ایران اکونومیست - از شبکه اطلاع رسانی شاتا، محمدرضا نعمت زاده در دیدار با وزیر اقتصاد ترکیه با وی، اظهار داشت: استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری تهاتری بین دو کشور، ایجاد شرکتهای مشترک پیمانکاری، تسهیل روابط گمرکی و ایجاد پنجره واحد، تأسیس شهرک صنعتی در مناطق مرزی ، رفع موانع تعرفه ای و نیز برقراری نظام بانکی فعال بین دو طرف می تواند در توسعه روابط تهران - آنکارا بسیار مؤثر باشد.
وی در این دیدار که در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران صورت گرفت، ایجاد پنجره واحد در اداره های گمرک دو کشور را مورد تاکید قرار داد ، که براساس آن چنانچه در یک کشور، کالا مورد بررسی قرار گیرد، نیازی به بررسی مجدد در کشور مقابل وجود نداشته باشد.
براساس این گزارش، نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه نیز گفت: حجم روابط تجاری دو کشور در سال 2014 نسبت به ماقبل کاهش داشته اما انتظار می رود با اجرایی شدن توافقنامه میان دو طرف، مبادلات تجاری افزایش یابد.
وی با تأکید بر اینکه استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری می تواند در حجم مبادلات تأثیر زیادی بگذارد، اظهار داشت: ترکیه و ایران شرکای اقتصادی مناسبی برای یکدیگر هستند.
وزیر اقتصاد ترکیه پیشنهاد شکل گیری گروه های تخصصی در بخشهای مختلف با حمایت مشترک و ایجاد اتاقهای جداگانه تجاری را مطرح ساخت.
زیبکچی گفت: ماهیانه کمیته های فنی دو کشور تشکیل و طی آن فهرست کالاهایی را که باید در حجم مبادلات تجاری اضافه شود، مشخص نماید.
وی خاطرنشان ساخت: ترکیه در تمام مرزهای مشترک با ایران، بازسازی و نوسازی مرزی را شروع کرده و بر ضرورت کامل شدن هرچه سریعتر جاده خوی - رازی توسط پیمانکاران ترک تاکید کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان مرداد ماه سال جاری به دعوت وزیر اقتصاد ترکیه دیدار دو روزه ای از این کشور داشت و گفت: روابط ایران و ترکیه به دنبال سفر خرداد ماه سال جاری حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به آنکارا روح تازه ای یافته است.
نعمت زاده گفته بود در سفر به آنکارا راههای تحقق هدف 30 میلیارد دلاری در مبادلات تجاری دو کشور در دو سال آینده را بررسی و با وزرا و مسوولان این کشور گفت و گو شد تا راهکارهای لازم را شناسایی و موانع و مشکلاتی که پیش رو قرار دارد، برطرف شود.
