ايران اكونوميست - در ادامه این یادداشت که در نامه‌نیوز منتشر شده است می‌خوانید: اقتصاد ایران در سال های اخیر مشکلات فراوانی را تجربه کرده است اما به طور حتم مهم ترین مشکل فضای اقتصادی کشور در سال های پس از انقلاب و به خصوص در سال های اخیر افزایش نرخ تورم و تاثیر مستقیم آن بر رفاه جامعه بوده است.
نرخ تورم در شرایطی در اقتصاد کشور در سال های اخیر افزایش یافته است که قانون هدفمندی یارانه ها در کشور با شیوه های اشتباهی اجرایی شده است و این موضوع تاثیز قابل توجهی بر نرخ تورم داشته و در نهایت نیز مشکلات رفاهی مردم بیش از گذشته افزایش یافته است.
در کشورهایی که نرخ تورم افزایش پیدا می کند دولت ها برای مقابله با آن مشکلات فراوانی دارند. اما راه حل آن زمان بر است و تا زمانی که بتوانند از طریق راهکار اصولی نرخ تورم را کاهش دهند مردم با مشکلات فراوان رفاهی مواجه هستند و تامین مخارج زندگی برای مردم سخت می شود.
در حالی که تورم در کشور تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری روند صعودی داشت همزمان با تشکیل دولت یازدهم مقابله با این پدیده در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفت و از همان ماه های نخست نیز مسیر حرکتی تورم در اقتصاد تغییر کرد.
هم اکنون در حالی که حدود 18 ماه از آغاز فعالیت دولت یازدهم سپری می شود نرخ تورم به محدوده 17 درصد رسیده که این نرخ تورم در کشورهای مختلف جهان رقم بالایی به شمار می رود و باید با راهکارهای مناسب نرخ تورم در کشور تک رقمی شود.
دولت یازدهم در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که نوسان های قیمتی فراوانی در بازارهای اقتصادی وجود داشت و همین موضوع باعث افزایش بی رویه نرخ تورم شده بود. اما با اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب امروز نوسان ها کاهش یافته و نرخ تورم نیز در مسیر نزولی قرار گرفته است.
در این شرایط این سوال مطرح می شود که چرا علی رغم کاهش نرخ تورم مشکلات رفاهی مردم برای تامین مخارج زندگی همچنان پابرجا است و برخی کارشناسان نسبت به این موضوع انتقاد می کنند. در این رابطه باید اعلام کرد که دولت علاوه بر کاهش نرخ تورم باید اقداماتی را انجام دهد که ارزش پول ملی افزایش یافته و قدرت خرید مردم نیز بالا برود.
در صورتی که تنها نرخ تورم کنترل شود اما ارزش پول ملی بالا نرود و قدرت خرید مردم نیز افزایش نیابد نمی توان مشکلات رفاهی مردم را برطرف کرد و دولت باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد.
البته در طول حدود 18 ماه گذشته اقدامات دولت در زمینه کاهش نرخ تورم و برقراری ثبات در فضای اقتصادی کشور قابل توجه بوده و امیدواریم با اتخاذ سیاست های مناسب و تاثیرگذار قدرت خرید مردم در جامعه افزایش یابد.
