در آستانه آغاز همایش دو روزه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عرصه حمل و نقل ایران، معاون وزیر راه از مشوق‌هایی رونمایی کرد که به منظور افزایش علاقه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به پروژه‌های عمرانی ایران طراحی شده است.
طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی در همایشی که در روزهای ابتدایی مهرماه برگزار می‌شود، 121 پروژه عمرانی به ارزش 25 میلیارد یورو در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی قرار خواهد گرفت.
این پروژه‌ها که طبق اعلام وزیر راه تنها شروعی برای فصل جدید پروژه‌های عمرانی در ایران به حساب می‌آید بناست از سوی 100 مهمان خارجی و 700 مهمان داخلی مورد رصد قرار گرفته و در نهایت فرآیند جذب سرمایه‌گذار جدید را طی کند.
در چنین شرایطی دولت تصمیم گرفته به منظور افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به پروژه‌هایی که در سال‌های گذشته چندان مشتری نداشتند مشوق‌هایی در نظر بگیرد تا بتوان بیشترین تعداد از پروژه‌های عمرانی بزرگ را با تعیین تکلیف سرمایه‌گذار وارد مرحله اجرا شود.
علی نورزاد رییس شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور درباره این مشوق‌ها اعلام کرده وزارت راه و شهرسازی تلاش می‌کند با مشارکت در پروژه‌های بزرگ آزادراهی ریسک سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها را کاهش دهد و به نوعی شریک سرمایه‌گذار شود.
از سوی دیگر می‌توان به اختصاص قیر رایگان و یا در اختیار قرار دادن درآمدهای جانبی و فضای تبلیغات نیز فکر کرد تا فضا برای حضور سرمایه‌گذاران در این عرصه فراهم شود.
در کنار این اما وزارت راه و شهرسازی هفت مشوق خاص برای پروژه‌های زیربنایی خود در نظر گرفته که می‌تواند برای بسیاری از سرمایه‌گذاران شرایط مطلوب بسازد.
معافیت مالیاتی، بالا بودن سود حاصله به دلیل افزایش دوره بهره‌برداری، امکان فرصت سرمایه‌گذاری و جذب درآمدهای جانبی، افزایش درآمدها متوازن با بالا رفتن نرخ تورم، فروش تجهیزات و خدمات با شرایط مطلوب، امنیت و تضمین سرمایه‌گذاری و همچنین متنوع ساختن فضا برای سرمایه‌گذاری هفت مشوقی است که وزارت راه و شهرسازی برای سرمایه‌گذاران خود در نظر گرفته است.
هر چند باید دید پس از عبور از مراحل مذاکرات مقدماتی و رسیدن به مرحله ثبت قراردادها تا چه میزان این مشوق‌ها می‌توانند در آوردن خارجی‌ها پای میز مذاکره تاثیرگذار باشد اما صرف باز کردن شرایط جدید برای حضور سرمایه‌گذاران غیردولتی می‌تواند یک گشایش مطلوب در این عرصه به وجود آورد. هر چند هنوز دستگاه‌های اقتصادی کلان دولت در رابطه با این شرایط و نحوه ارائه آنها اظهارنظر قطعی نکرده‌اند.
