وی افزود: یکی از افرادی که در تنظیم و ارائه گزارش غلط به رئیس جمهور نقش اساسی داشت، جابر ابدالی بود که هم‌اکنون حکم وی قطعی شده و در زندان است. وی به نوعی خود را از نزدیکان آقای رحیمی قلمداد و از نفوذ او استفاده می‌کرد.
معاون بیمه اتکایی بیمه ایران گفت: در مجموع نزدیک به 80 نفر متهم بودند و حکم قطعی نزدیک به 12 نفر از آنها از سوی قوه قضائیه صادر و بعضی از آنها به حبس ابد محکوم شدند و پرونده تعدادی از متهمان در قوه قضائیه همچنان در حال بررسی است.
طراحی شبکه فساد توسط معتمد رحیمی
وی با تشکر از اقدامات قوه قضائیه و نمایندگان مجلس در این باره، گفت: طراحی شبکه‌ای که به نوعی با پشتوانه اعتماد آقای رحیمی و جابر ابدالی شکل گرفته بود باعث شد پرونده اختلاس بیمه ایران شکل بگیرد. وقتی این پرونده درست شد کارمندان اصولگرا و ایثارگر بیمه ایران دست به دست هم دادند و با همکاری نهادهای نظارتی مانند حراست و سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اقتصاد و دارایی و نهادهای امنیتی این پرونده را در جهت شناسایی شبکه مسائل را پیگیری کردند.
لامعی ادامه داد: حتی برخی از اعضای ایثارگر هیات مدیره بیمه ایران با سازمان بازرسی و قوه قضائیه همکاری کردند. به نوعی یک تیم کامل از نهادهای نظارتی برای کشف این پرونده شکل گرفت.
قوه قضائیه عمیق‌تر روی پرونده بیمه ایران کار کند/ هنوز همه ابعاد کشف نشده است
وی با بیان اینکه آنچه که قوه قضائیه اعلام کرده کل اختلاس بالغ بر 7 میلیارد تومان بوده که البته ممکن است ارقام دیگری این پرونده داشته باشد، افزود: به هر حال به نظر می‌رسد قوه قضائیه و سازمان بازرسی باید مقداری عمیق‌تر روی این پرونده کار کنند تا اگر مسائل دیگری وجود داشته باشد، کشف شود.
معاون اتکایی بیمه ایران در پاسخ به این سوال که چه ابعادی از این پرونده به نظر شما هنوز کشف نشده است، اظهارداشت: از ابتدا گزارش‌هایی که به مسئولان نظام در زمان شکل‌گیری این شبکه اختلاس ارائه شد، متاسفانه مورد توجه چندانی قرار نگرفت و اگر به گزارشات اولیه توجه می‌شد، امکان استمرار عملیات متخلفین غیر ممکن و پیشگیری می شد.
درخواست جلسه با رئیس جمهور و ارسال نامه سرگشاده به سران سه قوه بی‌پاسخ ماند
وی تصریح کرد: حتی تعدادی از اعضای هیات مدیره بیمه ایران درخواست جلسه با رئیس جمهور وقت داشتند و درخواست شد ابعاد سیاسی و مالی این پرونده توسط خود دولت بررسی شود. حتی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که معاون اول رئیس جمهور مسئول آن بود، به نامه سرگشاده تعدادی از ایثارگران بیمه ایران اهمیت چندانی نداد.
لامعی با بیان اینکه نامه‌ای سرگشاده خدمت روسای قوا در خرداد ماه 91 ارسال و متن آن در رسانه‌ها منتشر شد، گفت: درخواست جلسه با آقای رئیس جمهور داشتیم تا مسائل مشخص و رئیس جمهور بتوانند زودتر معاون اول را تغییر دهند. اگر این اتفاق رخ می‌داد در جهت حفظ آبروی دولت و نظام اقدامات شایسته‌ای رقم می‌خورد.
معاون اتکایی بیمه ایران اظهارداشت: در آن مقطع به علت اینکه این پرونده به معاون اول ارتباط داشت، توجه خوبی در دولت به آن نشد. توقع داشتیم با شعارهایی که در بحث عدالت و مبارزه با فساد داشتند این اتفاق می‌افتاد و بهترین اقدام برای مبارزه با فساد در درجه اول اطرافیان هستند مسئولان دولتی، مقامات ارشد نظام و حتی در درون خانواده یا در هر دستگاه دولتی و غیر دولتی اگر به مبارزه با فساد اهمیت ندهد، فساد در درون هر نهاد و ساختاری توسعه می‌یابد و در صورت عدم مبارزه با فساد به حیثیت بین‌المللی نظام لطمه وارد می‌شود.
