ایران اکونومیست - علی محمد احمدی با بیان آنکه اگر کاهش قیمت نفت به همین روال ادامه داشته باشد و بهبودی در مذاکرات حاصل نشود، شرایط تغییر نخواهد کرد، افزود: البته با تدابیری که دولت در بخش های پولی و مالی اتخاذ کرده، روند منفی برخی متغییرها مانند تورم تا حدودی تعدیل شده است.
وی افزود: معمولا نرخ رشد اقتصادی پس از جمع بندی حساب های مالی در پایان سال حاصل می شود که این نرخ رشد می تواند بخشی و یا کلان باشد که با فرمول خاصی محاسبه می شود اما چنانچه این نرخ به صورت مقطعی محاسبه شود، برآورد دقیقی بدست نمی آید.
نماینده مردم دهلران در مجلس تاکید کرد: باتوجه به اینکه دورنمای مطمئنی در خصوص مذاکرات، تحریم ها و بویژه بازار نفت وجود ندارد، اگر رشد اقتصادی را رقم بالایی در نظر بگیریم، کمی غیرواقع بینانه خواهد بود.
وی رشد بین 2 تا 4 درصد را برای سال آینده قابل پیش بینی دانست و افزود: مجلس در لایحه بودجه این درصدها را مورد بررسی قرار می دهد و دقیقا ساز و کار انتخاب مسیر بودجه برای تحقق نرخ رشد را بررسی خواهد کرد.
** میزان دخالت نرخ ارز در اقتصاد ایران بیش از یک وسیله مبادله خارجی است
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص نوسانات نرخ ارز طی 3 ماهه گذشته نیز گفت: متاسفانه میزان دخالت نرخ ارز در اقتصاد ایران بیش از یک وسیله مبادله خارجی بوده و تبدیل به ذخیره ارزی شده به طوری که جامعه ما به هنگام شوک های تورمی و نفتی به جای آنکه از ارز به عنوان وسیله مبادله استفاده کند، به عنوان ذخیره احتیاطی و ذخیره ارزشی استفاده می کند.
وی تاکید کرد: این عامل سبب شده که گاهی با شوک های تقاضا روبرو شویم و چون عرضه ارز نیز محدود است، مشکلات تشدید و وضعیت را پیچیده تر می کند، در این حال؛ اگر بگوئیم بازار ارز باثبات است و هیچ اتفاقی نیفتاده، قابل قبول جامعه نخواهد بود چرا که عملکرد بازار نشان می دهد طی سه ماه گذشته نرخ ارز حدود 500 تومان افزایش قیمت داشته است.
وی تصریح کرد: البته بانک مرکزی می تواند در چارچوب نظام مدیریت شناور ارزی، این موضوع را مدیریت کند اما دولت این کار به بازار واگذار کرده در حالیکه نرخ 3 هزار و 500 تومان یک آستانه قابل تحمل است اما افزایش بیشتر آن، قابل توجیه نیست و بانک مرکزی نباید نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد.
منبع: ایرنا
