ممیزی کتاب و یا همان نظارت پیش از انتشار در تمامی سال‌های گذشته یکی از چالش‌برانگیز‌ترین موضوعات مطرح شده در حوزه نشر به شمار می‌رفت. اگر دولت قبل با نگاه خاص خود به ممیزی کتاب که در برهه‌ای حتی به صادر نشدن مجوز انتشار کتاب‌های کلاسیکی چون لیلی‌و مجنون شد و هشت سال قوانین و ضوابط خاصی را بر نشر کتاب در کشور وارد ساخت؛ در دولت جدید نیز صدور مجوز انتشار و اعلام وصول برای کتاب‌هایی همچون «ایران در گذر روزگاران» بود که نشان از تغییر رویه و قوانین حاکم بر ممیزی کتاب داشت. اگر مهمترین اتفاق دولت هفتم و هشتم به گفته بسیاری از نویسندگان در محاق ماندن آثاری بود که اجازه انتشار به آنها تا چندین سال داده نمی‌شد و به زعم آنها همین موضوع رفته رفته انگیزه خلق شاهکارهای ادبی را نیز از نویسندگان می‌گرفت و چه بسا شاهکارهایی خلق می‌شد که اصلا اجازه انتشار در زمان خود را نمی‌یافت؛ اما در دولت تازه و با تغییر نگرش در ممیزی کتاب نیز که منجر به انتشار بسیاری از آن آثار و نیز آثاری تازه‌تر شد، سهم ادبیات ایران چیزی بیش از آثار میان مایه و نازل و تهی از اندیشه و ناتوان در تاثیرگذاری شگرف در مخاطب نبود.
بر این مبنا هر دو رویکرد اتخاذ شده برای ممیزی کتاب نوعی گام برداشتن در مسیر افراط و تفریط بود که نشان می‌داد مساله خلق نشدن ادبیات پرمایه و ماندگار ایرانی ریشه در علت‌هایی فراتر از ممیزی کتاب داشته است.
حرکت نشر کشور بر مبنای آمار
در سال ۱۳۹۲ و به گواهی آمار منتشر شده در موسسه خانه کتاب از میان ۶۴۶۳۳ عنوان کتاب منتشر شده در کشور بیش از ۵۱ هزار عنوان کتاب تالیفی بوده است که سهم ادبیات در آن تنها ۷۱۶۰ عنوان کتاب بوده که شامل ۷۱۶۰ عنوان کتاب تالیفی و ۱۷۵۰ عنوان کتاب ترجمه شده بوده است. به عبارت ساده‌تر متوسط انتشار کتاب ماهانه در این سال ۸۳۷۷ عنوان کتاب بوده است.
اما نکته جالب‌تر در این میان آمار نشر در ۹ ماه ابتدایی سال جاری است. بر اساس این آمار در ۹ ماهه نخست سال جاری ۴۸۴۳۱ عنوان کتاب منتشر شده که سهم ادبیات از میان آنها ۷۲۲۵ عنوان بوده که شامل ۵۶۰۱ اثر تالیفی و ۱۶۲۴ اثر ترجمه شده است. این به معنی آن است که ۹ ماهه نخست سال جاری سهم متوسط ماهانه انتشار کتاب ۵۳۸۳ عنوان کتاب بوده است.
این اختلاف اندک به معنای آن است که به طور طبیعی و با تغییر شرایط ممیزی کتاب در کشور اتفاق خاصی در جریان انتشار کتاب رخ نداده است و حتی به طور طبیعی و مفروض حتی هیچ سیلی در راستای انتشار کتاب در کشور به راه نیفتاده است و وضعیت انتشار کتاب و به طبع کتابخوانی به روال سابق خود در حال گذران زندگی است. سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که اگر ممیزی مشکل اصلی خلق ادبیات پرمایه در کشور بوده و هست، چرا امروز و با کاهش غلظت آن شاهد جرقه‌های تولید اثر شاخص در ایران نیستیم و اگر هم اینطور نیست و نقش ممیزی در این پروسه کم رنگ است چرا تا این اندازه برای آن در رفع مسائل نشر ارزش قائل می‌شویم.
آدرس غلط به نشر می‌دهند
علی شجاعی صائین مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد، پیش از این در این زمینه به خبرنگار مهر گفته بود: در همان ایامی که هنوز صحبت از حضور من در اداره کتاب نبود این سوال شما را از یکی از ناشران بزرگ کشور پرسیدم. پاسخ او این بود که ممیزی مساله پنجم و یا ششم من است و اصل گرفتاری ما در موضوع فروش کتاب است و باید برای آن فکری شود.