وی افزود: به نظر می رسد ضربه معنوی و سیاسی بزرگی در دولت گذشته به علت عدم توجه کافی در رسیدگی به تخلفات برخی از مقامات ارشد دولتی در مبارزه با فساد روی داده و از فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در این رابطه به‌خوبی اطاعت و حمایت نشده است.
لامعی درخصوص اعضای هیات مدیره بعدی بیمه ایران پس از عزل آنها از سوی رئیس جمهور، گفت: هیات مدیره بعدی نقشی در فساد نداشتند، اما متعاقب عزل نابجای هیات مدیره قبلی، دست‌هایی در هیات مدیره بیمه ایران بود که حمایت سیاسی و اداری از متهمان فساد داشتند و این ارتباط پنهانی نقش اصلی جابر ابدالی را در توسعه شبکه اختلاس و ارتشاء پررنگ کرد و آن عوامل پنهانی مانعی برای رسیدگی سریع به این پرونده مهم بودند.
به گفته وی بخشی از انتصابات انجام شده در بیمه ایران به واسطه راهنمایی‌ها و نفوذ جابر ابدالی انجام می‌شد.
فساد بیمه ایران از سال 84-85 آغاز شد
معاون اتکایی بیمه ایران افزود: براساس آنچه که خود متهمان اظهار کرده‌اند، تشکیل این شبکه به سال 84 و 85 برمی‌گردد. جابر ابدالی با تعدادی از کارکنان بیمه ایران شرکت خدمات بازرگانی تشکیل داده بود که در قالب آن به تدریج تفکر ایجاد فساد خیابان فاطمی شکل می‌گیرد. پس از کشف و شناسایی این پرونده با همکاری کارکنان شریف بیمه ایران و نهادهای بازرسی و نظارتی این پرونده از سوی سازمان بازرسی کل کشور به قوه قضائیه جهت رسیدگی قانونی ارجاع می‌شود.
اختلاس از طریق پرونده‌سازی صوری
وی در خصوص تخلف صورت گرفته، گفت: طبق اطلاع‌رسانی رسمی انجام شده، جعل پرونده‌های خسارت جانی و مالی که به ویژه در بخش اتومبیل بوده است. مثلا خسارتی که وجود نداشت، برای آن پرونده تشکیل می‌دادند و با صدور چک‌های غیرواقعی و زیان‌دیدگان صوری، اختلاس طراحی می‌شد.
لامعی با بیان اینکه شبکه مذکور به نوعی به امور اداری و مالی و رایانه‌ای بیمه ایران دسترسی داشته و خود از مسئولان امر بودند، اظهارداشت: به همین دلیل شناسایی این فساد برای ناظران خیلی سخت بوده است، البته که جریان قدرت سیاسی اداری پشتیبان در بخشی از دولت و سایر نهاد های نظارتی و عدم حساسیت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پیشبرد اهداف مالی جابر ابدالی در افزایش انگیزه های فساد آن شبکه اختلاس تاثیر زیادی داشته است..
وی تصریح کرد: بخشی از پول‌هایی را که جابر ابدالی از طریق اعضای شبکه بدست می‌آورد را با روش‌های مختلف به دست رحیمی می‌رسانده و خود ابدالی اعتراف کرده این پولها بین افراد گوناگون سیاسی و بخش‌های مختلف نظام اداری کشور توزیع شده است.
لامعی در پاسخ به این سوال که چرا فردی مانند معاون اول رئیس جمهور که به منابع زیادی دسترسی آسان دارد با شبکه اختلاس در بیمه ایران همراهی کرده است؟ گفت: به نظر می‌رسد آنها احساس می‌کردند که چون در راس قدرت هستند و نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی قادر به کشف این مسائل نخواهند بود.
وی ادامه داد: اگر گزارش غلط و خلاف واقع رحیمی در زمان تصدی در دیوان محاسبات از سوی رئیس جمهور مورد بررسی دقیق و کارشناسی انجام می گرفت به یقین از ورود رحیمی به هیات دولت جلوگیری می‌شد و هیات مدیره وقت بیمه ایران با یک تصمیم غیر کارشناسی عزل نمی‌شدند.
معاون اتکایی بیمه ایران با بیان اینکه عزل نابجای هیات مدیره بیمه ایران یک ضربه معنوی و سیاسی نیز به جناب آقای دکتر دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت بود، گفت: در واقع آن گزارش در مرحله مقدماتی باید به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی و شفاف سازی مسائل مطرح شده ارجاع می‌شد تا به اعتبار بیمه ایران خدشه وارد نشود.
