"صدور سند برای مجموعه ورزشی آزادی"؛ این موضوع یکی از بخشهای مهم نشست خبری مصطفی مدبر، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بود که حدود یک ماه پیش برگزار شد و البته برخی از شرکت کنندگان در نشست هم از آن برداشت متفاوتی داشتند به گونه‌ای که این خبر را به "گرفته شدن مجموعه آزادی از دولت" تعبیر کردند اما واقعیت این بود که 258 هکتار از اراضی مجموعه ورزشی آزادی به نام دولت و با نمایندگی وزارت ورزش و جوانان - شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی مستندسازی شده است آنهم بعد از گذشت 43 سال از احداث این مجموعه.
اصل خبر و اینکه برای بزرگترین مجموعه ملی ایران بعد ازگذشت حدود نیم قرن از زمان احداثش (مجموعه ورزشی آزادی سال 1351 احداث و سال 1353 افتتاح شد) در دوره مدیریت مدبر در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی سند صادر شده، بسیار حائز اهمیت است چراکه طی سال‌های گذشته و با وجود تصویب‌نامه سال 1381 هیات وزیران مبنی بر جدایی مجموعه ورزشی آزادی از سازمان تربیت بدنی وقت و واگذاری آن به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، هیچ اقدام موثر و نتیجهبخشی برای مستند سازی این مجموعه نشده بود اما از آذرماه سال گذشته استارت جدی کار برای این مهم زده شد و پیگیری‌های متوالی طی هفت ماه گذشته در نهایت منجر به نتیجه‌گیری شد.
بر این اساس وزارت امور اقتصاد و دارایی 24 خردادماه گذشته با صدور گواهی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - اداره کل امور املاک دولتی، اعلام کرد که نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت تفکیکی تک برگی پلاک ثبتی دو قطعه مجموعه ورزشی آزادی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک و با نمایندگی وزارت ورزش و جوانان - شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با قید عبارت "فروش و هر گونه واگذاری به تغییر بهره بردار منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود" اقدام شود.
با صدور این گواهی، تکلیف 258 هکتار از اراضی مجموعه ورزشی آزادی مشخص شد اما این مجموعه 330 هکتار است و این یعنی بلاتکلیفی 72 هکتار دیگر از اراضی مجموعه ورزشی؛ البته از این میزان هکتار، حدود 30 هکتار به نام دولت و به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی است. فقط کافی است در کمیسیون مستندسازی برای تغییر نام بهره بردار اقدام شود اما مستندسازی بخش باقی مانده دیگر به چه صورت است و چرا تاکنون انجام نشده است؟
ریحانه خسروشاهی، مدیر حقوقق و امور املاک شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که با پیگیری‌های متوالی وی پس از مدت‌ها 258 هکتار از اراضی مجموعه ورزشی آزادی مستندسازی شد، برای صدور سند بخش باقی مانده اراضی این مجموعه نیز اقداماتی انجام داده و پیگیر نتایج آن است اما ظاهرا تعیین تکلیف این بخش که حدود 40 تا 50 هکتار از اراضی مجموعه آزادی را شامل می‌شود سخت‌تر از 258 هکتاری است که مستندسازی شده است!
800 نفر سند مالکیت مجموعه ورزشی آزادی را دارند!
به گفته مدیر حقوقی و امور املاک شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، مجموعه ورزشی آزادی 800 پلاک معارض دارد؛ یعنی 800 نفر هستند که با داشتن سند مدعی مالکیت این پلاک‌ها هستند. این افراد ظاهرا مردم عادی هستند چرا که محدوده ثبتی مجموعه ورزشی آزادی مربوط به اداره ثبت کن می‌شود. این اداره چند سال پیش دچار آتش سوزی شد که طی آن بخش زیادی از اسناد موجود در آن از بین رفت. بنابراین به طور دقیق نمی‌توان گفت مدعیان طرف مقابل چه کسانی هستند.
مجموعه ورزشی آزادی برداشت‌های میلیاردی معارضین از حساب وزارت ورزش یا شرکت توسعه
از میان مدعیان 800 پلاک 504 متری در مجموعه آزادی، هنوز همه افراد برای اثبات ادعای خود پا پیش نگذاشته‌اند، اما بنا به گفته ریحانه خسروشاهی از این 800 نفر تاکنون 40 -30 نفر طی سال‌های گذشته با ارائه سند، طرح دعوی کرده و رای دادگاه را هم به نفع خود و مبنی بر برداشت چند ده میلیونی از حساب وزارت ورزش یا شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گرفته و اقدام به این کار هم کرده‌اند.
