عين حال نوسان نرخ ارز در اولويت بانك مركزي قرار ندارد.
كياني راد ادامه داد: در اين طرح سفارش وارد‌كنندگان پس از اقدام به ثبت سفارش كالا، در كارگروهي مورد بررسي قرار گرفته و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس اولويت‌هاي كالايي آنها را براي دريافت ارز به بانك‌هاي عامل هدايت مي‌كند.
معاون ارزي بانك مركزي گفت: در مرحله‌ي اول و در فاز نخست بانك ملت به عنوان بانك عامل در اين طرح انتخاب شده است و قرار است بانك كشاورزي نيز از هفته‌ي آينده به اين طرح وارد شود. البته بانك‌هاي ديگر نيز در آينده به طرح وارد خواهند شد.
وي با تشريح روند خريد و عرضه ارز گفت: پس از اين‌كه خريدار درخواست ارزي خود را ارائه كرد، بانك عامل معادل ريالي آن را از خريدار دريافت كرده و پس از كسر معادل ارزي آن از حساب شركت نفت و يا صندوق توسعه‌ي ملي ارز درخواست شده برداشت كرده و معادل ارزي درخواست شده از سوي خريدار را به حساب بانك خارجي كارگزار او واريز مي‌كند.
كياني‌راد ادامه داد: در اين طرح نرخ مرجع براي كالاهاي با اولويت 1 و 2 عرضه مي‌شود و در طرح جديد ارز براي اولويت‌هاي 3 تا 5 خواهد بود.
به گفته‌ي وي، اولويت‌هاي 5 تا 10 نيز از طريق همين بازار مي‌تواند به تامين ارز مورد نياز خود اقدام كنند.
معاون ارزي بانك مركزي بخش خصوصي را يكي از بخش‌هاي ارزي دانست و گفت: بخش خصوصي با محوريت اتاق بازرگاني براي عرضه و تقاضاي ارز وارد اين بازار خواهد شد و اميدواريم در آينده‌اي نزديك بتواند پاسخگوي نياز‌هاي غيراولويت‌دار از جمله ارز مسافرتي و دانشجويي باشد.
كياني راد وظيفه بانك مركزي را مديريت و نظارت بر عملكرد اين طرح دانست و گفت: عملياتي‌كردن و نظارت بر طرح بين بانكي ارز وظيفه بانك مركزي است.
كياني راد با كنترل تورم وارداتي سهم افراد واسطه، سفته‌بازي و عدم اتكا به درآمد‌هاي جاري نفت را از جمله ويژگي‌هاي اين طرح دانست.
وي در ادامه در پاسخ به سوالي درباره بورس ارز گفت: اين طرح منافاتي با بورس ارز ندارد. مقرر شده است فعلا براي ساماندهي بازار ارز از اين طرح پيروي كنيم و در آينده از سازمان بورس براي اين كار استفاده شود.
وي در پايان با بيان اين‌كه حتي يك ريال از درآمد اين ارز به جيب دولت نمي‌رود، از رسانه‌ها خواست با پرهيز از گمانه‌زني‌ها و انتشار اطلاعات غيرموثق درباره ارز شرايط كشور را درك كرده و با كمك به بانك مركزي و ديگر نهادهاي اقتصادي كشور آنها را در ساماندهي بازار ارز ياري كنند.
