ایران اکونومیست- به نقل از فایننشال تایمز، به‌دنبال صدور حکمی قضایی مبنی بر حذف یک بانک ایرانی از فهرست تحریم‌ها، خزانه داری انگلیس متهم شده که موجب «تأخیر غیرضرور و هزینه تراشی» در مسیر حل یک دعوای حقوقی 4میلیارد دلاری شده است.
سال گذشته بانک ملت ایران به‌شکلی موفقیت آمیز دستور سال 2009 وزارت خزانه داری انگلیس در مورد ممنوعیت همکاری مؤسسات مالی انگلیس با این بانک را به چالش کشید.
بانک ملت این بار با استناد به قانون حقوق بشر انگلیس ادعایی حقوقی را بابت زیان‌های قابل توجه متحمل شده به‌موجب دستوری که بر اساس قانون سال 2008 مبارزه با تروریزم صادر شده مطرح کرده است.
پیش‌بینی می‌شود که دادگاه رسیدگی به این پرونده سال آینده برگزار شود، اما بانک ملت روز دوشنبه در جلسه استماع پیش‌دادرسی به دیوان عالی انگلیس گفت که خزانه داری این کشور به‌دنبال این بوده که ثابت کند، این بانک ایرانی متحمل «هیچ زیان قابل جبرانی نشده است».
میشائیل بریندل، نماینده بانک ملت گفت خزانه داری انگلیس یک دفاعیه حقوقی اصلاح شده ارائه کرده است که «تنها هدف آن ایجاد تأخیر غیرضرور و هزینه تراشی برای تصمیمی است که در مورد ادعاهای بانک ملت» اتخاذ خواهد شد.
بریندل به دیوان گفت که خزانه داری ادعا کرده که بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هیچ اقدامی مغایر با حقوق این بانک انجام نداده است، اما حکم سال گذشته دادگاه نشان داد که خزانه داری قوانین داخلی انگلیس را نقض کرده است.
بریندل در این جلسه اظهار داشت: «آنچه ظاهراً آنها قصد دارند به آن برسند این است که آنها می‌گویند (مقررات حاکم بر دادگاه) تنها شامل حقوق عرفی است و ارتباطی به کنوانسیون اروپایی ندارد... و حقی هم برای مطالبه خسارت موجود نیست».
جلسه استماع پیش‌دادرسی در مورد محدوده و ماهیت زیان‌هایی که بانک ملت می‌تواند بابت آنها در دادگاه اصلی مطالبه خسارت کند، تصمیم گیری خواهد کرد.
بانک ملت می‌گوید که «یک فعالیت مالی بین المللی پررونق و سودده» داشته و دارای 33میلیون حساب و 19میلیون مشتری در 2هزار شعبه خود در کشورهای ایران، ترکیه و کره جنوبی بوده است.
بانک ملت استدلال کرده که دستور خزانه داری انگلیس «کسب و کار بانک را در انگلیس نابود کرده و موجب وارد آمدن خسارت‌های جدی و غیرقابل جبران به کسب و کار بین المللی آن شده است».
در جلسه پیش‌دادرسی این هفته، دادگاه مشخص خواهد کرد که آیا خزانه داری باید اجازه داشته باشد تا از استدلالات حقوقی خاصی در دفاعیه خود استفاده نماید یا خیر.
بانک ملت همچنین می‌گوید که بزرگترین زیان وارده بر آن 1.3 میلیارد دلار و در زمینه اعتبارات اسنادی ارزش گذاری شده به ارزهای خارجی بوده است.
