ایران اکونومیست - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات جلسه عصر امروز یکشنبه کمیسیون اقتصادی گفت: اعضای کمیسیون بندهایی از طرح الحاق هفت بند به ماده(34) قانون پولی و بانکی کشور را بررسی و تصویب کردند که بر اساس یکی از بندهای آن بانکهای کشور ملزم به راه اندازی بانک اطلاعاتی قابل نظارت شدند.
«محمد علیپور» افزود: راه اندازی بانک اطلاعاتی شفاف باعث جلوگیری از تخلفات مالی همچون تخلف سه هزار میلیاردی می شود و هرگونه ورود و خروج منابع به بانکها با شفافیت خواهد بود.
نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بندهایی از این طرح در قالب طرح خروج از رکود در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفته است اظهار داشت: برای مثال، الزام بانکها به خروج از عملیات بنگاه داری در طرح خروج از رکود مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و از این رو در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی بررسی نشد.
وی اضافه کرد: بر اساس یکی از مصوبات کمیسیون ،شورای پول و اعتبار باید منابع تخصیص یافته به بخش های مختلف صنعت کشاورزی و خدمات را در اسفند ماه مشخص و تصویب کند و به عبارت دیگر، منابع بخش های مختلف به تناسب نیاز و با تصویب شورای پول و اعتبار تخصیص می یابد.
علیپور ساماندهی شعب بانکها در شهرهای با جمعیت بالای 200 هزار نفر را از دیگر مصوبات امروز کمیسیون اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر در برخی از شهرها با تورم شعبات بانکی مواجه هستیم و باید این شعبات ساماندهی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد:همچنین بر اساس یکی دیگر از بندهای این طرح مقرر شد منابع قرض الحسنه بانکها از سایر منابع تفکیک شود و فقط به این بخش اختصاص یابد؛ ضمن اینکه منابع حاصله در همان شهرهایی در قالب تسهیلات پرداخت شود که از آن شهر تامین شده است.
نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی یادآور شد:البته این بند در مورد شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت اجرایی خواهد شد و شهرهای با جمعیت کمتر از این تعداد از شمولیت این طرح خارج هستند.
وی همچنین با اشاره به گزارش رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از آخرین وضعیت بورس در کشور گفت: بورس کشور ماحصل مجموع شرایط اقتصادی و سیاسی است اما حمایت از بورس و بازار سرمایه کشور مورد اجماع اعضای کمیسیون اقتصادی در این جلسه بود.
