جعفر سرقینی در خصوص وضعیت رشد معدنی در سال ۹۴ گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش معدن کشور با توجه به مجموعه پتانسیل‌هایی که دارد، تا ۱۵ درصد جای رشد دارد؛ این در حالی است که هم اکنون رشد بخش معدن، ۱۰.۵ درصد است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر مقداری بیشتر کار کنیم و معدنکاران نیز تلاش بیشتری کنند، به رشد ۱۵ درصدی بخش معدن در سال ۹۴ خواهیم رسید.
وی سیاست معدنی وزارت صنعت در سال ۹۴ را حمایت از بخش خصوصی برای حضور در اکتشافات معدنی دانست و تصریح کرد: حمایت از بخش خصوصی، حضور بیشتر این بخش در اکتشاف و نیز رونق در صنایع معدنی سیاست جدی وزارت صنعت در سال ۹۴ است، این در حالی است که به تناسب این سیاست‌ها، حمایت‌های مالی و تسهیلاتی نیز از معادن صورت خواهد گرفت.
به گفته سرقینی، معدن همچون سایر بخش‌های تولیدی از تمامی تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی می‌تواند استفاده کند اما دولت به طور مشخص برای بخش اکتشافات کمک خاصی برای معدنکاران در نظر گرفته که طرح ویژه‌ای برای این بخش در دست تهیه است.
وی اظهار داشت: همچنین دولت برای معدنکاران فعال در معادن زغال‌سنگ نیز حمایت‌های ویژه ای تدارک دیده است که به زودی اطلاع رسانی می‌شود، چراکه منتظر تعیین تکلیف نهایی حقوق دولتی معادن بوده ایم و بنا بر رقمی که برای حقوق دولتی در نظر گرفته می شود، این حمایت‌ها تعریف و آغاز خواهد شد.
معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در قانون پیش‌بینی شده است که ۶۵ درصد از حقوق دولتی به توسعه معادن برگردد که نمایندگان تلاش کرده‌اند برای سال بعد بتوانیم این رقم را محقق کنیم، اما اگر نتوانیم به این رقم برسیم، حتما تا سقف ۴۰ درصد از حقوق دولتی را در سال ۹۴ به توسعه معادن اختصاص خواهیم داد.
وی اظهار داشت: در سال‌جاری تنها ۲۲ درصد از حقوق دولتی معادن در بخش توسعه معدنی سرمایه گذاری شد که امیدواریم برای سال آینده، این رقم بیشتر شود.
