محمد حسین مسعودی روز شنبه در نشست نامزدهای گروه "نص" با خبرنگاران، افزود: هرچند که انتظار 3 ساله در قانون نظام مهندسی پیش بینی شده اما اصلاح این قانون توسط دست اندرکاران سازمان های نظام مهندسی در کشور بسیار ضروری است تا بخشی از مشکلات اشتغالزایی جوانان حل وفصل شود.
وی تصریح کرد: 3 سال مدت کمی نیست و در این مدت هدررفت کارآمدی نیروی انسانی و مهندسان فارغ التحصیلان سبب می شود، ظرفیت های متخصصان ایرانی در رشته های مختلف مهندسی کشور نادیده گرفته شود.
در ادامه دبیر انجمن های صنفی و تشکل های مهندسی ساختمان استان تهران (نص)گفت: وجود فارغ التحصیلان زیاد در حوزه ساخت و ساز مشکلات فراوانی برای اشتغال بکار جوانان فراهم کرده لذا این تشکل صنفی خواستار اصلاح قوانین مربوطه در نظام مهندسی است که باید توسط هیات مدیره این سازمان ها در کشور عملی شود تا زمینه اشتغال این گروه در حوزه ساخت و ساز بیش از پیش تسهیل شود.
مجتبی مشرفی اظهار داشت: قانون سازمان نظام مهندسی مربوط به سال 74 است و این تشکل درصدد است در صورت راهیابی به هیات مدیره سازمان نظام مهندسی قوانین این سازمان را اصلاح و برای 4 ناظر شدن پروانه های ساختمانی تلاش کند.
وی با بیان آنکه بدون شک تشکل های صنفی و انجمن های مهندسی بازوی توانمندی برای سازمان های نظام مهندسی هستند، گفت: هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی باید در تمام عرصه های ساخت و ساز کشور ورود پیدا کنند تا شاهد احداث کیفی ساختمانها در کشور باشیم.
وی با اشاره به هدف این تشکل صنفی، یادآور شد: تلاش در جهت خروج از رکود حوزه ساخت و ساز، استفاده بهینه از ظرفیت های مهندسی کشور، پاسخگو بودن، رعایت قانون و مقررات، توجه به معیشت مهندسان، تسهیل قوانین برای اخذ صلاحیت و پروانه اشتغال و تلاش برای ایجاد ارتباط نزذدیک بین مالک و مهندسان در حوزه ساخت و ساز از اهداف این تشکل صنفی است.
عضو دیگر انجمن های صنفی و تشکل های مهندسی ساختمان استان تهران گفت: این تشکل صنفی درصدد توسعه دفاتر طراحی و نظارت در شهر تهران است که در قانون نظام مهندسی کشور نیز بر ضرورت توجه به آن تاکید شده است.
غلامرضا منفرد افزود: جلوگیری از امضا فروشی در حوزه ساخت و ساز یکی از مشکلات این حوزه است که تنها با انتخاب افراد متخصص و توانمند آشنا به مشکلات صنفی می تواند فعالیت این سازمان را در کشور و استان تهران حرفه ای مند کند.
وی یادآور شد: هرچند که کیفیت ساخت وساز در ایران مطلوب نیست، اما نسبت به یک دهه پیش کیفیت احداث بسیار خوب شده و امیدواریم با حضور افراد متخصص و توانمند در راس سازمان های نظام مهندسی در کشور، طی یک دهه آینده شاهد جهش در ارتقا کیفیت ساخت و ساز در کشور باشیم.
عضو دیگر سازمان نظام مهندسی استان تهران در این نشست گفت: توزیع عادلانه کار در بین مهندسان عضو یکی دیگر از مشکلات سازمان نظام مهندسی است که باید در حوزه ساخت و ساز مورد توجه جدی قرار گیرد در حالی که سازمان نظام مهندسی استان تهران با 110 هزار مهندس عضو هم اکنون فاقد یک ساختمان مناسب است.
عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران تصریح کرد: وجود برخی از رشته های مهندسی در سازمان نظام مهندسی که باید به صورت تخصصی بر حوزه ساخت وساز کشور نظارت کنند بسیار کمرنگ است لذا باید این معضل نظام مهندسی برطرف شود.
حکمت امیری با بیان اینکه اصلاح قانون نظام مهندسی بسیار ضروری است، تاکید کرد: هیات مدیره سازمان نظام مهندسی در دوره جدید قصد دارد با بررسی های کارشناسی این قانون را اصلاح کند، زیرا این قانون پس از 20 سال باید اصلاح گردد تا این سازمان بتواند به تعالی خود در عرصه ساخت و ساز کشور ادامه دهد.
وی از تعداد 25 نفره اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی در استان 14 میلیون نفری تهران انتقاد کرد و گفت: برابر شدن تهران با یک استان کم جمعیت در این قانون عادلانه نیست زیرا وجود هیات مدیره 25 نفری در نظام مهندسی استان تهران جوابگوی این کلانشهر بزرگ نخواهد بود بلکه باید تعداد آن افزایش یابد.
وی افزود: بررسی های تطبیقی نشان می دهد که در شهرهای بزرگ آلمان، فرانسه و یا اتریش سازمان نظام مهندسی 500 نفر هیات مدیره دارند و یا در بسیاری از شهرهای جهان هیات مدیره نظام مهندسی کمتر از 100 نفر نیست، اما در یک شهر بزرگ 750 کیلومترمربعی مثل استان تهران، اعضای 25 نفره هیات مدیره نظام مهندسی بسیار کم هستند.
یادآور می شود، پس از تایید صلاحیت نامزدهای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی توسط هیات های نظارت، انتخابات این سازمان همزمان با تهران روز 16 مهرماه سال جاری در 31 استان کشور برگزار می شود.
