ایران اکونومیست - به گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو)، امنیت غذایی را زمانی تامین می داند که همه مردم در همه اوقات به مواد غذایی سالم به منظور زندگی فعال و سالم دسترسی داشته باشند.
به نوشته روز شنبه 'جاکارتا گلوب' ، 'مارک اسمولدرز' نماینده فائو در اندونزی گفت که دولت این کشور تاکنون تلاش های خوبی برای کاهش میزان گرسنگان انجام داده، اما کمک به شمار کسانی که همچنان در این کشور گرسنه هستند، وظیفه مشکلی است.
اندونزی به منظور تامین غذای شهروندان خود تلاش های مختلفی از جمله افزایش برداشت 200 کیلوگرمی برنج در هر هکتار را در دستور کار خود قرار داده است تا به بحران غذا چیره شود.
براساس برنامه های وزارت کشاورزی اندونزی، این کشور قرار است در سال جاری میلادی 73 میلیون و 400 هزار تن برنج تولید کند که در مقایسه با سال گذشته حدود 3 میلیون تن افزایش نشان می دهد.
اندونزی در حال حاضر از هر هکتار زمین حدود پنج هزار و 150 کیلوگرم برنج برداشت می کند.
این کشور به رغم افزایش دسترسی به محصولاتی از قبیل برنج، همچنان نتوانسته با پدیده سوء تغذیه مقابله کند، به طوری که حدود 37.2 درصد از کودکان زیر پنج سال اندونزی با مشکل کوتاهی قد مواجه هستند. این رقم در کشورهای مالزی و تایلند به ترتیب 17 و 16 درصد است.
برنج از جمله محصولاتی است که کربوهیدرات های فراوانی دارد، اما از مواد مغذی که در برخی میوه ها و سبزیجات وجود دارند، بی بهره است. برخی کارشناسان بر این باورند که سوء تغذیه تنها به معنای دسترسی به غذا نیست، بلکه استفاده از غذاهای مختلف با مواد گوناگون است.
در سال 1990 حدود 17 درصد از جمعیت اندونزی گرسنه بودند و این کشور با برنامه های گوناگون توانست این میزان را به هشت درصد کاهش دهد.
اگر چه اندونزی توانسته است تا حدودی به سوء تغذیه و کمبود غذا در این کشور غلبه کند، اما رشد سریع جمعیت از عوامل اصلی ناکامی اندونزی در تحقق کامل اهداف چشم انداز هزاره بوده است.
اندونزی در حال حاضر حدود 250 میلیون نفر جمعیت دارد.
از سوی دیگر در برخی از مناطق اندونزی سالیانه حدود هزار هکتار از زمین های کشاورزی با تغییر کاربری به ساخت مسکن و دیگر تجهیزات و امکانات شهری تغییر می یابند.
از جمله اقداماتی که اندونزی برای مقابله با پدیده گرسنگی و سوء تغذیه انجام داده است ارائه مقادیر محدودی (15 کیلوگرم در ماه) برنج به خانوادهای برخی از مناطق این کشور است که در مقایسه با قیمت آزاد بازار تنها 10 درصد از قیمت واقعی از این خانوارها اخذ می شود.
