ایران اکونومیست- اگرچه چندین عضو کابینه در هفته‌های پایانی سال 93 خبر از تصمیم دولت برای ارز تک‌نرخی می‌دادند، اما اکنون ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که اجرای ارز تک‌نرخی فعلا مقدور نیست.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و ثبات نسبی در بازارهای ارزی، دولت تقریبا متمایل به اجرای سیاست‌هایی در بازار ارز شد تا بتواند کمترین دخالت را در بازار داشته و با مدیریت ارزی خود، ثبات اقتصادی را رقم زند.
به خاطر همین سیاستها بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ابتدا اعلام کرد که قرار است در نیمه دوم سال 93، سیاست ارز تک نرخی از سوی دولت اجرایی شود. روزها سپری می‌شد و دولت اعلام می کرد که در تدارک فراهم سازی مقدمات این اقدام بزرگ در بازار ارزی کشور است؛ اما کم‌کم کار به فراموشی سپرده شدتا اینکه دولت در هفته های پایانی سال گذشته اعلام کرد که سیاست ارزی‌اش در سال 94، سیاست ارز تک نرخی خواهد بود.
ابتدا علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایده ارز تک نرخی در سال 94 را مطرح کرد و پس از آن، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که قرار است دولت، این سیاست ارزی را برای سال جدید در پیش گیرد. البته او از ذی نفعان و شرایط آتی آنها با ارز تک نرخی هم گفت.
پس از آن، دومینوی اعلام ارز تک نرخی در سال 94 از سوی دولتمردان ادامه یافت و به ترتیب اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و سپس، ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی خبر از اجرای این سیاست دادند.
در این میان اگرچه سیاست ارز تک نرخی از سوی فعالان اقتصادی و ذی نفعان این سیاست، موافقان و مخالفانی داشت؛ اما گویا دولت تصمیم خود را گرفته بود و بر آن پافشاری می‌کرد؛ بنابراین بازار منتظر بود تا در روزهای ابتدایی آغاز به کار رسمی در سال جدید، این سیاست اجرایی شود؛ هفته ها از سال جدید گذشت و پس از آن، بازار منتظر بود تا ببیند دولت چگونه می خواهد این سیاست را اجرایی کند.
اما در جلسه شب گذشته رئیس کل بانک مرکزی با کمیسیون اقتصادی مجلس، گویا خبر از توقف اجرای سیاست ارز تک نرخی حداقل در آینده ای نزدیک شده است. در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت بازار ارز به نمایندگان گفته و پیش بینی کرد که تغییرات خاصی در وضعیت بازار ارز با توجه به وضعیت اقتصادی کشور حاصل نخواهد شد و تک نرخی شدن ارز فعلا مقدور نیست.
موافقان و مخالفان ارز تک نرخی چه می‌گویند
قیمت ارز هرچقدر که باشد، تک‌نرخی یا دو نرخی و حتی چند نرخی، ذی‌نفعانی دارد که اگر آنها با این سیاست به خوبی هماهنگ نشده و تن به اجرای آن نسپارند، حتما سیاست دولت با شکست مواجه خواهد شد، چراکه هرگونه کار بدون هماهنگی، می‌تواند منجر به ایجاد شوک ارزی شود. اما به هرحال، اجرای ارز تک‌نرخی، مخالفان و موافقانی دارد که نباید نظرات آنها را برای اجرای این سیاست، نادیده گرفت.
برخی اجرای ارز تک‌نرخی را سیاستی بر لبه تیغ می‌دانند که می‌تواند هم برنده باشد و هم به نوعی اصلاح‌گر. برخی با اجرای این سیاست موافقند و برخی دیگر، شوک‌های جدیدی را پیش بینی می‌کنند. اما به هرحال، این سیاست باید به نحوی از سوی دولت پیاده سازی شود، که کمترین شوک را به بازار داشته باشد.
احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است: سیاست ارز تک‌نرخی باید به نحوی اجرا شود که دولت اطمینان از شرایط ثبات بازار را در روزها و حتی ماه‌های پس از اجرای این سیاست در سال ۹۴ داشته باشد، این در حالی است که اگر شرایط فروش نفت در بازارهای جهانی به روند فعلی ادامه یابد و همچنان ایران در دسترسی به منابع خارجی خود دچار محدودیت باشد، اجرای این سیاست قطعا موفقیت‌آمیز نخواهد بود.
وی می‌افزاید: دولت باید زمانی سیاست ارز تک‌نرخی را اجرایی کرده و برخی از کالاها را از دریافت ارز دولتی محروم کند که وضعیت بازار ارز نیز وضعیت مناسبی باشد و از سوی دیگر، نقل و انتقالات پول نیز به نحو مناسبی صورت گیرد، در غیر این صورت در زمان محدودیت منابع ارزی، به طور قطع اجرای سیاست ارز تک‌نرخی چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.
علی نقیب، نایب رئیس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز می‌گوید: واقعیت آن است که اقتصاد ایران، اکنون مریض است و علت این بیماری نیز، عدم وجود اقتصاد رقابتی است، ضمن اینکه ۸۵ درصد اقتصاد در دست دولت است و بنابراین اگر دولت بخواهد با دستور، سیاستی را اجرایی کند، به طور قطع شکست حتمی در انتظار خواهد بود.
وی افزود: اگر دولت اقتصاد سالم می‌خواهد باید اجازه رقابت در اقتصاد را بدهد، این در حالی است که هم‌اکنون اقتصاد ایران آمادگی اجرای سیاست‌های دستوری همچون ارز تک‌نرخی را ندارد، چراکه عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت نیست و بنابراین همین عرضه و تقاضا هم از سوی دولت صورت می‌گیرد، بنابراین دولت باید تنها سیاستگذار باشد و قیمت را تعیین نکند.
به گفته نقیب، اگر اقتصاد رقابتی حاکم شود و دولت در اقتصاد دخالت نکند، خود به خود ارز نیز به سمت تک‌نرخی شدن پیش می‌رود و بنابراین دولت دیگر نیاز نیست که بخواهد به صورت دستوری، نرخی را برای ارز تعیین کرده و تلاطم در اقتصاد ایجاد کند.
همچنین عباسعلی قصاعی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است: اعتقاد ندارم که ارز باید دو نرخی باشد، این در حالی است که اختصاص ارز دولتی و یا استفاده از ارز متقاضی، خود می‌تواند مفسده آفرین باشد، چراکه خود به خود رانتی برای عده‌ای که از ارز دولتی استفاده می‌کنند به وجود می‌آید.
وی با اعلام موافقت نسبت به ضرورت تک نرخی کردن ارز در سال ۹۴، افزود: به نظر می‌رشد که تنها راه پیشرفت و بازگشت به اصل اقتصاد، تک نرخی شدن اقتصاد است و بنابراین به طور کامل، باید طرفدار ارز تک نرخی بود، چراکه اقتصاد را به سمت رقابتی تر شدن پیش می‌برد.
همچنین ابوالفضل روغنی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا نیز در این رابطه می‌گوید: فعالان بخش اقتصادی موافق وجود تنوع در قیمت ارز نیستند، چراکه تنوع در نرخ ارز، رانت و فساد ایجاد می‌کند که خود نوعی بیماری مزمن در اقتصاد است؛ بنابراین اصرار فعالان اقتصادی آن است که ارز باید تک‌نرخی باشد.
وی افزود: دولت پیش‌بینی کرده که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت، بودجه با کسری مواجه شود که برخی این کسری را تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم می‌دانند، بنابراین دولت اگر می‌خواهد به برخی اولویت‌ها ارز دولتی دهد تا به اصطلاح از آنها حمایت کند، بهتر است تا حمایت خود را در قالب دیگری به جز ارز انجام دهد.