وی تصریح کرد: در همان زمان آقای دانش جعفری در مکاتبات و مذاکرات خود به رئیس جمهور تاکید کرد این گزارش خلاف واقع است؛ این موارد نشان داد کسی که گزارش خلاف واقع بدهد، قطعا به اصول انقلاب اسلامی و اخلاق اسلامی اعتقاد والایی ندارد. اگر رئیس جمهور با معتمدین بیمه ایران به صورت مستقیم ارتباط برقرار می‌کرد، این پرونده زودتر بررسی می‌شد و او می‌توانست زودتر به عزل معاون اول خود اقدام کند.
نقش جابر ابدالی در برخی انتصابات بیمه ایران
معاون اتکایی بیمه ایران در پاسخ به این سوال که در واقع اقدامات رحیمی در عزل هیات مدیره بیمه ایران با همکاری جابر ابدالی موانع اولیه را برای توسعه شبکه اختلاس در بیمه ایران برداشت، گفت: می‌توان گفت بعد از آن، شبکه، اقدامات بیشتر خود را آغاز کرد چراکه با ایجاد یک بی‌نظمی در بیمه ایران و برکناری مدیران شرکت، بعضی انتصابات نادرست در بیمه ایران انجام و چون جابر ابدالی در انتصاب بخشی از مدیران نالایق بیمه ایران نقش داشت، فضا برای اختلاس بیشتر فراهم شد..
وی ادامه داد: ابدالی و همکارانش طراحی عزل آقای آسوده مدیرعامل قبلی بیمه ایران را چیده بود. از سوی دلسوزان بیمه ایران گزارش شروع اقدامات برخی از افراد شبکه اختلاس از جمله آقای جابر ابدالی را به نهادهای نظارتی داده شده بود و اگر به آن گزارشات اولیه توجه کافی می‌شد امکان پیشگیری از تشکیل گسترده شبکه اختلاس بود.
لامعی در پاسخ به این سوال که به نظر شما چرا بیمه ایران برای اختلاس در نظر گرفته شد، اظهارداشت: بنگاه‌های اقتصادی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها همواره در معرض خطر کلاه‌برداری از درون و بیرون سیستم خود هستند و اگر به فرهنگ کنترل و نظارت و توجه لازم به قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری نشود، در هر دستگاه اقتصادی امکان فساد وجود دارد.
وی افزود: اگر همکاری و انسجام درون سازمانی برای مبارزه با فساد در بیمه ایران نبود، قطعا حجم فساد از 7 میلیارد تومان بسیار فراتر می‌رفت.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه این پرونده کشف شد،گفت: نشانه‌هایی از این شبکه به دست آمد و آن نشانه‌ها بیانگر ر عناصر ناسالم در بیمه ایران بود. اطلاعاتی که توسط نهادهای نظارتی و درون سازمانی بیمه ایران به دست آمد و از سال 87 پرونده به صورت جدی پیگیری شد و طی سال 88 و 89 متهمان پرونده دستگیر شدند.
معاون اتکایی بیمه ایران تاکید کرد: کارکنان و مدیران بیمه ایران نقش اساسی در ارائه اطلاعات به نهادهای نظارتی در کشف و شناسائی عناصر شبکه داشتند. البته از تلاش سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی و حراست بیمه ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در اهتمام مضاعف به رسیدگی این معضل جای تقدیر است.
اختلاس در شعب بیمه ایران در خیابان فاطمی و کرج مرکز روی داد
وی اضافه کرد: در شعبی که اختلاس در آنها روی داده است(فاطمی و کرج ) پول های ناشی از اختلاس از طریق دفتر نمایندگی بیمه ایران در خیابان فاطمی توزیع می‌شد، که مسئول آن یکی از وابستگان جابر ابدالی بود.
لامعی با بیان اینکه کسانی که کار فساد را مدیریت می‌کردند حق حساب خود را می‌گرفتند و باقی آن توسط ابدالی برای مقاصد در نظر گرفته شده هزینه می‌شد، افزود: در کل از طریق منابع مالی شعبه فاطمی و کرج بیمه ایران این پولها بین اعضای شبکه توزیع و حساب‌سازی می‌شد و چون در شروع کار شبکه مسئولانی که حساب سازی و اختلاس می‌کردند خود از مجرمان پرونده اصلی پرونده بودند، امکان کشف آن وجود نداشت.
