سه شنبه هفته گذشته رئیس جمهور در حالی از کلیات سیاست‌های تسریع رونق مجموعه تحت مدیریتش رونمایی کرد که شاید یکی از مهمترین بندهای این سیاست‌ها در کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها جای می‌گرفت اما این کاهش نرخ سپرده قانونی که قرار است از 13 به 10 درصد برسد بنا بر گفته‌های روحانی مشروط بر عملکرد خوب بانک‌ها عنوان شد.
اما این گفته رئیس جمهور که "به بانک مرکزی اجازه می‌دهیم بانک‌هایی را که خوب کار کردند و انضباط درستی دارند، تشویق کرده و میزان دریافت ذخیره قانونی از بانک‌ها را از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد کاهش دهد" مواجه شد با نقدهای زیادی که از احتمال شکل‌گیری رانت و فساد در شبکه بانکی صحبت می‌کردند.
تحلیلگران معتقد بودند گذاشتن شرط عملکرد، موجب رفتار سلیقه‌ای بانک مرکزی برای انتخاب بانک‌ها جهت اعطای امتیاز می‌شود. به طوری که بانک‌هایی که قدرت چانه‌زنی بالاتر و روابط بهتری با بانک مرکزی دارند از امکان بیشتری برای استفاده از منابع آزاد شده سه درصدی برخوردار خواهند شد. آزاد شدن سه درصدی منابع به مفهوم بهره مندی بانک‌ها از اعتبارات قابل توجه خواهد بود.
با توجه به اینکه سه درصد از سپرده‌های هر بانک در صورت آزادسازی با ضریب تکاثر همراه می‌شود، می‌تواند خلق پول در خور توجهی برای بانک داشته باشد، از این رو صرف نظر از این منابع برای بانک‌ها قابل پذیرش نبوده و برای استفاده از آن موجی از اقدامات صورت خواهد گرفت که در خلال این اقدامات می‌تواند چانه‌زنی‌ها و تبانی‌ها نیز گنجانده شود. بر این اساس این موضوع خود به خود باعث شکل‌گیری رانت و فسادی جدید در بدنه بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور شده و عملا سیاست‌ها را از اهداف ذاتی خود دور خواهد کرد.
به نظر می‌رسد انتقادات کارساز افتاد، چراکه در بسته اعلامی اخیر خبری از شرط عملکرد نبود. در سیاست‌های نهایی اعلام شده بند کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌های تجاری، جایگزین بند قبلی و مقرر شد بانک مرکزی شرایط را برای آزاد سازی بخشی از منابع این بانک‌ها فراهم آورد.
با این حال هنوز برای نحوه مصرف این منابع و عدم انحراف آن از اهداف اولیه نگرانی هایی وجود دارد که نیازمند تدابیر سخت گیرانه بانک مرکزی خواهد بود.
منبع:تابناک