البته در این زمینه رای‌های جدیدی هم صادر شده که قطعیت پیدا کرده و اجرایی هم شده است و به زودی منجر به برداشت 4 میلیاردی، 2 میلیاردی و ... از حساب وزارت ورزش یا شرکت توسعه خواهد شد.
اعتبار 1000 میلیارد تومانی برای پرداخت به معارضین مجموعه آزادی 800 پلاک معارض در مجموعه ورزشی آزادی حدود 40 تا 50 هکتار از اراضی این مجموعه را شامل می‌شود و تملک کردن این بخش توسط دستگاه ورزش (وزارت ورزش- شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی) هزینه سنگینی را به دوش دولت می‌گذارد.
مدیر حقوقی و امور املاک شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در این زمینه گفت: اگر حکمی که دادگاه برای یکی از پلاک‌های معارضین صادر کرده را به تمام پلاک‌ها بسط دهیم، رقم سنگینی را برای‌مان ایجاد می‌کند، یعنی اگر بخواهیم تک تک 800 پلاک معارض را تملک کنیم به اعتباری بالغ بر 1000 میلیارد تومان پول نیاز داریم تا پول هر یک از مدعیان را داده و سند را به نام دولت منتقل کنیم. به واقع وجود این معارضین باعث بلاتکلیفی شده و ما را با عده‌ای طلبکار مواجه کرده است.
قانونی که تردید ساز شده است
آنچه در مورد 800 پلاک معارض در مجموعه ورزشی آزادی ما را دچار تردید کرده این است که برحسب اطلاعات واصله حدود 100 پلاک از این 800 پلاک 504 متری به نام وزارت راه و شهرسازی است. سال 1351 که مجموعه ورزشی آزادی کلنگ زنی شد طبق قانون، وزارت آبادانی و مسکن وقت مکلف بوده اراضی محدوده اجرای پروژه آزادی را تملک کند و به سازمان ورزش و تفریحات سالم وقت تحویل دهد. بر همین اساس معتقدیم وزارت راه و شهرسازی فعلی این قسمت از اراضی آزادی را تملک کرده و حقوق مالکان اشخاص را پرداخت کرده است. در این صورت پرداخت دوباره به مدعیان مالکیت از پول بیت‌المال صحیح نیست.
ریحانه خسروشاهی تاکید دارد که برای شفاف سازی و حل مشکل 800 پلاک معارض مجموعه ورزشی آزادی نیاز به عزمی سه جانبه میان وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به عنوان دستگاه ورزش با وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. باید در این زمینه کارگروهی با عضویت کارشناسان خبره تشکیل شود تا طی زمان معین، موضوع تملک یا عدم تملک 800 پلاک معارض تعیین تکلیف شود تا اگر پیش از این بابت حق تملک پولی پرداخت شده، دوباره حکمی برای برداشت از حساب دولت (وزارت ورزش یا شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی) داده نشود. اما اگر مشخص شود که وزارت راه و شهرسازی این قسمت از اراضی را تملک نکرده، دولت باید تمام هم و غم و خود را برای تامین اعتبار لازم و پرداخت حقوق مالکان این اشخاص به کار گیرد. در کل باید مشخص شود که دولت این 40 هکتار معارض را پیش از این خریده یا نه.
تاخیر در اعلام نتیجه یک استعلام تاثیرگذار
برای برطرف شدن ابهامات مربوط به 800 پلاک معارض در مجموعه ورزشی آزادی دو اقدام اساسی توسط مدیر حقوقی و امور املاک شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی انجام شده است؛ اول اینکه طبق استعلام از اداره کل منابع طبیعی استان تهران این اطمینان حاصل شده که این 40 هکتار جزو مستثنیات است، یعنی متعلق به اراضی دولتی نیست. دوم اینکه با پیگیری‌های وی از طرف وزیر ورزش و جوانان و طی مکاتبه با وزیر راه و شهرسازی استعلامی گرفته شد مبنی بر اینکه اگر در مورد این 40 هکتار اراضی آزادی، سابقه تملک توسط آن وزارتخانه وجود دارد به طور رسمی اعلام شود.
البته هنوز وزارت راه و شهرسازی پاسخ این استعلام را نداده است اما در هر صورت نتیجه این استعلام تعیین کننده چگونگی ادامه کار است. اگر وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این استعلام اعلام کند که سابقه تملک به نام دولت دارد، مشکل به نوعی حل است اما اگر این پاسخ منفی باشد باید دولت هزینه لازم برای این کار یعنی همان رقم حدود 1000 میلیارد تومان را تامین کند تا مشکل مستندسازی بخش باقی مانده از اراضی مجموعه ورزشی آزادی حل شود.