وی اضافه کرد: اگر این پرونده کشف نمی‌شد قطعا رقم اختلاس از این بالاتر می‌رفت زیرا قدرت سیاسی را به عنوان پشتوانه آن فرض کرده و نسبت به اعمال خودشان با قدرت و حرص و ولع بیشتری اقدام می کردند.
وی اظهارداشت: به نظر می‌رسد همکاری خوبی در دولت گذشته در رابطه با این موضوع انجام نشده و یک همت سیاسی و انقلابی در جهت بی طرف بودن نسبت به این پرونده را ندیدیم، اگر یک همت واقعی و درست وجود داشت رئیس محترم دولت باید حکم معاون اولی را از آقای رحیمی می‌گرفتند، و اجازه می‌دادند که قوه قضائیه به وظایف قانونی خویش در این زمینه عمل نماید و آقای رحیمی یا تبرئه می شد و یا مجرم شناخته می شد.
وی تصریح کرد: این برخورد سیاسی دولت گذشته با این پرونده به افکار عمومی و روحیه انقلابی مردم عزیز لطمه وارد کرده است؛ به نظر می‌رسد این پدیده حتی در صورت استمرار به بی‌ثباتی سیاسی دامن می زند.اقدام دولت قبلی در عدم توجه کافی به این مسائل به یک گسست و شکاف سیاسی منجر شد که البته در ادامه با تلاش قوه قضائیه و صدور حکم ایشان ملت عزیز و شهید پرور احساس آرامش و شعف نسبت به اقدامات قوه قضائیه و نهادهای نظام کردند.
لامعی ادامه داد: با این ماجرا رتبه بین‌المللی ایران در بحث مبارزه با فساد کاهش یافت، زیرا نشان داد عزم دولت‌مردان برای مبارزه با فساد در اطرافیان خود کمرنگ است.
وی در پاسخ به این سوال که آثار این فساد بر بیمه ایران چه خواهد بود، گفت: شاید از لحاظ ارزش ریالی رقم پایینی باشد زیرا به نسبت حق بیمه دریافتی و اگر گردش مالی بیمه ایران از سال 84 تا کشف پرونده را بررسی کنیم، 7 میلیارد تومان فساد مالی در مقایسه با آن مبالغ کلان بسیار ناچیز باشد، اما اثر معنوی و سیاسی و بازرگانی آن بر چگونگی تغییر نگاه مشتریان به بیمه ایران در فرایند رسیدگی به موضوع و اعلان آن قابل توجه بوده است..
وی تصریح کرد: این تصور برای مشتریان به وجود می‌آید که از حق بیمه پرداختی آنها سوء استفاده شده و و این مساله موجب کاهش تعداد مشتریان می‌شود. همین مسئله و موارد مشابه دیگر موجب کاهش اعتماد و اطمینان به صنعت بیمه است.
معاون اتکایی بیمه ایران افزود: البته طبق گزارشات منتشر شده نزدیک به 80 نفر شناسایی شدند که تعدادی تبرئه و برای عده‌ای هم حکم قطعی صادر شده است. ضمن اینکه از قوه قضائیه و سازمان بازرسی و سایر نهادها تشکر می‌کنیم، تقاضا داریم باقی مانده پرونده هر چه سریعتر بررسی و احکام مجرمان احتمالی توسط دادگاه محترم صادر شود.
وی تاکید کرد: عزم جدی در بیمه ایران برای مبارزه با فساد استمرار دارد و مشتریان می‌دانند ساختار سازمانی ، پرسنلی و اداری بیمه ایران از سلامت مطلوب و قابل تحسین برخوردار است.
لامعی در پاسخ به این سوال که آیا همه مسائل مربوط به رحیمی مورد رسیدگی قرار گرفته است، گفت: به نظر می‌رسد این بخشی از مسائل به بیمه ایران مربوط می‌شود که برای آن حکم صادر شده است..
وی اظهارداشت: اگر رئیس جمهور وقت به دیدگاه‌ها و نظرات و گزارش‌های کارشناسان بیمه ایران توجه می‌کرد این مساله پیش نمی‌آمد؛ اگر رئیس جمهور به گزارش‌های کارکنان بیمه ایران و سازمان بازرسی اهمیت لازم می داد و اگر این گزارش‌ها را بررسی کارشناسی می شد و ترتیب اثر می دادند به اعتبار ایشان و جریان اصولگرایی لطمه وارد نمی‌شد.
