ایران اکونومیست-جعفر سرقینی گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های دولت مقرر شده تا در سال ۹۴ عملیات شناسایی و افزایش ذخایر اکتشافی در کشور به سرعت پیش رود، این در حالی است که بر اساس برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شده تا ۲۰۰ کیلومتر مربع از مناطقی که پتانسیل کشف مواد معدنی دارند، مورد عملیات اکتشافی قرار گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بازنگری شرایط تعیین صلاحیت‌‌های فنی و مالی سرمایه‌گذاران معدنی، تسهیل در صدور مجوزها، ایجاد شرکتهای مهندسی معدن در سراسر کشور، عملیاتی کردن پایش میزان استخراج مواد معدنی، تحقق منابع ناشی از حقوق دولتی معادن و اختصاص آنها به توسعه زیرساختها و نیز اجرای طرح‌های توسعه‌ای، از جمله راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی تصریح کرد: تلاش داریم تا با تسهیل شرایط حضور غیردولتی‌ها در پهنه‌های معدنی کشور، زمینه را برای حضور هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کنیم. از سوی دیگر، تکمیل زنجیره تولید و به حداقل رساندن خام‌فروشی مواد معدنی، تجهیز معادن ذغال سنگ به سامانه‌های مدرن کنترل گاز، توسعه و تقویت فعالیتهای نظارتی و ترویجی برای ایمنی و بازرسی معادن و افزایش تولید محصولات معدنی با هدف توسعه و تسهیل صادرات در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته سرقینی، براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش معدن کشور با توجه به مجموعه پتانسیل‌های موجود و تلاش معدنکاران می‌تواند رشد ۱۵ درصدی در سال ۹۴ را تجربه کند؛ این در حالی است که رشد بخش معدن در سال گذشته ۱۰.۵ درصد بوده است.
وی پیش از این اعلام کرده بود: در قانون پیش‌بینی شده است که ۶۵ درصد از حقوق دولتی به توسعه معادن برگردد که نمایندگان تلاش کرده‌اند برای سال بعد بتوانیم این رقم را محقق کنیم، اما اگر نتوانیم به این رقم برسیم، حتما تا سقف ۴۰ درصد از حقوق دولتی را در سال ۹۴ به توسعه معادن اختصاص خواهیم داد. این در حالی است که در سال ۹۳؛ تنها ۲۲ درصد از حقوق دولتی معادن در بخش توسعه معدنی سرمایه گذاری شد که امیدواریم برای سال آینده، این رقم بیشتر شود.
