در این برنامه دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در میزگرد حاضر بود و محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی به صورت ویدئو کنفرانس و همچنین شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز به صورت تلفنی در این میزگرد کارشناسی، حاضر شدند.
در ابتدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی درباره خبر اخراج ۴۷ هزار مادر شاغل، گفت: این خبر مربوط به سال ۹۱ بوده است. زیرا براساس بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خرداد ۹۳ هیچ کارفرمایی حق اخراج هیچ یک از کارکنانش را که از این مرخصی استفاده می کند، ندارد.
وی با عنوان این مطلب که برای افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل از ۶ به ۹ ماه نیازمند ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم، تاکید کرد: متاسفانه برای اجرای این قانون، امسال بودجه ای به سازمان تامین اجتماعی نداده اند.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی افزود: بر اساس مواد ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم سازمان تامین اجتماعی مکلف شده تا وقتی اعتبار لازم اختصاص نیابد، حق اجرای آن را نداشته باشد.
زدا گفت: سازمان تامین اجتماعی حقوق ۶ ماه مرخصی زایمان بانوان شاغل را پرداخت می کند اما در قبال ۳ ماه مرخصی دیگر تکلیفی ندارد.
در ادامه دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: اگر کسی قانون مرخصی ۹ ماه مرخصی زایمان بانوان شاغل را اجرا نکند خلاف قانون عمل کرده است.
وی تاکید کرد: اخراج مادران شاغل برای استفاده ۶ یا ۹ ماه از مرخصی زایمان غیر قانونی است.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه نبود بودجه نافی حقوق افراد نیست، گفت: سازمان تامین اجتماعی مطالبات متعددی از دولت دارد که چند ده هزار میلیارد تومان می شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در کشورهایی که ۴۰ تا ۵۰ درصد نیروی کارشان را مادران شاغل تشکیل می دهند تا دو سال مرخصی زایمان به آنان تعلق می گیرد، افزود : در این کشورها تا ۵ و حتی ۸ سال پس از زایمان از ساعت کار این مادران کاسته می شود.
قاضی زاده هاشمی همچنین گفت: از دولت می خواهیم ۹ ماه مرخصی زایمان مادران شاغل به طور کامل اجرا و مهدهای کودک هم در ادارات دایر شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید ترتیبی اتخاذ کند که این قانون در بخش خصوصی هم اجرا شود.
در ادامه شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم در ارتباط تلفنی گفت: اگر چه برای اجرای این قانون ردیف بودجه خاصی دیده نشده اما پیشنهاد ما استفاده از سرجمع اعتبارات در اختیار دستگاه ها است که مکاتباتی هم با سازمان برنامه و بودجه در این زمینه صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه تلاش ما برای اختصاص ردیف مشخص به منظور اجرای این قانون به جایی نرسید افزود: در نهایت سازمان برنامه و بودجه این اجازه را صادر کرد که دستگاه های دولتی می توانند از سرجمع اعتباراتشان برای اجرای این قانون استفاده کنند.
