به گفته وی سهام خزانه این فرصت را به وجود آورد که ناشران با استفاده از این ابزار در برابر نوسان سهام خود در بورس مسئولیت داشته و از سوی سهامداران مورد سؤال قرار گیرند.
فطانت عنوان کرد: با عملیاتی شدن سهام خزانه هر شرکتی می‌تواند تا 10 درصد سرمایه پایه خود را در قالب سهام خزانه در بازار سهام بازخرید کند. سهام خزانه براساس قانون از حق رأی در مجامع محروم خواهد بود، اما درعین حال درصد سهام شناور آزاد شرکت‌ها نیز مدنظر قرار گرفته و این اختیار و مجوز به شرکت‌ها داده می‌شود که متناسب با سهام شناور موجود در بازار؛ نسبت به خرید سهام خزانه اقدام کنند.
رئیس سازمان بورس در ادامه از یک تصمیم مهم خبر داد و افزود: در راستای طراحی اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه؛ استفاده از اوراق مرابحه جهت تامین مالی برای خرید سهام در دستور کار کمیته فقهی سازمان بورس قرار گرفته که هدف از آن موضوع تامین مالی شرکت‌ها برای خرید سهام است. در این زمینه شرکت‌ها می‌توانند همزمان با راه‌اندازی سهام خزانه حتی اوراق مرابحه‌ای منتشر نمایند که موضوع آن تامین مالی برای خرید سهام خزانه است. در عین حال در راستای تعریف شاخص‌های قابل معامله در بازار سهام به تازگی کمیته فقهی مجوز تعریف ابزارهای مبتنی بر شاخص‌های قابل معامله در بازار سهام را صادر کرده است به این نحو که شاخص مرتبط با پُرتفوی (سبد دارایی‌های بورسی) مشخصی از شرکت‌ها و صنایع بورسی که نمایانگر افت و خیز آن سبد در بازار باشد بتواند برای علاقمندان و معامله‌گران بازار سهام قابلیت خرید و فروش داشته باشند.
فطانت از صدور مجوز راه‌اندازی قراردادهای فرض استقراضی (short sell) خبر داد و افزود: در حال حاضر نرم‌افزارهای مرتبط با این ابزار جدید در حال ایجاد و راه‌اندازی است که به محض راه‌اندازی آنها اوراق استقراضی آماده انتشار خواهد شد.
در عین حال عرضه این ابزار مالی نیاز به شرایط مناسب بازار و عملگرهای آن می‌شود که امید است، در طول سال جاری شاهد راه‌اندازی آن بر روی برخی اوراق بهادار باشیم.
وی از تصمیم سازمان بورس برای افزایش نقش فرابورس در بازار سرمایه نیز سخن گفت و افزود: سازمان بورس به طور ویژه تلاش می‌کند تا بازار فرابورس نقش مهم‌تری در انتشار ابزارهای مالی از جمله صکوک و مشتقه به طور تخصصی بپردازد.
