ایران اکونومیست - علیرضا محجوب در مورد وضعیت معیشت و دستمزد سال آینده کارگردان اظهار داشت: طبق ماده 41 قانون کار، دستمزد سالانه بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و یا بعد خانوار از سوی مرکز آمار ایران بدون مباحث شغلی برای حداقل معیشت تهیه می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه متاسفانه دستمزد و معیشت خانوار کارگری از موضوعات فراموش شده است، تصریح کرد: کمتر شاهد آن هستیم که دستگاه‌ها در این زمینه توجه داشته باشند و تلاش خود را برای نزدیک کردن حقوق و دستمزد به معیشت خانوار انجام دهند و بیشتر مسائل و به صورت چانه‌زنی هدایت می‌شود و رسیدن به نتیجه نهایی هرچند مقارن با حقوق است، اما غفلت از دستمزد نیروی کار مشاهده می‌شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس عنوان کرد: دولت باید به واسطه تحمیل تورم و عدم کنترل آن بخش تغافل اجتماعی را برعهده بگیرد و سرانه خدمات بالا برای کارگران در نظر بگیرد و حداقل یک وعده غذای گرم در دستور کار باشد.
به گفته محجوب حداقل دستمزد مطابق بند 2 ماده 41 باید برابر با حداقل معیشت کارگران باشد و در این زمینه برآوردها نشان میدهد، یک میلیون و 631 هزار تومان باید حداقل دستمزد باشد که این موضوع بر اساس آخرین برآورد سبد هزینه خانوار در سال 83 از سوی مرکز آمار به همراه تورم سالانه محاسبه شده است.
وی ادامه داد: اکنون میان این رقم و پرداختی به کارگران یک میلیون تومان اختلاف وجود دارد.
به گفته این نماینده مجلس بر اساس گزارش‌های وزارت هزینه تمام شده نیروی کار در قیمت تمام شده کالا 5.65 درصد تأثیرگذار بوده و حتی اگر این موضوع دو برابر هم شود، در نهایت اثر آن در تورم یک درصد خواهد بود.
محجوب افزود: اکنون 400 هزار تومان حق بیمه کسر می‌شود، زیرا بر اساس نرخ تورم کارفرما مکلف است آن را پرداخت کند و در حقیقت از سهم کارگر سرقت شده است.
