ایران اکونومیست - به گزارش شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان حقوق دولتی معادن در سال 1391 به میزان 800 میلیارد تومان پیش بینی شد و در سال 1392 به رقم یکهزار میلیارد تومان افزایش یافت.
دولت در لایحه بودجه 1393 حقوق دولتی معادن را رقم 1800 میلیارد تومان پیشنهاد داد که این رقم در مجلس شورای اسلامی بدون تغییر مصوب شد.
افزایش شتاب گونه حقوق دولتی معادن در سال جاری با واکنش هایی از سوی بهره برداران معادن مواجه شد اما انتظار نمی رفت که با گذشت هشت ماه از سال جاری، افت معنادار داشته باشد.
طی هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری میزان حقوق دولتی معادن به رقم دو هزار و 659 میلیارد و 173 میلیون ریال رسید.
برپایه این گزارش استان یزد به میزان 513 میلیارد و 142 میلیون ریال، خراسان رضوی 182 میلیارد و 566 میلیون ریال، هرمزگان 137 میلیارد و 830 میلیون ریال و آذر بایجان شرقی 137 میلیارد و 22میلیون ریال بیشترین وصول حقوق دولتی معادن را داشتند.
مجموع حقوق دولتی وصول شده معادن در آبان ماه امسال 298 میلیارد و 567 میلیون ریال اعلام شد.
بیشترین حقوق دولتی معادن وصول شده در آبان ماه مربوط به استانهای آذر بایجان شرقی، مرکزی و یزد بود.
دولت در لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی میزان حقوق دولتی معادن برای سال 1394 مبلغ 1300 میلیارد تومان پیش بینی کرده که در مقایسه با سال جاری 500 میلیارد تومان کاهش داده است.
عدم تحقق ارقام حقوق دولتی معادن مورد انتظار در دوره هشت ماهه امسال نشان می دهد که در خوش بینانه ترین حالت بین 25 تا 30 درصد رقم مصوب سال 93 تحقق خواهد یافت زیرا برودت هوا در فصل زمستان معمولا موجب افت فعالیت های معدنکاران خواهد شد و به این ترتیب برداشت کمتر حقوق کمتری را به دنبال خواهد داشت.
انتظار می رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن رایزنی های لازم با تشکلهای مربوطه، نسبت به تصویب رقم واقعی تر اقدام و از محل وصول این منابع که قرار است 65 درصد در بخش معدن صرف شود، زمینه رونق فعالیت معدنی را فراهم سازند.