معاون اتکایی بیمه ایران با اشاره به مصاحبه خود با خبرگزاری فارس در خرداد ماه سال 91 و ارائه اطلاعات درباره این پرونده، گفت: هم‌اکنون اخباری تاکنون منتشر شد سندیت پیدا کرده است، در همان مقطع از رئیس جمهور وقت تقاضا کردیم از آقای آسوده و هیات مدیره‌ای که عزل شده بودند، دلجویی شود زیرا عزل آنها با عجله صورت گرفت.
وی اضافه کرد: اگر پرونده‌ای وجود داشت طبق قانون رئیس دیوان محاسبات از ابتدا باید آن را به وزیر مربوط و سایر مراجع ذیصلاح و آقای (دانش جعفری وزیر اقتصاد وقت) ارائه می‌کرد و اگر ترتیب اثر داده نمی‌شد به آقای رئیس جمهور ارائه می‌داد. اما بدون ارائه به وزیر راسا پرونده را به رئیس جمهور وقت داده شد و او هم با عجله نسبت به پرونده عزل هیات مدیره بیمه ایران تصمیم‌گیری کرد.
لامعی افزود: توصیه ما به دولت یازدهم این است که ستاد محترم مبارزه با مفاسد اقتصادی یک ارتباط مستقیمی با معتمدین و نخبگان حوزه‌های بازار سرمایه ،مالی، بانکی و بیمه ای داشته باشد و اگر چه مبارزه با فساد به صورت جدی در دستور کار این دولت است، آن ستاد با کارشناسان حوزه‌های مختلف ارتباط برقرار کند تا شناخت بیشتری از جزئیات فساد احتمالی در نهاد های دولتی و غیره پیدا کنند.
وی تاکید کرد: دلسوزان به نظام و حافظان حقوق اداری و مالی دستگاه‌ها می‌توانند همیار مناسبی برای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت تدبیر و امید و سایر نهادهای نظارتی باشند.
معاون اتکایی بیمه ایران ادامه داد: خطری که صنعت بیمه را تهدید می‌کند و در فضای فعلی هم امکان وقوع آن هست، باید نهادهای نظارتی صنعت بیمه به صورت مشترک با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه ایران در جهت مبارزه با فساد همگام شوند.
وی با اشاره به وجود برخی مفاسد و تخلفات در صنعت بیمه، گفت: به عنوان مثال در بخش بیمه بدنه و بیمه مالی یک فرد بابت یک پرونده خسارتی از چند شرکت بیمه خسارت می‌گیرد. بنابراین هنوز ضعف سیستماتیک در مبارزه با فساد در صنعت بیمه وجود دارد.
لامعی تصریح کرد: ذی‌نفعان صنعت بیمه و دستگاه‌های نظارتی باید دست به دست هم بدهند و نظارت را به صورت الکترونیکی و تعامل همه کارشناسان نظارتی در سطح کشور در این موارد شکل گرفته و یکپارچه سازی نظارتی و فراگیر داشته باشند.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم در مورخ 30/7/81 گفت: ایشان به مسئولان تاکید کرده‌اند مدیران نباید در مبارزه به فساد کوتاه بیایند؛ به مسئولان بارها گفته‌ام و تاکید کرده‌ام و باز هم می‌گویم و پای این مطلب ایستاده‌ام؛ باید با فساد در دستگاه‌های دولتی و دیگر دستگاه‌های حکومتی مبارزه شود. متعهد خود این مبارزه مسئولان قوای سه گانه هستند...
معاون اتکایی بیمه ایران افزود: همچنین ایشان فرمودند کسی خودش آلوده به فساد باشد قادر نخواهد بود با فساد مبارزه کند. مسئولان باید با دقت و هوشیاری با فساد مبارزه کنند و اگر خدای نکرده کسی در مقابله با فساد در دستگاه خود کوتاه بیاید، ناگزیر باید قوه قضائیه وارد میدان شود و دستگاه قضایی هم باید بدون ملاحظه هر جا فساد و یا عملی را برخلاف قانون و در جهت سوء استفاده ملاحظه کرد با آن مقابله کند.
لامعی اظهارداشت: این دستور مقام معظم رهبری است و فرمان 8 ماده‌ای ایشان، قانون سلامت اداری و فرامین حضرت علی (ع) در نهج البلاغه نقشه راه ماست و قطعا مبارزه با فساد موجب افزایش اعتبار داخلی و بین‌المللی نظام و توسعه سیاسی کشور و افزایش اعتماد و اطمینان ملت به کار کرد ها و ساختار های نظام اداری کشور خواهد بود و این اقدامات توطئه های دشــمنان خارجی انـقلاب اسلامی را برای شکاف و بی ثباتی سیاسی حتما خنثی خواهد کرد.
منبع: فارس
