ایران اکونومیست - دفاع جهانگیری از نعمت‌زاده در شرایطی صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر حمله به این قدیمی‌ترین وزیر دولت یازدهم، شدت بیشتری یافته است. چنانکه وی نخستین وزیری از کابینه بوده که دومین کارت‌زرد خود را به‌سبب واردات بی‌رویه برنج و خودروهای سواری لوکس دریافت کرده است. اما آیا عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت عملکردی منفی بوده است و وی مستحق چنین برخوردهایی است؟ در این مختصر البته نمی‌توان به کالبدشکافی عملکرد ایشان پرداخت اما بد نیست به چند عدد‌و‌رقم در مورد عملکرد نعمت‌زاده در مقایسه با وزیر قبلی این وزارتخانه بپردازیم تا شاید امکان قضاوت بهتر مهیا شود. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود مربوط به آمارهای اقتصادی سال92 وضعیت صنعت و معدن کشور در سه‌ماهه اول این سال یعنی پایان دوره دولت دهم (دولت احمدی‌نژاد) را چنین روایت می‌کند: رشد ارزش افزوده صنعت و معدن 3/9-درصد، رشد سرمایه‌گذاری صنعتی 2/17-درصد، رشد اشتغال صنعتی 36-درصد، رشد تعداد پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی 4/47-درصد و رشد سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی بهره‌برداری‌شده 9/4-درصد. به این ارقام اضافه کنید تعطیلی 14هزار واحد صنعتی از مجموع 81هزار واحد صنعتی کشور و زیر ظرفیت کار کردن (70-30درصدی) 67هزار واحد صنعتی مابقی. عملکرد این بخش در طول برنامه چهارم نیز بسیار نازل و با وجود درآمدهای عظیم نفتی حدود 5/6درصد بوده است (هدف برنامه 2/11درصد یعنی تحقق 58درصدی هدف) . این تنها بخش‌هایی از کارنامه صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم بوده است که وزیر سالخورده اما کاردان صنعت، معدن و تجارت آن را تحویل گرفت. مابقی برگ‌های این پرونده را می‌توان در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد این وزارتخانه در دولت دهم خواند. برگ‌هایی که در آن ازجمله: عدم ورود کالاهایی که برای ارز تخصیص داده شده به‌میزان 50درصد، واردات بی‌رویه برنج، ذرت، روغن، قند، شکر، کنجاله و... وابستگی حدود 75درصدی کشور به واردات، بی‌نظمی بازار و افزایش قیمت‌های لجام‌گسیخته کالاهای اساسی و... اشاره کرد.
اما فارغ از نقدهایی که بر عملکرد نعمت‌زاده به‌خصوص در حوزه نرم‌افزاری و تدوین استراتژی توسعه صنعتی وارد است، اما الحق ایشان و همکارانشان در مدت یکی دوسال اخیر عملکرد قابل‌قبولی از خود بر جای نهاده‌اند. چنانکه طبق گزارش بانک مرکزی بخش صنعت ومعدن در پایان سال92 توانست بخشی از عقب‌ماندگی‌های خود را در دولت قبل جبران کرده و از رشد 3/9-درصدی در سال91 به 6/3-درصد ارتقا یابد. طی 6ماهه اول سال جاری نیز بخش صنعت ومعدن نقش موتور محرک اقتصادی ایفا کرده و شاهد رشد 5/6درصدی صنعت و 5/10درصدی بخش معدن بوده‌ایم. رشد‌هایی که بیانگر به‌حرکت‌درآمدن بخش‌هایی از صنعت کشور (بنگاه‌های بزرگ صنعتی و به‌خصوص خودرو‌سازی) و افزایش تولیدات در حوزه‌های مختلف صنعتی است. تضعیف شدید بنیان‌های اقتصادی کشور طی دولت‌های نهم و دهم، حداقل‌های لازم برای کار و فعالیت سالم را از تمامی فعالان اقتصادی و فعالان صنعتی کشور سلب کرد. اینک اما باید با استفاده از تجربه پیران همچون نعمت‌زاده و ابتکار و خلاقیت و توان نیروی جوان، اقتصاد و صنعت کشور را به مدار توسعه و عقلانیت بازگرداند. حمایت دولت در این میان از صنعت کشور و فعالان صنعتی در چارچوب گفتمان اقتصاد باز رقابتی نقش مهمی دارد که معاون‌اول رییس‌جمهور نقش بسزایی در این خصوص داشته و دارند.
منبع: شاتا