به گفته روغنی، دولت قصد دارد که در سال آینده، تنها به اولویت ۱ و ۲ و ۳ که بیشتر غذا و دارو را شامل می‌شود، ارز مبادله ای بدهد و سایر بخش‌ها از ارز آزاد استفاده کنند، بنابراین به نظر می رسد دولت باید ارز را تک نرخی کرده و سوبسید خود را به گونه ای دیگر به این بخش ها بدهد. واردات متاسفانه آنقدر هم اکنون زیاد شده که آسیب زیادی به تجارت کشور وارد شده است و بنابراین وجود رانت ناشی از ارز چند نرخی این آسیب ها را شامل شده است.
وی اظهار داشت: فعالان اقتصادی می‌گویند ارز باید در سال ۹۴ حتما ارز تک نرخی باشد. چراکه می تواند رقابت را در اقتصاد ایجاد کرده و از ورود کالاهای غیرضرور به کشور جلوگیری کند. در این صورت تولید نیز جان خواهد گرفت.
سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران هم در این رابطه می‌گوید: هرچه ثبت سفارش و واردات رسمی کالاها محدودتر شود، احتمال قاچاق آنها بالاتر می‌رود. از سوی دیگر، بازرگانی کشور همواره سایه سنگینی روی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی داشته است و اگر هماهنگی لازم میان نهاد متولی بازرگانی با بانک مرکزی صورت نگیرد، ممکن است این شرایط برای کشور مشکل‌ساز شود.
وی می افزاید: زمانی دو نرخ بازار اصلی و بازار فرعی در مبادلات ارزی کشور مطرح بود و فرض بر این بود که اگر کسی نتوانست ارز مورد نیاز خود را از بازار اصلی تهیه کند، از طریق بازار فرعی اقدام می‌کند. اما در دورانی که طرح یکسان‌سازی نرخ ارز با موفقیت اجرا می‌شد، فاصله این دو نرخ کم بود؛ این در حالی است که امروز فاصله دو نرخ رسمی یعنی مرکز مبادلات و غیررسمی یعنی بازار آزاد زیاد است. امروز هم هر نیاز ارزی که در اتاق مبادلات تامین نشود، به بازار آزاد سرریز می‌کند. یعنی اگر اتاق مبادلات نتواند ارز مورد نیاز برای واردات برخی کالاها را تامین کند، به بازار آزاد فشار می‌آید و قیمت ارز آزاد را بالا می‌برد.
به گفته سیدعلی، بنابراین به نظر می‌رسد باید نرخ دلار اتاق مبادلات حتی‌الامکان به نرخ بازار آزاد نزدیک شود. نرخ ۲۷۰۰ تا ۲۸۰۰تومانی در شرایطی که قیمت بازار آزاد حول و حوش ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان است، نرخ مناسبی نیست؛ دست‌کم به این دلیل که نوعی رانت را به گروه‌هایی از واردکنندگان می‌دهد.
وی اظهار داشت: اگر تحریم‌ها برداشته شود که صد درصد باید این اتفاق بیفتد. اما حتی اگر توافق هسته‌ای هم حاصل نشد، سوگیری بانک مرکزی باید به سمت کم کردن فاصله دو نرخ مبادلاتی و آزاد باشد که زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز اندک‌اندک فراهم شود.
بر کسی پوشیده نیست که دولت اجرای مستقیم نود درصد مسئولیت های تجاری و تولیدی کشور را ورای قانون اساسی موعود قبضه کرده و مدیران دولتی نفس خود را مکلف به انجام بیش از وسع خود ورای اصل چهل و چهار قانون اساسی موزد وثوق مردم نموده اند.
حال که اینگونه تخلفات پیگرد قانونی ندارد جزایشان شرمندگی است. زمانی تخلفات با تئوری های تهدید و توطئه توجیه می شد حالا بصورت تئوری علمی تدریس می شود. بازگشت به اصل چهل و چهار نشان خواهد داد بازار و بخش خصوصی که با تحریم های دولت عقب نگه داشته شده اکنون ناگزیر از حرکت پشت سر اقتصاد دولتی شده اند چطور می توانند پیشتاز قانونی اقتصاد کشور باشند.