وی البته به این موضوع نیز اشاره دارد که نگاه خودش حاکی از آن است که اطلاق مساله ممیزی به عنوان مادر مشکلات نشر در کشور نوعی اغراق و بزرگ‌نمایی و آدرس غلط دادن است چرا که به طور متوسط هر ساله کمتر از ۵۰ اثر در ممیزی مانده و معطل می‌شوند که بخش قابل توجهی از آنها نیز در حوزه ادبیات نیست.
شجاعی همچنین معتقد است طرح مساله ممیزی به این صورت نوعی سطحی و تفرقه‌انگیز بودن را در ذهن متبادر می‌کند که نشان از آن دارد که تصور درستی درباره ممیزی وجود ندارد. به عبارت دیگر گروهی درباره ممیزی بزرگ‌نمایی می‌کنند و احتمالا بعضی افراد هم نگاه سیاسی دارند و با دولت خاصی هم مسأله ندارند، با کلیت نظام مسأله دارند.
همفکری برای حل یک معضل
از سوی دیگر محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز در اظهار نظر دیگری با اذعان به اینکه مساله ممیزی نیز یکی از مسکلات کلان عرصه نشر کشور به شمار می‌رود با بیان اینکه مشکلات نشر موضوعی ملی است و حل آنها نیز عزم ملی می‌طلبد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تنهایی قادر به حل آن نخواهد بود در گفتگو با خبرنگار مهر اذعان می‌دارد: در خصوص ضوابط نشر مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز، کارگروه حقوقی ضمن بررسی همه جانبه مصوبه مزبور و سایر قوانین آسیب‌های این حوزه را به ویژه در حوزه‌های هنر و ادبیات و علوم انسانی شناسایی کرده و با ارائه راهکارهای قانونی به تشریک مساعی با مسئولان پرداخت، به نحوی که شاهدیم نقطه نظرات این کارگروه در خصوص مشکلات حوزه ممیزی و راهکارهای پیشنهادی آن به ویژه از منظر حقوقی مورد عنایت و توجه مدیران وزارت ارشاد قرار گرفته است. به نظر من باید تقویت این کارگروه با هدف قانونمداری مجدانه پیگیری شود.
این نقطه نظر آموزگار در کنار آنچه از سوی علی شجاعی صائین در این زمینه مطرح می‌شود حاکی از آن است که نفس وجود ممیزی و نوع مواجهه با آن در صورت هدایت و مقابله صحیح می‌تواند از یک چالش در عرضه نشر – هرچند که واقعا نمی‌توان در مختصات زیستی انقلاب اسلامی وجود آن را یک چالش دانست- به بک فرصت مبدل شود و کارایی ادبیات و نشر را در جهت دهی فکری به جامعه توسعه ببخشد. در همین راستا است که اظهار نظرهای جسته و گریخته‌ای که سعی دارند موضوع ممیزی را کماکان مشکل محوری نشر معرفی کنند خواسته و ناخواسته در صدد معرفی مسیر اشتباه به جامعه نشر کشور هستند.
ترجیح اصل بر فرع
محمد حقی عضو هیئت مدیره کتابستان قم نیز در همین زمینه پرداختن بیش از اندازه به مساله ممیزی را در دولت فعلی نوعی نشانی غلط دادن به مخاطب اعلام می‌کند و می‌گوید: آسان‌ترین راه ممکن برای فضاسازی و مخالف‌خوانی توسط جریان فرهنگی حاکم در وزارت ارشاد این است که به سراغ مساله‌ای برود که اجرای آن باری برای دولت ندارد و مساله ممیزی از آن دست موضوعاتی است که برای ارشاد درگیری چندانی از حیث اجرا ایجاد نمی‌کند.
وی ادامه داد: مشکل اصلی نشر کشور ما در حال حاضر ضعیف شدن بنیه خرید کتاب جامعه کتابخوان ایران است. یعنی همان جامعه‌ای که اهل کتاب و مطالعه است و چرخ اقتصاد کتابفروشی‌ها را می‌چرخاند. این جامعه در حال حاضر با ضعف بنیه اقتصادی برای خرید کتاب مواجه شده است و باید به داد آن رسید. این کار اگر بخواهد میسر شود لازم است در دولت ستادی برای آن ایجاد شود و چند وزارتخانه برای حل آن مامور شوند و در کار درگیر شوند. اما وقتی اراده‌ای برای این مساله نیست به طور طبیعی به سراغ موضوعی مانند ممیزی می‌روند که به سادگی می‌شود رسانه‌ها را درگیر آن کرد.
