ایران اکونومیستفیاض شجاعی گفت: «دستور وزیر وقت نفت مبنی بر لغو یکطرفه همه قراردادهای سوآپ، موجب از بین رفتن اعتبار شرکت ملی نفت و نیکو شد و بازار سوآپ را که بسختی به ایران رسیده بود، براحتی به رقیبان ما از جمله ترکیه «هبه» کرد.»
وی افزود: «مدیران وقت وزارت نفت، گزارش‌ها و نامه‌های رسمی خود به وزیر نفت را مبنی بر نداشتن توجیه فنی و اقتصادی لغو سوآپ ارائه کردند که وزیر وقت، بدون توجه به آن گزارش‌ها دستور لغو را صادر کردند و چون یک نفر دستور داده است، فقط وزیر وقت محاکمه می‌شود.»
دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: «علاوه بر اعمال مجازات به علت وقوع تخلف، از باب وارد شدن ضرر و زیان به بیت‌المال ادعاهای افزون بر پنج میلیون و ۱۴۰ هزار دلار ناشی از خسارت لغو یکجانبه قراردادهای سوآپ، ۸۷۰ هزار و ۱۹۵ پوند به عنوان هزینه‌های حقوقی، ۳۴۵ هزار و ۳۶۹ یورو به عنوان هزینه دادرسی، ۲ میلیون دلار هزینه دفاع از پرونده و ۵۴ هزار و ۵۸۰ یورو بخشی از هزینه‌های ICC مورد ادعای دادستان است.»
منبع:نامه نیوز
