ایران اکونومیست - شاپور محمدی که حمایت از همه صنایع از جمله صنایع بورسی را وظیفه قانونی و اداری وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می داند، در جمع خبرنگاران، افزود: به موجب همین وظیفه قانونی پیگیری هایی از سوی این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاه های اجرایی به منظور کاهش نرخ بهره مالکانه شرکت های سنگ آهنی صورت گرفته و در اولین گام میزان بهره مالکانه این معادن از 30 به 25 درصد فروش کاهش یافته است. بعلاوه اینکه پیگیری های لازم برای منطقی تر و ثابت شدن نرخ بهره مالکانه ادامه پیدا خواهد کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با توجه به قانونی بودن دریافت نرخ بهره مالکانه، آنچه مورد پیگیری است ثبات رویه در تعیین نرخ و توجه به حفظ سودآوری شرکت های واگذار شده است.
این مقام مسوول با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات، خاطرنشان کرد: با توجه به ارتباط اجرای سیاست ها و تصمیمات در عرصه اقتصادی کشور به بازار سرمایه، تلاش در این وزارتخانه لحاظ کردن آثار تصمیمات اقتصادی بر صنایع بورسی و رونق آنها در چارچوب قوانین است، به گونه ای که شرایط برای ادامه روند سودآوری و امکان رقابت در عرصه بین المللی برای آن ها فراهم شود چرا که رونق بازار سرمایه می تواند نقش موثری در امکان تامین مالی برای بخش تولیدی این بازار فراهم آورد.
معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(وابسته به صندوق بازنشستگی فولاد با 100 هزار بازنشسته فولادی) نیز پیش بینی وضعیت سنگ آهن را با توجه به متغیرهایی همچون کاهش شدید قیمت جهانی این محصول، افت شدید تقاضای داخلی فولاد، مقرون به صرفه نبودن صادرات سنگ آهن دانه بندی شده و کنسانتره و همچنین محصولات فولادی به دنبال پیشی گرفتن قیمت تمام شده از قیمت فروش دشوار عنوان کرد.
مرتضی علی اکبری از افزایش تورم و درنظر گرفتن رقم مطلوب حق انتفاع از صنعت سنگ آهن در بودجه 94 به عنوان دیگر مسائلی نام برد که منجر به افزایش قابل ملاحظه قیمت تمام شده سنگ آهن شده است.
وی با اشاره به طرح ها و پروژه های صنعت سنگ آهن که اجرای آن ها از سال های گذشته شروع شده است، گفت: با برخورداری از پیشرفت فیزیکی بیش از 90 درصدی، اخیرا روند ادامه آن کند شده است. ازسوی دیگر با وجود بهره برداری بعضی از پروژه های جدید، اجرای سایر پروژه ها به دلیل کمبود نقدینگی و کاهش شدید سود آوری شرکت ها، با تجدیدنظر مواجه شده است. همچنین مشکلات غیرقابل تصور شرکت های تابعه و وابسته سبب شده تا سهامداران عمده خواستار توقف اجرای این پروژه ها باشند.
معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات که از هزینه قابل ملاحظه 25 درصدی حق انتفاع به عنوان مهمترین مساله ای نام می برد که اجرای طرح های توسعه ای شرکت های سنگ آهنی را فاقد توجیه اقتصادی کرده است، تصریح کرد: دولت و مجلس، بدون توجه به رکود اقتصادی و کاهش قیمت های جهانی خواهان عوارض حق انتفاع هستند، در صورتی که در سایر کشورها در چنین شرایطی دولت ها با ایجاد مشوق هایی چون کاهش رقم حق انتفاع، کاهش یا توقف عوارض صادرات به حمایت از سرمایه گذاران می پردازند.
این خبره بازار سرمایه در مقایسه سیاست های حمایتی دولت ها از صنایع استراتژیک خود، افزود: در حال حاضر کشورهای مطرح تولیدکننده فولاد عوارض ورود فولاد به کشورهای خود را تا سقف 40 درصد افزایش داده اند اما در ایران در مقاطع زمانی رشد و رکود صنعت، تصمیمات یــا دیر اتخاذ و یا این صنایع عمدتا با بی تفاوتی مسوولان مواجه می شوند.
وی از حذف و تعدیل اساسی در نرخ حق انتفاع به عنوان انتظار صنایع معدنی و فولادی از مجلس نام برد و گفت: ضربه ای که دریافت این عوارض به این صنعت وارد می کند توقف طرح ها و پروژه هاست که خودکفایی و تولید 40 یا 55 میلیون تنی فولاد را در سال 1404 دست نیافتنی می سازد، لذا این عوارض باید حذف شود.
علی اکبری در ادامه به آسیب های وارده بر بورس از سوی این صنایع اشاره کرد که شروع کاهش شاخص بورس از این صنایع با کلید خوردن افزایش حق انتفاع معادن تا 30 درصد فروش ایجاد شد؛ براین اساس بود که سهامداران دو میلیون نفری خرد و کلان این صنایع مانند صندوق های بازنشستگی با طلب استمداد از مجلس و ریاست جمهوری، خواستار حمایت های لازم برای عدم توقف رشد صنعت و بازگشت اعتماد به سهامداران و بورس شدند.
وی گفت: سهامداران حقیقی و حقوقی صنعت سنگ آهن همچنان به تعدیل بهره مالکانه 25 درصدی در صحن علنی مجلس امیدوار هستند و احتمال تعدیل این عوارض بعید نیست