به اعتقاد حقی پر استقبال‌ترین کتاب‌های موجود در جامعه ما از اساس مشکلی در زمینه ممیزی نداشته‌اند و در مقابل آثاری که مدت‌ها رد محاق ممیزی بوده‌اند و در دولت فعلی توانستند منتشر شوند هیچ اتفاق و تحولی را در بازار نشر ایجاد نکرده و رونقی به آن نداده‌اند که این مساله تایید کننده این نکته است که تاکید بیش از حد بر مساله ممیزی به عنوان مشکل بازار نشر چیزی جز دادن آدرس غلط دادن به مخاطب نیست.
رتبه دست چندمی ممیزی در میان مشکلات نشر کشور
غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و از چهره‌های سیاسی-فرهنگی کشور که به گفته خودش تنها در کتابخانه شخصی خود ۳۰ هزار عنوان کتاب دارد در همین زمینه نقطه نظرات جالبی دارد.
حداد در توصیف خود از مشکلات اصلی و ساختاری نشر در ایران و جایگاه ممیزی در میان آن با تقسیم‌بندی مشکلات نشر در کشور به دو طبقه تولید و توزیع، می‌گوید: در حوزه تولید ۳ موضوع زیرساختی مهم وجود دارد. اول تولید کاغذ است که می‌تواند موجب وابستگی به دیگر کشورها شود، دوم، تجهیزات چاپ است که باید در این مورد، تولید ماشین‌آلات چاپ و وسایل را در ایران تشویق کرد و سومین مورد در حوزه تولید نیز، مربوط به تربیت نیروی انسانی در همه سطوح است.
وی اما در مورد مشکلات بخش توزیع نشر نیز به مسائل راهبری مانند موضوع پخش که ناشران بسیاری را در کشور دچار بحران کرده است، شمارگان پایین، تبلیغات ضعیف و غیر ساختاری در حوزه کتاب و تامین زیرساخت‌های حقوقی نشر اشاره کرده و در نهایت موضوع ممیزی را نیز با قرار دادن در این طبقه به این شکل نگاه می‌کند: شخصاً معتقدم ممیزی لازم است و هر ملتی که اخلاقیات، هویت ملی و مقدساتی داشته باشد، باید حریم آن الزامات را حفظ کند. ممیزی ربطی هم به ملت ایران یا انقلاب اسلامی ندارد. انقلاب هم که نشده بود، ملیت و حریم‌هایی داشتیم که البته چندان رعایت نمی‌شدند. ولی به هر حال در هر کشوری، حریم‌هایی وجود دارد که رعایت می‌شوند. اما نکته این‌جاست که افرادی که می‌خواهند در زمینه ممیزی کار کنند، باید همه جهات را در نظر بگیرند. این کار نباید، به صورت ماشینی و مکانیکی انجام شود. صرف وجود یک لغت در کتاب، دلیل بد بودن آن یا صرف نبودنش، دلیل خوب بودن کتاب نیست. ممکن است کتاب ظاهر خوبی داشته باشد، اما باعث اختلاف ترک و لر یا شیعه و سنی شود.
وی همچنین معتقد است وزارت ارشاد باید به ناشران کشور مشاوره حقوقی بدهد و ایجاد یک دفتر تخصصی در این زمینه برای مشاوره رایگان و خصوصی در این زمنیه می‌تواند موجب کاهش مشکلات و اصطکاک های موجود در این زمینه شود.
آیا برنامه ای وجود دارد؟
اما نکته قابل توجهی که از مجموعه این اظهار نظرها و نیز اظهارنظرهای مشابه می‌توان به دست آورد چند سوال است. نخست اینکه آیا با وجود اذعان به رتبه دست چندمی ممیزی در بیان مشکلات نشر چرا کماکان بیشتر همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه نشر بر رفع این مشکل دست چندمی متمرکز شده است و از اساس چرا هیچ تصمیم و اتفاق عملی، حمایتی و حتی مشورتی در زمینه حل مشکلاتی غیر از ممیزی را شاهد نیستیم؟ آیا بار تبلیغاتی مانور به روی ممیزی به عنوان مشکل اصلی نشر می‌طلبد که از اقدام برای رفع سایر مشکلات چشم پوشی شود و یا اینکه برنامه‌ای برای رفع سایر مشکلات وجود ندارد؟ این سوالی است که باید مدیران وزارت ارشاد در آستانه به نیمه رسیدن دوره فعالیتشان در این نهاد به دنبال پاسخی قانع‌کننده برایش باشند.
